التوجه إلى أسواق ناشئة كأفريقيا يحقق قيمة مضافة
الشريعان: ينبغي إنشاء مشاريع للمصافي والبتروكيماويات في الخارج
على الدولة الاتجاه للاقتراض وإعادة تسعير البرميل بالميزانية لـ 40 دولاراً
الخلافات السياسية بين كبار المنتجين لا «كورونا» الخطر الأكبر على الأسعار
قال دكتور الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت أنور الشريعان إن على الكويت إنشاء مشاريع للمصافي والبتروكيماويات خارج البلاد، وليس في الداخل فقط، على أن يتم التوجه إلى الأسواق الناشئة البكر، مثل العديد من الدول الأفريقية، لتحقيق قيمة مضافة أكبر.
وخلال الندوة الافتراضية التي نظمتها وزارة النفط أمس عبر تطبيق «زووم» بعنوان «أثر جائحة كورونا على أسعار البترول والوقود في دول مجلس التعاون الخليجي»، طالب الشريعان الكويت أن تتجه إلى الاستثمار النفطي في الأسواق الناشئة الواعدة كأفريقيا من خلال إنشاء مصافي تعظّم دخل الدولة، بدلاً من الاعتماد بشكل كامل على بيع النفط الخام الذي يتعرض لصدمات حادة في الأسعار، كان آخرها العام الحالي، منذ بدء تفشي جائحة كورونا وانخفاض الطلب.
وذكر الشريعان، أن فلسفة الإدارة في القطاع النفطي لا بد أن تتحول إلى فكر القطاع الخاص الذي يهدف إلى تحقيق الربحية، وليس تحقيق الإيرادات فقط، مشيراً إلى أن القطاع النفطي في الكويت يعامل كقطاع عام.
وعن توقعات أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة، أفاد الشريعان بأن آثار أزمة «كورونا» أصبحت واضحة والتعامل معها بات واقعاً، مستبعداً أن تلجأ أي دولة في العالم إلى الإغلاق الكامل مرة أخرى، وذلك لأسباب عديدة منها عدم قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل صدمة أخرى قد تعصف بالعديد من الاقتصادات الدولية الكبرى، «لكن يبقى السؤال الأهم: متى سينتعش قطاع الطيران والسياحة في العالم؟»، لأن تلك الصناعة ترتبط بها أمور عديدة ويتوقف مستقبلها على ضرورة إيجاد لقاح ضد الفيروس.
وأضاف «للأسف بعد لجوء العديد من الدول الكبرى إلى فتح اقتصاداتها أخيراً وجدنا عزوفاً عن المحلات والمطاعم، وهذا الأمر سيؤدي الى انخفاض الطلب لمدة 6 أشهر»، مبيناً أن الخطر الأكبر الذي يواجه أسعار النفط حالياً، ليست أزمة «كورونا»، وإنما تقلبات أسعار النفط المرتبطة بالخلافات السياسية بين الدول المنتجة الكبرى، وهي التي تدفع الأسعار إلى الانخفاض بشدة، في حين نجد أنه بعد الاتفاق في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» فإن الأسعار تصعد ببطء شديد.
ولفت الشريعان إلى أن أسواق النفط أصبحت هشة في التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية، قائلاً إنه في حال لجوء أي دولة كبرى إلى رفع الإنتاج، فإن الأسعار ستعود إلى مستويات متدنية، وسندخل في حرب أسعار من جديد، لذا يجب على الكويت التعامل مع أسوأ السيناريوهات لأسعار النفط، متوقعاً أن تدور الأسعار في فلك 50 دولاراً للبرميل، إذا لم تحدث أي صدمة سياسية مؤثرة.
وطالب الشريعان بإعادة تسعير سعر برميل النفط في ميزانية الكويت للسنة المالية الحالية 2020 /2021 إلى مستوى 40 دولاراً للبرميل، مرجحاً أن يستمر عجز الميزانية لسنوات في ظل الأسعار المتدنية، ما يوجب أن تتجه الدولة للاقتراض نظراً لانخفاض تكلفته على الدولة مقارنة بتسييل الأصول في صندوق الاحتياطي العام.
وفي رده على سؤال حول النموذج الاقتصادي الناجح الذي يمكن أن تدار به مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، في ظل الدعوات لإعادة هيكلة القطاع النفطي ودمج شركات القطاع، قال الشريعان إنه ضد فكرة نقل تجارب سابقة إلى الكويت، مهما كانت تلك التجارب ناجحة خليجياً، وذلك نظراً لطبيعة وخصوصية الكويت في إدارة القطاع النفطي، مضيفاً «لكن يجب التشديد على ضرورة إدارة القطاع النفطي بطريقة تجارية تهدف إلى تحقيق الربح، ولكن بعقلية حكومية، ويصبح المعيار الأساسي هو تحقيق أعلى ربح وفائدة للدولة، وبالتالي يتم العمل على منع التضخم في الهيكل الإداري للشركات، وخفض التوظيف العشوائي، ليتم الوصول بالتالي إلى خفض التكاليف بشكل كبير».
وحول مستقبل صناعة البتروكيماويات في الكويت، ذكر الشريعان أن قيمة النفط تنخفض كمصدر للطاقة، ولكن العديد من الدراسات أكدت أن صناعة البتروكيمياويات عبارة عن بديل اقتصادي ناجح، وأن الكويت ينبغي أن تركز تماماً على جميع القطاعات الصناعية المستحدثة، مشيراً إلى أن هذه الصناعة رافد من روافد الاقتصاد التي يجب أن نتوسع فيها، إذ إن لها سوقاً ضخماً في العالم.
تماضر الصباح: جهود كويتيةلتحقيق استقرار وتوازن السوق
قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر الصباح إن تنظيم وزارة النفط للندوة الافتراضية عن أثر جائحة كورونا على أسعار النفط والوقود في دول الخليج، تعتبر الأولى من نوعها التي تنظمها الوزارة وفق آلية الحوار المباشر عن بعد، باستخدام منصات التواصل الرقمي الحديثة، وذلك ضمن سلسلة فعاليات متخصصة ستنفذها الوزارة خلال الفترة المقبلة، تشمل عدداً من الندوات والمحاضرات المتخصصة.وذكرت الصباح في مداخلة لها خلال الندوة، أن الندوة تأتي تجاوباً مع الظروف التي يمر بها العالم اليوم جراء انتشار وباء كورونا، والانعكاسات السلبية التي أثرت على أسعار النفط نتيجة انخفاض الطلب بسبب الإجراءات الصحية التي تفرضها كثير من دول العالم لاحتواء الفيروس، مثل الإغلاقات وتقييد حركة المواطنين والسفر، والتوقّف شبه التامّ في النشاط الاقتصادي.
