وسطاء يعمّقون أزمة شواغر العقارات الاستثمارية

في الوقت الذي انخفضت فيه إيجارات الشقق الاستثمارية بمنطقة المهبولة، بما لا يقل عن 20 في المئة، ظلّت القيم الإيجارية تراوح مكانها في الكثير من المناطق الأخرى، رغم الارتفاع الملحوظ للشواغر، الذي طال مناطق حيوية، ما يطرح تساؤلاً عن سبب عدم إقدام ملّاك العقارات في مناطق متفرقة في الكويت على خطوة تخفيض إيجارات بناياتهم.
مصادر عقارية فسّرت الأمر لـ«الراي»، بوسطاء تأجير عقارات يوهمون ملاكها ويرسمون لهم صورة وردية بمستقبل آمن لعقاراتهم، وأن الإيجارات لن تنخفض على المدى القريب، في محاولة منهم للمحافظة على قيمة العمولات نفسها، التي تصل، وفقاً للعرف لا القانون، إلى أجرة نصف شهر كانوا يتقاضونها من المالك لقاء تأجير الوحدة، إضافة إلى أجرة نصف أشهر أخرى يتقاضونها من المستأجر، ما يصعب تحقيقه خلال الفترة الحالية مع مغادرة أعداد من الوافدين الكويت إما لخسارتهم أعمالهم، أو تسفير بعض العمالة الوافدة لعائلاتها، لتقليل المصاريف في ظل تراجع مواردهم المالية، عدا عن التوجه الحكومي إلى تعديل التركيبة السكانية.
وحذرت المصادر ذاتها من تفجر أزمة الشواغر في القطاع الاستثماري، خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرين إلى أن التصحيح لم يظهر بشكل واضح في قطاع العقار الاستثماري حتى الآن، رغم وجود معطيات جديدة في السوق تتمثل بجائحة كورونا ومغادرة كثير من الوافدين، إذ يستمر الوسطاء في الإعلان عن تأجير الوحدات بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع الشواغر الموجودة حالياً، فتصعب الفرص أمام المستأجرين، ليلجؤوا إلى خيارات أخرى بديلة أقلّ كلفة، تعمّق من أزمة الشواغر، وتنعكس سلباً على العائدات الإيجارية لملاك العقارات.

ولفتت إلى أن هذا الأمر قد ينذر بتحول هذه الشواغر على المدى القصير، إلى قنبلة موقوتة لن يستطيع الوسطاء السيطرة على فتيلها، لتنفجر متسببة بأزمة أكبر تهدّد الملاك أنفسهم، لا سيما أصحاب العقارات المرهونة الذين يسابقون الزمن، لملء شواغر عقاراتهم، حتى يتمكنوا من سداد قروضهم للبنوك.
وأوضحت المصادر أن سوق الوسطاء العقاريين يعج بالدلالين الدخلاء، الذين لا يفقهون أساسيات عمل الوساطة، ينشطون على التطبيقات الإلكترونية ويشكلون «لوبيات»، ما يزيد الطين بلّة، إذ إن المصلحة الوحيدة لهؤلاء تتمثل في رفع قيمة الإيجار للحصول على عمولات أعلى.
وفي حين أشار مصدر إلى أن مهنة الوسيط العقاري باتت مهنة من لا مهنة له، مع وجود الكثير من الوسطاء الذين ينشطون من دون أي صفة، وينشرون الفوضى في هذا القطاع، داعياً الجهات الرقابية إلى إحكام قبضتها على القطاع لتنظيفه من الدخلاء.
وتوقّعت المصادر أن تتجه الإيجارات نحو التراجع بما لا يقل عن 20 في المئة، رابطة ذلك بموقع العقار وجودة بنيانه وخدماته، وناصحة الملاك بألا يعتمدوا بشكل كامل على الوسطاء والحراس في تأجير عقاراتهم خلال الفترة الحالية، حتى لا يلجأ الكثير من المستأجرين إلى حلول قد تعمّق خسارات الملاك، وتخلّف شواغر كبيرة على المدى القريب.