تهدف لتكوين هوية جديدة للاستدامة في الأسواق العالمية

«Petroleum Economist»: دول المنطقة تتسابق لتبني مشاريع الطاقة المتجددة

No Image
تصغير
تكبير

دول الخليج ضمن أكبر 14 بلداً في نصيب الفرد  من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

تسابقت دول الخليج خلال السنوات الخمس الماضية، في سبيل تحقيق استدامة في تأثيرها في أسواق الطاقة العالمية، مع التركيز أكثر على تبني مشاريع الطاقة المتجددة.
وبحسب تقرير لموقع «Petroleum Economist»، فإن طفرة إنتاج النفط الصخري الأميركي خلال العقد الماضي، كانت أيضاً محفزاً وتهديداً لدور المنطقة التاريخي والمركزي للوقود الأحفوري، وإضعاف تأثيرها في منظمة «أوبك».
وأوضح الموقع أن عملية تكوين هوية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط، في قطاع الطاقة تجري على قدم وساق، ولكنها لا تزال متخلفة عن غيرها.


ويأتي ذلك في وقت شكلت مصادر الطاقة المتجددة 70 في المئة على الأقل، من إجمالي التوسع في السعة في جميع المناطق حول العالم تقريباً عام 2019، بخلاف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإن المنطقة تمثل ما بين 26 و52 في المئة من صافي الإضافات في هذا القطاع.
وفي حين تعتبر دول الخليج من بين أكبر 14 دولة، من حيث نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، فإن البيانات تشير إلى أن المنطقة حطّمت أرقاماً قياسية في عدد المشاريع، مع وجود نهج تنافسي بين الدول في إنشاء البنية التحتية، ويمتد أيضاً إلى بناء مشاريع مصادر الطاقة المتجددة.
مع ذلك، رأى التقرير أنه من غير المرجح أن تستعيد دول الخليج، دورها الرائد في أسواق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالنظر إلى التفوق الكبير للصين والولايات المتحدة، حيث تعملان على تعزيز مكانتيهما كأكبر سوقين لطاقة الرياح البرية في العالم.
وبحسب مجلس طاقة الرياح العالمي، تستأثر الصين وأميركا على أكثر من 60 في المئة من القدرة العالمية الجديدة لطاقة الرياح في 2019، ولا يُظهران أي إشارات يمكن ذكرها في تغيير المسار مستقبلاً.
في المقابل، لا تزال إمكانات طاقة الهيدروجين على مستوى العالم غير مستغلة نسبياً، ولذا فإن دول الشرق الأوسط لديها فرصة أكبر لدخول الصناعة في مرحلة مبكرة.
من جانب آخر، أوضح التقرير أنه في الوقت الذي تبدو فيه آفاق تحول الطاقة في دول الخليج مشرقة، تظهر بعض العوامل التي تهدّد تقدمها، ومنها التوقعات الاقتصادية التي تعرض بعض المشاريع المخطط لها للخطر تماماً، الأمر الذي أدى إلى تعليق مشروع جديد لإنتاج الوقود الحيوي في الكويت.
وأضاف التقرير أن المعنويات السائدة لدى بعض شركات الطاقة المملوكة للدولة، مازالت غير متماشية تماماً مع خطاب الحكومات الاستباقي القوي نحو تحول الطاقة، مبيّناً أن هذا الانفصال الثقافي يحتاج إلى الإصلاح لتحقيق الأهداف المناخية، خصوصاً وأن المنطقة عازمة على تعزيز التكوين الوطني لقوتها العاملة.
وبحسب مصدر مسؤول في مؤسسة البترول الكويتية، فإن البلاد لا تدفع باتجاه انتقال سريع للطاقة، مبيّناً في الوقت عينه أنه ليس من خطة المؤسسة، التحول بشكل مفاجئ إلى بيئة خضراء وتوديع الوقود الأحفوري.
ووفقاً لتقرير «Petroleum Economist»، فإنّه من السذاجة الاعتقاد بأنّ أجندة التحول نحو الطاقة الخضراء بالنسبة لدول الخليج، لن يعوقها انخفاض أسعار النفط، بالنظر إلى مدى تركيز اقتصادات المنطقة على هذه السلعة، وخصوصاً خلال فترة الركود العالمي الذي تسبب فيه فيروس «كورونا»، منوهاً بأنه وعلى قدم المساواة، لا يمكن استبعاد تأثير العقلية التنافسية في المنطقة لتطوير البنية التحتية الضخمة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي