إقبال كبير على الصالونات الرجالية ... لقص الشعر وحلق اللحية

فيما أعطت السلطات الصحية الضوء الأخضر للصالونات الرجالية بحلق لحى الزبائن، وعدم قصر الأمر على قص الشعر فقط، شهدت محال الحلاقة يوم أمس إقبالاً كبيراً على خلاف ما كان متوقعاً، فالتزام الصالونات بالاشتراطات الصحية التي حُددت كإجراء وقائي أضفت حالة من الطمأنينة لارتيادها... وأغلب من جلس على كرسي الحلاقة كان يؤكد على الحلاق قائلاً: (شعر ولحية يا معلم... مو شعر بس) كنوع من الإشارة إلى صدور قرار لاحق يتيح حلق اللحية.
«الراي» رصدت أول يوم عمل للصالونات الرجالية، ومدى التزامها وتقييدها بقرارات وزارة الصحة، حيث قال ريمون (حلاق) إن صالونهم اتخذ كافة الاجراءات الوقائية الصحية، كما قاموا بوضع نظام لحجز المواعيد قبل القدوم لتنظيم العملية، وعدم اكتظاظ الصالون بالزبائن، إضافة لذلك يتم تعقيم الأدوات المستخدمة أولاً بأول، مع منع دخول أي زبون دون قياس درجة حرارته، وإلزامه بلبس الكمامة، ومنع تقديم المشروبات، والأكل في الصالون.
وأضاف شفيق محمد أنّه لم يكن متوقعاً إقبال الزبائن إلى الصالون بهذه الصورة، إذ هلت عليه الاتصالات منذ الساعات الأولى لحجز المواعيد، ما جعله يقوم بالاتصال بكافة الحلاقين للحضور مبكراً، مشيراً إلى أنه قام بتوفير المستلزمات الطبية المطلوبة من أدوات لقياس الحرارة، ومواد التعقيم، كما قام بتوزيع الكمامات على الزبائن.

وأكد أن الأسعار واحدة، ولن تتغير، وهي كما كانت سابقاً، وما يشاع أن الصالونات تتلاعب بسعر الحلاقة غير صحيح، مطالباً الجهة المعنية في الدولة بمراقبة سعر الخدمة، ونشره في الإعلام، خصوصاً أنه يحق للزبون أن يطلب فاتورة من الصالون.
وأشار الحلاق براويز محمد إلى أن «بعض الحلاقين يفضل الاستمرار بعمله كـ جائل، خصوصاً أن العديد من الزبائن لم تتأقلم مع الوضع الصحي، وقرار فتح الصالونات، وهم يرون أن قص الشعر وحلق اللحية في المنزل أفضل من الصالون، وهذا حق مشروع لهم»، لافتاً إلى أن موضوع الوقاية أمر مهم، ولا يمكن التهاون به، فإذا كان الزبون مصابا بفيروس «كورونا» سينقل تلقائياً العدوى للحلاق الذي بدوره سينقله لغيره، وبالتالي فإن الالتزام بالاشتراطات الصحية واجب.
وبيّن فادي رغوب أن أغلب الصالونات ليس لديها خدمة الدفع عن طريق الكي نت، كون أن القرار جاء من دون سابق إنذار، ولكن سنتحرك لتزويد الصالونات بالخدمة قريباً، متأملاً من بلدية الكويت ووزارة التجارة تمديد الرخص التجارية التي انتهت صلاحيتها خلال الفترة الماضية، إضافة لكروت الصحة، على أن يتم تحديد مدة معينة لتجديدها، وبالتالي نتمكن من مزاولة النشاط من دون أي خوف.