سكّة «الدين العام»... إلى اللجنة دُرْ!

استدار مشروع قانون الدين العام الذي قدمته الحكومة للسماح باقتراض 20 ملياراً دينار، عائداً إلى اللجنة المالية البرلمانية، بعدما اصطدم بجدار نيابي كبير في طريق إقراره، خلال مناقشته في الجلسة التكميلية لمجلس الأمة أمس، فيما واصل مشروع قانون احتياطي الأجيال القادمة القاضي بوقف الاستقطاع إلا إذا كانت حالة الاحتياطي العام تسمح بذلك، طريقه بإحالته للحكومة، بعد إقراره في المداولة الثانية، بموافقة 47 عضوا، ورفض 7، وامتناع عضو واحد.
وكانت مناقشة قانون الدين العام قد شهدت تشدداً نيابياً كبيراً تجاه التوجه نحو الاقتراض، وسط طرح بدائل أخرى، ما دعا رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى اقتراح أن يعود القانون إلى اللجنة المالية، فوافق المجلس، على أن تعد اللجنة تقريراً في شأنه خلال أسبوعين.
وفي بداية المناقشة، شرع وزير المالية براك الشيتان في شرح مشروع قانون استقطاع احتياطي الأجيال، قائلاً إن الحكومة تبنت جملة من المقترحات والأفكار لمعالجة شح السيولة، ومن ضمنها هذا القانون والقاضي بوقف الاستقطاع لاحتياطي الأجيال، إلا في حال وجود الفوائض المالية في الميزانية، وهو ليس الحل الأمثل لكنه ضمن حلول معالجة شح السيولة، مشيراً إلى أن إقرار القانون سيترتب عليه توفير السيولة بواقع 3.7 مليار دينار.
ثم شرع الشيتان بشرح قانون الدين العام والقاضي بالإذن للحكومة للحصول على الدين من الأسواق المحلية والعالمية، قائلاً إن الدولة تعاني من شح بالسيولة نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية، وكذلك عجوزات الحسابات الختامية في السنوات السابقة نتيجة ارتفاع المصروفات على الإيرادات. وأوضح أن القانون ضمن بدائل توفير السيولة، وهو شأن مختلف عن إصلاح اختلالات الموازنة، مبيناً أن من ضمن مقترحات وبدائل توفير السيولة تبادل أصول الاحتياطي العام مع احتياطي الأجيال، وهو وفر للدولة 2.3 مليار دينار، يغطي الصرف حتى نوفمبر المقبل، وكشف أن هناك عجزاً متوقعاً يبلغ 14 مليار دينار، ما يعني أننا بحاجة الآن إلى سيولة وإصلاحات وضمان الاستقرار المالي في الدولة، لافتاً إلى أن هذا القانون «الدين العام» سبق أن قدم وتمت الموافقة عليه في اللجنة المالية عام 2018، وقدمت عليه تعديلات تقدمت بها الحكومة في العام الجاري من خلال مشروع قانون.
وأوضح الوزير أن القانون الحالي يتيح للحكومة الحصول على دين بواقع 20 مليار دينار، على فترة سداد 30 سنة ومدة سريان القانون 20 عاماً، مبيناً أن الحاجة لتوفير السيولة أمر حتمي لا يحتمل التأجيل. ورأى أن السحب من صندوق الأجيال فكرة غير حكيمة، لأن عوائد الأموال المستثمرة بالصندوق تفوق تكلفة الدين العام. وتابع أن الحصول على دين عام بواقع 20 مليار ستكون نسبة فائدته 2 إلى 3 في المئة أفضل بكثير من السحب من احتياطي الأجيال الذي يوفر عائد أمواله المستثمرة بحدود 6 في المئة.
وأكد الشيتان أنه في ظل عدم الاقتراض حتماً ستنفد السيولة البالغة ملياري دينار في الاحتياطي العام وستنضب أمواله وسيترتب عليها انخفاض التصنيف الائتماني أو التأثير به، وسيكون هناك تدابير تقشفية وكذلك استنفاد صندوق احتياطي الأجيال المقبلة، لذلك أصبح إصدار الدين ضرورة.
واستعرض الشيتان سنوات ومبالغ السحب من صندوق الاحتياطي العام، مشيرا إلى أن المبلغ المتبقي على الدين العام السابق بلغ 3.7 مليار. وأكد أن نتائج الإصلاحات المالية إذ ما أقرت اليوم لن تتضح آثارها إلا بعد خمس سنوات، وأن مبررات الاقتراض العام وإصدار السندات تمويل عجز الموازنة ومن خلاله توجيهه للمرتبات والدعوم وعدم المساس باحتياطي الأجيال وتنويع مصادر التمويل، لافتاً إلى أن 60 في المئة من الدين ستتجه للمشاريع الإنشائية والتمويلية. واستعرض تقرير ديوان المحاسبة الذي يؤكد أنه في ظل عدم قدرة الاحتياطي العام لسداد العجز للموازنة لا سبيل إلا بتوفير موارد تمويل أخرى، مؤكداً أن الخيار الحكومي بالدين العام لم يخرج عن توجيهات ديوان المحاسبة كما أن أوجه صرف هذا الدين سيكون من خلال الميزانية العامة للدولة وهي تحت رقابة مجلس الأمة.
وقال إن رأي البنك المركزي ضرورة ألا يكون الدين العام وسيلة وإنما جسر للعبور نحو الإصلاحات، مشيراً إلى أن وكالات التصنيف الائتمانية فيتش وستاند أند بورز وصندوق النقد الدولي وغيرها، أكدت الحاجة على ضرورة الإصلاح الاقتصادي وتوفير بدائل العجز من خلال الاقتراض العام وليس تسييل الأصول.
وأعرب الشيتان عن اعتقاده بأن يحقق المجلس بتعاونه غايات توفير السيولة وفق الضوابط التي يراها مناسبة، مع التزام الحكومة بحسن استخدام هذه الأموال والحفاظ عليها، مشيراً إلى أن الدين العام أداة معتمدة في كثير من الدول ضمن أدوات معالجة شح السيولة.

