نواب يدعون لاتخاذ موقف حاسم تجاه «التسجيلات»

دعا النائب عبدالوهاب البابطين وزير الداخلية أنس الصالح إلى إيقاف مدير أمن الدولة وإلا سيكون له موقف مغاير في طرح الثقة.
وقال البابطين إن منح الثقة ليس صك براءة لوزير الداخلية، «الآن على الوزير إيقاف مدير عام جهاز أمن الدولة ومن ارتبطت أسماؤهم بموضوع التجسس واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم سواء من داخل الجهاز أو خارجه وإحالة الملف بكامله إلى النيابة العامة، وإلا سيكون لي موقف مغاير من طرح الثقة يوم الاربعاء».
ورأى النائب عبدالله الكندري أن ما كشف بالأمس من تسجيلات انتهاك صارخ للمادة 39 من الدستور وتشكل جرائم بحق خصوصية وحرمة الافراد وحرياتهم تصل لجرائم امن دولة، مطالبا وزير الداخلية احالة جميع المتورطين بالتجسس والتسريبات من ضباط وغيرهم للنيابة العامة ووقفهم عن العمل فوراً.

بدوره، قال النائب محمد الدلال إنها فضيحة وخطيرة على الكويت؛ تسريبات من جهاز أمني، وموظفين خانوا الأمانة، وتجسس على الخصوصيات، وتآمر على إخفاء أدلة وقضايا فساد.
وأضاف الدلال «‏الموضوع جدا خطير ومطلوب حكوميا وبرلمانيا التصرف بمسؤولية وإحالة كل متجاوز إلى القضاء وقطع دابر هذه التجاوزات الخطيرة، ‏الموضوع يطول سلامة واستقرار الدولة».
من جهته، اعتبر النائب الحميدي السبيعي أن «ملاحقة الشرفاء والتجسس على المواطنين مسلك بوليسي للحكومات الفاسدة العاجزة عن الإصلاح»، على حد وصفه.
وأضاف السبيعي «ليعلم الخالد أنه ليس ببعيد عن المساءلة بتقديم طلب طرح الثقة بوزير الداخلية فقط، بل إن السقف ارتفع مهما حاول بعض النواب طمأنته والاتصال عليه».
بدوره، أوضح النائب الدكتور بدر الملا أن ما ظهر من تسريبات بالأمس منعطف خطير في الحياة الدستورية يتعين معه أن يتزامن مع تحقيق جدي وسريع من أعلى مستوى وقرارات حازمة وضمانات لسلامة التحقيق، منها الإيقاف عن العمل، فأسرار الناس خط أحمر، ولا يقبل العبث بها.
من جانبه، قال النائب ماجد المطيري، إن «فضيحة عمليات التجسس غير القانونية تتطلب من وزير الداخلية الحزم في إيقاف العبث وإحالة كل من يتعدى على خصوصية الناس إلى القضاء مع كشف نتائج التحقيق أمام الرأي دون محاباة لأحد وإحالتهم إلى النيابة العامة»، مطالبا بـ «الإيقاف الفوري لهذه الممارسات وتطهير الجهاز الأمني منها».