جلسة الثلاثاء الخاصة... قَيْد التقييم

لا يزال طلب عقد جلسة خاصة، يوم الثلاثاء المقبل، الذي تقدم به 11 نائباً خلال الجلسة الماضية، لمناقشة وإقرار قانون جديد للانتخاب، ومنح الناخب حق الإدلاء بأكثر من صوت، محل نقاش وبحث، ولم تحسم الحكومة حتى هذه اللحظة أمرها في شأن الحضور.
وتقدم النواب بالطلب استناداً إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ومضمونه اقرار قانون انتخابي جديد يتيح للناخب التصويت لأكثر من صوت، وخصوصا أن الصوت الواحد الذي طبق خلال الانتخابات الثلاث الماضية، أظهر الكثير من السلبيات، وفضل الطلب المقدم مناقشة القوانين المدرجة في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، لأنه تم بخصوص حق الادلاء بأكثر من صوت للناخب.
وقال مقرر لجنة الداخلية والدفاع عبدالله الكندري لـ«الراي» إن النواب تقدموا بطلب عقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل وفق المادة 72 للائحة الداخلية لمناقشة تعديل النظام الانتخابي «إلغاء الصوت الواحد».

وأضاف «لا مبرر للانتظار على نظام الصوت الواحد، بعد ظهور العديد من السلبيات والعزوف الشعبي والسياسي عن المشاركة خلال 3 تجارب انتخابية سابقة بهذا النظام».
وأكد الكندري أن من يستشعر أهمية المسؤولية الوطنية والمؤسسات الدستورية، عليه أن يدعم الاصلاح السياسي الذي تمثل المشاركة الشعبية أحد اهم عوامله، مع المضي الى الامام نحو توسيع قاعدة المشاركة ومنح المزيد من خيارات التصويت بدلاً من تقليصها.
يذكر أن لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية كلفت من قبل مجلس الأمة بإنجاز تقريرها عن الاقتراحات بقوانين المقدمة، في شأن تعديل قانون النظام الانتخابي المتعلق بالدوائر الانتخابية، وقامت اللجنة بدعوة الأطراف المعنية، ومن ضمنها وزارة الداخلية، التي أكدت أنها ستقدم رأيها، ومن ضمن الاقتراحات التي قدمت وتتعلق بتعديل النظام الانتخابي أو تعديل الدوائر، اقتراح عشر دوائر وصوتين، وست دوائر وصوت واحد، وست دوائر والتصويت وفق عدد ناخبي كل دائرة، وخمس دوائر وصوتين، وعشر دوائر وصوت واحد.