آراء نيابية
وفي مداخلات النواب على القانون، قال النائب عدنان عبدالصمد، قبل توفير قروض ودين، ونطالب بوقف الهدر في الميزانية العامة، ونحن لدينا دين سابق لم يتم تسديده، أولا يجب أن تكون هناك توجهات للإصلاح، وربط استقطاع احتياط الأجيال القادمة بفائض جيد وتقرير جيد وله أهمية. وهناك خصم من الميزانية يجب أن يوقف، وهو خصم من إيرادات الاحتياط العام 10 في المئة، ما لم يكن هناك فائض.
وأضاف: وذكر أن الدين العام لدعم الاحتياط العام وللمشاريع، ولكن لا توجد جدولة، والاحتياط العام استنفد بسبب أمور أخرى، وليس لصرف الميزانية فقط، فهناك التسلح يؤخذ من الاحتياط العام ولا توجد رقابة حقيقية على التسلح، وخرجت مشكلات مثل اليوروفايتر، وسيدعم الاحتياط العام بـ8،8 مليار من غير إيرادات النفط، مثل 1.4 مليار أرباح محتجزة، و2.5 مليار تبادل الأصول، 1.2 مليار أقساط مؤسسة البترول، و3 مليارات تختص بإيقاف نسبة احتياطي الأجيال، وبإمكانك أن تسد العجوزات في الميزانية، بمعنى أننا في هذه الحالة لا نحتاج إلى الاقتراض.
وتساءل صالح عاشور: هل قامت الحكومة بإيقاف الهدر قبل اللجوء إلى الاقتراض؟ فغير معقول أن نصل إلى العجز ونحن نصدر النفط منذ 60 عاماً. نحن نتراجع من سيئ إلى أسوأ وهناك مشكلة للمخططين للدولة. ولا أعرف من أين جاؤوا بأن الفوائد للاقتراض انخفضت إلى 1 أو صفر في المئة، والحكومة لم تقدم صورة حقيقية لتكون الكويت مصدراً مالياً، لأن الأدوات الاستثمارية نادرة جدا.
وقال أحمد الفضل: 8.8 مليار التي ذكرت هي حلول وقتية، وهناك قوانين أجدى لتقديمها وتحقق الإصلاح الاقتصادي وليس الدين العام. أما قانون الإفلاس ففي غاية الأهمية لأنه يحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأنتفد تحديد عمر 60 عاماً لمنح الإقامة للوافدين ويجب مراجعة هذا القرار لأنه لا يقدم معالجة. وأطالب رئيس الوزراء الإيعاز بتجهيز قانون الرهن العقاري وضمان القروض وهذه هي الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد عبدالله الرومي: نحن في أزمة مالية وفي وضع صعب، ولكن التراخي والترضيات في القوانين لا يزال قائماً، وتضمين المشروعات الصغيرة قانون الإفلاس بدعة.
