المحامي العام يشكو للنائب العام حسابات وهمية مسيئة: تحاول تشويه سمعتنا... ويقف خلفها مفسدون

رفع المحامي العام بالنيابة العامة المستشار محمد راشد الدعيج، شكوى إلى النائب العام ضد حسابات مسيئة وهمية في مواقع التواصل، يقف خلفها ويديرها أشخاص مشبوهون وفارون من العدالة، ودأبت على خلق افتراءات إساءات، فيها تجاوز سافر على الجسم القضائي للنيل من رجالاته، من قبل فئة باغية ترمي إلى النيل من هذا المرفق لاستكمال أجندتهم بتقويض النظم الأساسية في البلاد بطرق غير مشروعة.
وقال الدعيج، في الشكوى، إن «حسابات مشبوهة تحاول تشويه سمعتنا، ويقف خلفها مفسدون يدعون الإصلاح» مشيراً إلى وجود «خطة مدروسة ممنهجة للتطاول على كل مؤسسات الدولة، عبر الطعن في ذمم القيادات لتشويه سمعتهم بقصد خلط الأوراق» وأن «الفئة التي تقف خلف الحسابات الوهمية وضعت نصب أعينها الانتقام من الدولة وهدم أركانها وتقويض نظامها القضائي والاجتماعي والسياسي»، مؤكداً أن «إساءات الحسابات الوهمية تجاوزٌ سافرٌ على الجسم القضائي، للنيل من رجالاته من قبل فئة باغية ترمي إلى النيل من هذا المرفق لاستكمال أجندتهم بتقويض النظم الأساسية في البلاد بطرق غير مشروعة»، وأن «استمرار الحسابات الوهمية ومن يقف وراءها بلغ حداً يوجب معه التصدي لها بكل الوسائل القانونية المشروعة»، لا سيما أن أصحاب تلك الحسابات «يسعون جاهدين لنشر ثقافة الإساءة والتشكيك بالذمم التي لم يعتد عليها مجتمعنا».
وجاء في الشكوى:

السيد معالي النائب العام... الموقر
تحية طيّبة مباركة، وبعد:
نُشرت إبان الفترة (من 1 مايو حتى 14 أغسطس 2020) بعض الحسابات المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي، جملة من المشاركات تضمنت بث إشاعات وأخبار كاذبة كان من شأنها المساس بنا والتشكيك في نزاهتنا. إذ دأبت تلك الحسابات التي يقف خلفها ويديرها أشخاص مشبوهون وفارون من العدالة، على خلق الافتراءات التي من شأنها النيل من سمعتنا، بسبب مواقفنا بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عملنا الحالي في النيابة العامة، وإبان ترؤسنا لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية.
هذا وقد استمرأت هذه الحسابات - بالآونة الأخيرة - بالإساءة وفق خطة مدروسة ممنهجة، تطاولت فيها على كل مؤسسات الدولة عبر الطعن في ذمم القيادات محاولين تشويه سمعتهم، قاصدين خلط الأوراق، حتى بات كل المسؤولين والقيادات بالبلاد فاسدين مفسدين.
ولا يخفى عليكم أن هذه الفئة الضالة التي تقف خلف تلك الحسابات الوهمية، يزعمون الإصلاح بيد أنهم مفسدون، بعدما وضعوا نصب أعينهم الانتقام من الدولة وهدم أركانها وتقويض نظامها القضائي والاجتماعي والسياسي، عبر بث الإشاعات والأخبار الكاذبة، لزعزعة أمن واستقرار الدولة وكل ما من شأنه الحط من هيبتها، ويسعون جاهدين لنشر ثقافة الإساءة والتشكيك بالذمم التي لم يعتد عليها مجتمعنا، وهي ليست من شيمه، وهدم القيم التي تربى عليها والذي لن يجد له صدى لدى أبناء الوطن الشرفاء.
إلا أن استمرار هذه الحسابات، ومن يقف وراءها، في استخدام هذه الأساليب قد بلغ حداً يوجب معه التصدي لها بكل الوسائل القانونية المشروعة التي تكشف عن هوية القائمين على هذه الحسابات الوهمية والمشبوهة ومن يديرها ويمولها، وملاحقتهم حتى الوصول إليهم أيا كانوا وأينما وجدوا، وتقديمهم إلى المحاكمة الجزائية لينالوا جزاءهم وليكونوا عِبرة لغيرهم.
آملين من معاليكم التفضل باتخاذ ما ترونه مناسباً، وبالايعاز لمن يلزم بالتحري وضبط مصدر هذه الأخبار الملفقة ومن تعاون معهم أو ساعدهم بذلك؛ وكذا بمتابعة من قام بإعادة إرسال تلك الأخبار الكاذبة وتناقلها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «الواتساب - تويتر - سناب شات» بين الأفراد أو المجموعات، سواء أكان ذلك بحسن أو بسوء نية، مادام ذلك يسهم في انتشار تلك الإشاعات المغرضة ومما يعرض كل من تداولها للمساءلة القانونية.
ذلك أن المادة رقم (15) في شأن جرائم أمن الدولة قد جرى نصها على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 15 سنة، كل من أذاع عمداً إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك الاضعاف من هيبتها واعتبارها.
هذا فضلاً عن المادة (147) من قانون الجزاء والتي تعاقب بالحبس، مدة لا تجاوز سنتين، كل من أخلّ بالاحترام الواجب لقاض على نحو يشكك في نزاهته.
وفي عين السياق لا يوهن من مسؤولية من يتذرع بحسن نية من قام بإعادة إرسال الأخبار الماسة بكرامة الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، للتنصل من العقاب، ذلك أن محكمة التمييز قد استقرت - على نحو مطرد - على مسؤولية الفاعل حتى وإن لم يكن هو مصدر الرسالة المسيئة أو منشئها، وايا كان باعثه مادام قد أعاد إرسالها دون أن يتحقق من صحتها. إذ قد صدر عدد من أحكام الحبس ضد بعض من أساء عمداً لأعضاء السلطة القضائية على نحو يشكك في نزاهتهم وأمانتهم، ولم يجد هؤلاء نفعاً التذرع بحسن نواياهم.
وعليه نرفع إلى معاليكم ما تقدم، بعد أن آلت الأمور إلى ما هي عليه من تجاوز سافر على الجسم القضائي للنيل من رجالاته، من قبل هذه الفئة الباغية التي ترمي إلى غاية محددة، وهي النيل من هذا المرفق لاستكمال أجندتهم المأمولة بتقويض النظم الأساسية في البلاد بطرق غير مشروعة؛ إذ ان القيام بنشر الأكاذيب والاتهامات المرسلة - خاصة من خلال بعض الحسابات المستترة المشبوهة - تجاه أعضاء النيابة العامة ينطق بنفسه عن قيام نية الإضرار في سمعة هذا المرفق.
وكلنا أمل وثقة بقدرة جهاز النيابة العامة بالوقوف وبقوة بوجه كل مؤامرة تهدف لزعزعة أمن واستقرار البلاد ونظامها الأساسي؛ ذلك أن هذا الجهاز سيظل ويبقى يفرض سلطان العدل والردع، لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد، وسوف يمضي في مكافحة الفساد مهما حاول البعض من ذوي النفوس الضعيفه النيل منه.
حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
المحامي العام بالنيابة العامة
المستشار محمد راشد الدعيج