«اللجنة الوطنية» تدرس معايير استيراد وتصنيع الأدوات الكهربائية
قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء، إن اللجنة الوطنية التي أصدر وزير التجارة خالد الروضان قراراً بتشكيلها، تقوم حالياً بدراسة وتحديد المواصفات التي على أساسها سيتم منع استيراد أو تصنيع أو تداول أي أدوات كهربائية إلكترونية لا تستوفي المعايير والمواصفات الخاصة بكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك في البلاد.
وأوضحت المصادر أن اللجنة التي تضم في عضويتها هيئة الصناعة، ووزارة الكهرباء والماء، ومعهد الأبحاث، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وعدداً من مؤسسات القطاع النفطي ستعنى بمختلف الأدوات الكهربائية الإلكترونية، حيث ستضع المواصفات اللازمة التي يجب أن تتمتع بها هذه الأدوات، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.
وبينت أن اللجنة ستعمل عبر فرق عمل ولجان فرعية متخصصة كل وفق مجال معين مثل الإنارة والغسالات والنشافات والثلاجات، والمكيفات ذات السعات المرتفعة والمولدات والمعدات الخاصة بالطاقة المتجددة.
وقالت «إن اللجنة لن تتساهل في وضع المواصفات التي تساعد في الحفاظ على الطاقة، ولن يتم السماح بتوريد أو تصنيع أو تداول أي أدوات، لا تتطابق مواصفاتها مع اللائحة التي سيتم اعتمادها من قبل الجهات المعنية، بعد انتهاء اللجنة من تقريرها».