وبدوره قال أسامة الشاهين: أرفض قانون الدين العام لدواعٍ دستورية لأن القانون يفوض الحكومة بالقرض ما يخالف الدستور، وأرفضه لدواعٍ شرعية لأنه ربا، ولدواعٍ اقتصادية لعدم وجود حاجة، ووجود بدائل ومن ضمنها الصكوك الإسلامية، وهو مقدم من الحكومة والمجلس، وأرفضه لدواعٍ سياسية كي لا نتحول إلى دولة تستدين فلا نسن سنة سيئة. أما قانون الإفلاس فإنني أؤيده وله متطلب محلي ودولي. وأدعو إلى إقرار الإفلاس في مداولته الأولى، وأما بخصوص استقطاع الاحتياطي القادم فلا ضير من ربط الاستقطاع بالفائض.
ورفض صلاح خورشيد إقرار الدين العام لأنه يعرض في ظل ظروف غير طبيعية. بدوره قال خليل الصالح: المشكلة أننا لا يوجد لدينا سياسات وخطط لمواجهة الكوارث، وأطالب بسياسة ثابتة وجهوزية لاتخاذ إجراءات سريعة وإستراتيجيات مستقبلية لمعالجة أي وضع، فخطة سداد القرض لم تدرس بشكل جيد.
من جهته، أكد النائب رياض العدساني أن هناك فشلاً في سياسية الإصلاح الاقتصادي وسبق وأن تناولها في مساءلتين لوزير المالية، مشيراً إلى أن كل ماذكره الوزير في الاستجواب عن عدم المساس بالرواتب غير صحيح، وعليه ألا يهدد المواطنين بالرواتب والوثيقة التي قدمها هي من صلب اختصاصه.
واستعرض العدساني حلول اختلالات عجز الموازنة، بعيدا عن الدين العام باستعادة الأرباح المحتجزة وإلزام الجهات المستقلة بتوريد هذه الارباح ومعالجة حساب العهد واقراض احتياطي الاجيال للعام والاقتراض من البنك المركزي. وجدد حديثه عن الروتب مشيرا إلى أن الوزير يشير إلى أن الدين العام ضرورة لدفع الرواتب، وإذا لم يقر لن تتوفر سيولة للمرتبات، ونحن نقول إننا لا نقبل بالمساس بالرواتب وعلى من حصن الوزير أن يتحمل سياساته، مشددا على ضرورة سحب قانون الدين العام وتقديم الإصلاح الاقتصادي بما لا يمس جيب المواطن.
وبدوره قال النائب عبدالله الكندري: نتحدث مع وزير المالية من القلب للقلب، ونقدر الجهد لكن الجميع من النواب لا يرون إقرار الدين العام ويرون بسحبه من الحكومة، مشيراً إلى أن المفترض ألا تتجاوز نسبة الدين العام 20 في المئة من الناتج المحلي، لكن المشروع الحالي بلغ 60 في المئة.
وأضاف: الفساد في البلاد أشبه بغزو جديد، وهناك مشكلة في مواطن الصرف والهدر في الجهات الحكومية، ومن أمثلة ذلك تأثيث إدارة الميزانيات في وزارة الدفاع بلغ 96 مليوناً. واليوم كم المبالغ التي تصرف على مزدوجي الجنسية وغيرها من أوجه الصرف؟ وأطالب بوجود فريق خاص لاسترداد الأموال المنهوبة والبالغة 25 مليار دولار.

