القطاع السياحي في لبنان يعلنها «ثورة حطام الكراسي والطاولات»

أطلق القطاع السياحي في لبنان اليوم «ثورة حطام الكراسي والطاولات» معلناً «إقفال حساباتنا مع السلطة ولن ندفع بعد اليوم فلساً واحداً قبل وجود دولة جديرة تعرف كيف تستثمر أموالنا لبناء أرضية صلبة وبنى تحتية سياحية، وحينها نساوم ونتفاوض».
وجاء هذا التطور بعد لقاء موسع لـ «اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان» في محلّة الجميزة على أطلال المنازل والمطاعم التي دمّرها انفجار 4 اغسطس في مرفأ بيروت الذي قُدرت خسائره على القطاع بمليار دولار.
وأكد نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي في تلاوته مقرّرات اتحاد النقابات السياحيّة أنّ «العصيان المدني السياحي أصبح حقًّا مكتسباً وشرعيّاً وقرّرنا الإنضمام الى الدعوى القضائيّة المقامة من نقابة المحامين الهادفة إلى تحميل الدولة المسؤوليّة عن الأضرار التي لحقت بمؤسّساتنا، ولن ينفع الا عقد مؤتمر دولي شبيه بسيدر متخصص لدعم قطاعنا».
وأعلن «انفصال الشراكة عن الدولة، وفي المرحلة المقبلة نحن مَن سيرسم السياسة السياحية لأننا أصحاب الخبرة وأم الصبي والمرجع الأول والأخير ولن نطرق أبواب هذه السلطة مرة ثانية لأنها فاسدة ومهترئة، ونريد أن نعرف مصير ومسار لبنان قبل البدء بعملية الترميم وإعادة الإعمار».
وأضاف في انعكاس لـ «الغضبةِ» السياحية من تكرارِ قراراتِ الإقفال التي تشمل القطاع في سياق محاولات احتواء التمدُّد المخيف لـ «كورونا» في لبنان وآخِرها الإقفال الجزئي لأسبوعين الذي بدأ يوم الجمعة الماضي: «قرارات الإقفال العشوائية والغوغائية جزئياً وكلياً لا تعنينا لأي سبب بعد الآن، فنحن شركاء القرار ولا تعنينا إلا القرارات الحكيمة والعلمية والمنطقية والصحية. وعلينا التعايش مع كورونا، لنا معادلتنا الذهبية حيث على الدولة تحمل مسؤولياتها وأصحاب المؤسسات هم ضباط الإيقاع والرواد هم خير حسيب ورقيب».
وختم: «لن نقفل أبوابنا بعد اليوم إلا بالتفاهم بين القطاعين العام والخاص. ونذكر أن القطاع السياحي كان أول المبادرين إلى الإقفال ونقابة أصحاب المطاعم أقفلت قطاعها قبل قرار التعبئة العامة في ماس الماضي لأن صحة روادها وعمالها فعل إيمان. لا أحد يزايد علينا بكورونا، قلناها من قبل»إذا تجرأوا ودمّروا البلاد فسنعيد بناءها على رؤوسهم. ومعاً سنبني لبنان الجديد «يلي بيشبهنا» على رؤوسهم«.
ولم يتأخّر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي في الردّ على ما اعتبره»تمرُّداً وتهديداً«، معلناً في بيان له»عمد بعض التجار واصحاب المؤسسات الخاصة الى اتخاذ مواقف ونشر بيانات وإطلاق دعوات تتضمن تعابير مسيئة ومجحفة بحق الدولة والاجراءات المتخذة من الحكومة للتصدي للموجة الثانية من وباء «كورونا».
وقال: «تَفَهُّماً منا لمعاناة أصحاب المؤسسات الخاصة، تم الاتفاق خلال لقائنا مع وفد منهم على التواصل لإيجاد أرضية مشتركة تضمن صحة المواطنين من جهة، وتخفّف من معاناتهم وخسائرهم من جهة ثانية. لكن يبدو أن هذا الحلّ لم يرض البعض منهم الذي لجأ للأسف الى نغمة التمرّد والتهديد والوعيد والتحدّي، والدعوة إلى عدم الالتزام بالقرارات المتخذة والمستندة الى توصيات وزارة الصحة واللجان المختصة (...)».
وأضاف: «ازاء ذلك، فإن تَزايُد أعداد المصابين نتيجة عدم الالتزام بتطبيق إجراءات التعبئة العامة سيقع على مسؤولية المخالفين. وعليه، فإن وزارة الداخلية، تحذر من أنها لن تتهاون في تطبيق ما تنص عليه القوانين بحق المُخالِفين، من تنظيم محاضر ضبط وصولاً إلى الإحالة على القضاء المختص، وخصوصاً أن الأمر يتعلق بالسلامة العامة وصحة جميع المواطنين في ظل التزايد الخطير لأرقام الاصابات بالوباء وفي أعداد الوفيات المسجّلة بسببه، بالإضافة الى ارتفاع أصوات مدراء المستشفيات المحذرة من عدم توافر أسرّة في غرف العناية الفائقة لاستقبال الحالات الدقيقة للمصابين».

مقتل ثلاثة موظفين بقصف على حقل للغاز في كردستان العراق

منذ ساعة

واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار

منذ 3 ساعات