«الصحة» تفتتح مؤتمر مجلس أقسام الأمراض الجلدية

منذ ساعة

وزيرة الشؤون: ماضون في تطوير الأطر المنظمة للعمل التطوعي

منذ ساعتين

الدين والأجيال القادمة
من جهته، قال النائب عمر الطبطبائي: الحكومة تقول إن هناك مشكلة في السيولة، وسبق أن لوحت لوزير المالية الحالي باستخدام أدواتي الدستورية، والوزير وعدني بالإصلاح لكن مع الأسف
أول ما فكرت به الوزارة هي الوثيقة التي تعتبر وثيقة لنحر المواطن. وأصحاب المشروعات الصغيرة لايعلمون ما هو مستقبلهم في أول أزمة واجهوها في كورونا، واليوم تريدون ديناً عاماً دون تحديد سقف الصرف، فكيف تتم الموافقة على ذلك؟ وهل حاسبتم الجهات التي تحتجز الأرباح لديها؟ مليارات هدرت بالقطاع النفطي وقد وضحنا ذلك بالاستجوابات، كيف ستسددون الدين العام إذا استمرت أسعار النفط بالانخفاض؟ وأخشى أن يكون هذا الدين العام جريمة بحق الأجيال القادمة.
وقال النائب خالد الشطي: الحكومة يجب أن تسوق لهذا المشروع قبل الدخول لقاعة عبدالله السالم، لأن الشارع مقتنع بشكل اعتيادي أو بفعل فاعل أن العشرين مليار ستذهب لجيب التجار. وأدعو لتخصيص برامج إعلامية لأوجه صرف الدين العام وأنها لن تذهب للتجار، لأني قرأت تعليقات إلكترونية تدعي ذهاب هذه المبالغ لجيب التجار، وهي ذات الحسابات التي كانت تدعم وزير المالية في استجوابه. وجميع الدول التي اقترضت في الشرق الأوسط دخلت في مشاكل، وملفات الفساد حاضرة بقوة بمئات الملايين، في وقت طلب إقرار مشروع الدين العام وكل ما أخشى أن الدين العام الجديد يكون خدمة لدين يليه.
بدوره جدد النائب بدر الملا رفضه قانون الدين العام، لأن هناك أموالاً كان يجب أن تؤول للاحتياطي العام، ولم يتم ذلك وتحديداً الارباح المحتجزة لدى الجهات الحكومية، ومنها مؤسسة البترول التي لا يزال طلب سحبها يراوح في مجلس الوزراء، وكأن هذه الأموال ملكية خاصة لمؤسسة البترول.
ودعا الملا إلى توريد الأموال كافة المحتجزة بمجملها حتى وإن كان هناك اتفاق بتحويلها على دفعات، لأننا نمر بظرف استثنائي يستوجب سحبها، وغير ذلك غير مقبول الحديث عن الدين العام، مشيراً إلى تأييده لتعديل قانون احتياطي الأجيال في هذه الظروف.
من جهته أعرب النائب خليل أبل عن رفضه لقانون الدين العام، مؤكداً أن هناك خللاً بالتركيبة السكانية يترتب عليه توجه ثلث الصرف على البنية التحتية للمواطن والثلثين للوافد.
وتساءل أبل: هل يملك وزير المالية قراراً على القطاع النفطي؟ وهل يستطيع إلزامهم بإعادة الأموال المحتجزة؟ وهل يستطيع وزير المالية فيما يتعلق بجذب 20الاستثمارات الأجنبية أن يحول دون وضع أمن الدولة «بلوك» على تاجر أجنبي؟ طبعا الوزير لا يملك سلطة فكيف ستستطيعون تحقيق إصلاح اقتصادي ولا تملك سلطة على الجهات الحكومية؟
من جهته، اعتبر النائب حمدان العازمي أن من المعيب ان تطلب الكويت قانون الدين العام وهي تملك رابع اكبر صندوق سيادي، مشيراً الى ان هذا المشروع يدل على فشل الحكومة بالاصلاح. وأكد انه يمكن الاستقطاع من احتياطي الاجيال واستثمار المبالغ المستقطعة، لافتا الى ان الدولة تريد ديناً عاماً بمبلغ 20 مليار دينار، ولديها دين بثمانية مليارات ليصبح دين البلاد بإجمالي 28 مليار دينار، دون تحديد اوجه صرف هذا المبلغ. ودعا للاستثمار بالزراعة والصناعة، مشيرا الى ان هناك اراضي للدولة تقدّر بالمليارات ومؤجرة بمبالغ بسيطة يجب ان يستفاد منها.
بدوره، أشار النائب مبارك الحجرف الى الكثير من المواطنين لا يعلمون ما الدين العام، وهي اقتراض لمعالجة شح السيولة، مؤكدا ان شح السيولة يدل على فشل الاصلاح الاقتصادي. وتابع: اخشى ان يكون هذا الدين العام البداية وسيلة لديون أخرى، وأخشى من ان تتحول هذه الاداة المالية مدعاة لسحق البلاد اقتصادياً، كما حدث مع دول اخرى استدانت وسحقت اقتصاديا.
وقال ثامر السويط: الكويت تملك رابع صندوق سيادي عالميا، ومن أغنى دول العالم، وفوجئنا بغرابة السلوك الحكومي وقولها إن هناك عجزا، وربما لا نستطيع دفع الرواتب وقبل عام قدمت لاحدى الدول مليار دينار، وخلال عشر سنوات قدمت قروضا بقيمة 8 مليارات دينار، لذلك أرفض مشروع الدين العام، وفي اسبوع «كورونا» الأول وضعت خطة لتحفيز الاقتصاد ووضعت للتجار والبنوك وأي خطة لا تعتمد تقديم الدعم للمواطن وأصحاب المشاريع سأرفضها.
وفضل يوسف الفضالة سحب مشروع الدين العام واعادته إلى اللجنة المالية، لأن جميع النواب غير موافقين عليه. وقال عبدالوهاب البابطين: قانون الدين العام من المفترض أنه موقت والميزانية على مدى السنوات الماضية تعاني من تضخم في المصروفات، مع الاحتفاظ بالايرادات وجميع الاقتصاديين يؤكدون أن القادم مجهول، وايراداتنا يتحكم فيها برميل النفط في حال استمرار انخفاض سعر البرميل، ومن الحصافة عدم التصويت على الدين العام، وأصحاب الدخول الكبيرة، مثل ما أخذوا من الكويت يعطونها، ويجب محاسبة الفاسدين على طريقة «الريتز».
وطالب خلف دميثير مساهمة تجار الكويت بتقليص العجز في الميزانية، وهم شرفاء ويتفاعلون مع مصلحة الدولة ولهم سوابق، وذلك حتى يطمئن المواطن الصغير. وأضاف: حتى الجمعيات الخيرية عليها أن تساهم ونحن في اللجنة المالية صوتنا ضد الدين العام.

الغانم: أنجزنا قوانين مهمة

أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بنتائج الجلسة التكميلية لمجلس الأمة التي عقدت أمس، مؤكداً أنها «جلسة إنجاز مستحق، وتم إقرار العديد من القوانين المهمة فيها».
وقال الغانم، في تصريح صحافي، عقب الجلسة، إن «جلسة اليوم طويلة، وتم خلالها التصويت على المداولة الثانية لقانون الحماية من العنف، وهذا أمر بغاية الأهمية، وكذلك المداولة الثانية لقانون العمل بالقطاع الأهلي، وقانون احتياطي الأجيال القادمة ووقف استقطاع نسبة الـ10 في المئة، وهذا قانون مستحق لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية»، مشيرا إلى أن «قانون الدين العام الذي عليه خلاف كبير، تم التوافق على إعادته إلى اللجنة، لأن التصويت ضده واسقاطه قد يكون له بعض الآثار السلبية، ولاسيما ان هناك أغلبية رافضة للقانون، لذلك أعيد إلى اللجنة وأعطيت فترة أسبوعين للبحث مع وزير المالية عن مخارج وتعديلات وفقاً وبناء على ملاحظات الكثير من النواب».
وأضاف «تم في الجلسة إقرار قانون الإفلاس في مداولته الأولى على أن تقدم كل التعديلات ما بين المداولتين. كما تم إقرار قانون المطبوعات والنشر، وهو خطوة مميزة في فتح الحريات مع الالتزام بالضوابط الأخلاقية والشرعية والوطنية بتوازن، وأعتقد أنه هدية للكتاب والمثقفين والمؤلفين وكل من هم معنيون بالثقافة، وأشعر وغالبية أعضاء المجلس بأننا مقصرون تجاه الطبقة المثقفة واحتياجاتهم للكثير من التشريعات، إلا أن هذا التشريع كان أضعف الإيمان، وبالتواصل معهم وتجسيدا للتحرك مع المجتمع المدني استطعنا إنجازه في مداولتين».
وتابع «أما تعديل قانون هيئة الزراعة، فكان عليه خلاف وجدل كبير، لذلك تم التصويت عليه مداولة أولى وأرجئت المداولة الثانية إلى الجلسة المقبلة».

17 نائباً يجدّدون الثقة بالوزير قبل جلسة 26 الجاري

الصّالح: لن أتراجع عن طريق الإصلاح ومواجهة الفساد

| كتب فرحان الشمري |

منح 17 نائباً، الثقة لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، مبدين إعجابهم بقدرته على تفنيد محاور الاستجواب الذي قدّم له من النائب شعيب المويزري يوم الثلاثاء الماضي، ودوره في التعامل بمسطرة القانون.
وقال النواب، قبل جلسة طرح الثقة المقرّرة يوم 26 الجاري، إن مرافعة الوزير الصالح، في الرد على الاستجواب، اتسمت بالرقي الفخم والحجة الدامغة والدليل الناصع، منبهين إلى أنه أول وزير شعبي لوزارة الداخلية، تحمّل مسؤولية المؤسسة الأمنية في ظروف استثنائية، وأثبت قدرته في التعامل مع جميع الملفات، من خلال خبرته الواسعة ودرايته المستفيضة، خصوصاً أن الصّالح تقلّد غالبية الحقائب الوزارية في حكومات متعدّدة، ولديه الخبرة الكافية للتعامل مع جميع الملفات.
بدوره، تقدّم الصالح بالشكر قائلاً: «لكل من استمع لصوت الأدلة والمستندات وأنصفني، ومهما كان حجم الإساءات فإنني مترفع عنها أدباً لا خوفاً، وطريقي في مواجهة الفساد لن أتراجع عنه، ومساري في الإصلاح لن يتوقف».

النواب مانحو الثقة

1 - صفاء الهاشم
2 - خلف دميثير
3 - يوسف الفضالة
4 - حمد الهرشاني
5 - خليل الصالح
6 - عودة الرويعي
7- ماجد المطيري
8 - فيصل الكندري
9 - راكان النصف
10 - عبدالوهاب البابطين
11 - ناصر الدوسري
12 - محمد الحويلة
13 - عبدالله الكندري
14- حمود الخضير
15- علي الدقباسي
16- سعد الخنفور
17- عسكر العنزي

من الجلسة

استعجال قوانين المقاطعة وحظر التطبيع

وقع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم و18 نائباً طلباً باستعجال نظر لجان مجلس الأمة واجتماعات المجلس، للبت في القوانين المقترحة المقدمة في شأن تفعيل مقاطعة الكيان الصهيوني، وحظر التطبيع تمهيداً لإقرارها من قبل المجلس.
وقال النائب محمد الدلال، «تقدمت بمعية رئيس مجلس الأمة وعدد من النواب بالطلب لاستعجال إقرار هذه المقترحات في المجلس». ونص الطلب على استعجال نظر لجنة الشؤون التشريعية ومجلسكم الموقر قبل نهاية دور الانعقاد للمقتراحات في شأن تعديل قانون 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، والمقترحات في شأن حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني.

جلسة خاصة لإقرار قانون انتخابات جديد

تقدم 12 نائباً بطلب لعقد جلسة خاصة لإقرار قانون جديد للانتخاب من ضمن الاقتراحات المدرجة في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، وجاء في الطلب أنه استناداً للمادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس ولأن التطبيق العملي لنظام الانتخاب بما يعرف بالصوت الواحد، ولمدة ثلاثة انتخابات متتالية، أظهر الكثير من السلبيات، وأهمها على الإطلاق أنه قيّد حرية الناخبين وهم أصل العملية الانتخابية في العدد المطلوب اختياره من المرشحين مما حدا بالبعض للعزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية. ولمحاربة السلبيات وجب تغيير قانون الصوت الواحد ليكون للناخب حق الإدلاء بأكثر من صوت، ومن منطلق أهمية هذا الموضوع باعتباره من الأمور العاجلة التي يتطلب مناقشتها لأهميتها، يرجى توجيه دعوة لعقد جلسة خاصة في يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 لمناقشة إقرار القوانين ذات الصلة في اللجنة، بخصوص حق الإدلاء بأكثر من صوت للناخب.

مجلس مناديب... المواطنين

في مداخلة للنائب خليل أبل، بصفته عضو مجلس 2013، قال إن «المسؤول عن نعت المجلس بصفة مجلس مناديب الكل يعلم أين هو، ونحن نفخر بأن نكون مناديب للمواطنين، وهو مجلس أقر حق اللجوء للمحكمة الدستورية». وعلى ذات المنوال عقب النائب أحمد الفضل منتقداً نعت المجلس الذي كان والده عضواً فيه، مشيراً إلى أن «هذا المجلس لولاه لما وصلت للمجلس لأنه أقر تعديل قانون المحكمة الدستورية».
وعقّب النائب عبدالله الكندري أن هذا اللقب لم يطلقه هو، وإنما مسؤول الكل يعرفه، وكثير من المجالس نعتت بأوصاف ولم يزعل أحد، فعقب الفضل بأن المسؤول الذي نعت المجلس بالسجن.
وقال النائب سعدون حماد إن المجلس الذي نعت بمجلس المناديب وصف بهذا الوصف لأن رئيسه مرزوق الغانم، ومجلس 2016 حصل الغانم على الرئاسة بـ48 صوتاً فماذا نسمي هذا المجلس؟، فعقب الرئيس الغانم «إن شاء الله يزيد العدد بالمستقبل».

دراسة فرز العسكريين لدى النواب

وافق المجلس على إحالة التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن تقرير ديوان المحاسبة، في شأن دراسة دواعي وأسباب ندب وفرز مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة إلى الحكومة.