جلسة الاستجواب... خيار الصالح وخيارات الحربي

تتصدر الاستجوابات الثلاثة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة غدا، التي وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة للنواب لحضورها، فيما يتضمن الجدول رسالتين واردتين وعدداً من تقارير اللجان الخاصة بمشاريع قوانين.
وفيما سيصعد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، المنصة بعد أن استنفد فرصة التأجيل، وتلقى أمس رد النائب شعيب المويزري على استيضاحه، يبدو وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي أمام خيارات عدة تجاه الاستجوابين المقدمين له، الأول من النائب الحميدي السبيعي، والثاني من النائبين الدكتور خليل أبل والدكتور عودة الرويعي، حيث يمكن له تأجيل الاستجوابين مدة أسبوعين لائحيا ومن دون العودة للمجلس، أو أنه يناقشهما، وهو هنا أمام خيارين إما أن يطلب دمج الاستجوابين معا، لتشابه محاورهما، وإما أن يناقشهما كلا على حدة.
وتضمن جدول أعمال الجلسة رسالتين واردتين الأولى من رئيس لجنة الداخلية والدفاع، يطلب فيها احالة اقتراح إقامة الأجانب إلى لجنة تنمية الموارد البشرية، لأنه يختص بعدد الجاليات، والثانية التمديد للجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري. فيما تضمن بند الاحالات مشاريع بقوانين من بينها اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2019 /‏‏‏2020، وإلغاء تحويل 10 في المئة من الميزانية إلى احتياطي الأجيال القادمة، واعتماد الحسابات الختامية لـ12 ميزانية مستقلة و19 ميزانية ملحقة للسنة المالية 2019 /‏‏‏2020، بالإضافة إلى 3 اعتمادات لهيئة الأسواق ومؤسسة الموانئ ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها.

ووفق التقارير، فإن أكثر الهيئات التي شهدت زيادة المصروفات عن الايرادات هي جامعة الكويت وبلغت الزيادة 555 مليون دينار، ثم القوى العاملة وبلغت 530 مليون دينار، وتلتها الهيئة العامة للتطبيقي وبلغت زيادة مصروفاتها 280، وهيئة الإعاقة بـ188 مليوناً ثم هيئة الزراعة وقدرت زيادتها بـ90 مليون دينار وتضمن بند الاحالات مشاريع بقوانين واعتمادات الحساب الختامي لكل من البلدية وادارة الإطفاء وهيئة الاستثمار والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب وهيئة مكافحة الفساد والهيئة العامة للبيئة وشؤون القصر والهيئة العامة للغذاء ومجلس الأمة وتشجيع الاستثمار وهيئة مشروعات الشراكة.
كما أدرجت التعديلات على قانون العنف الأسري المقدمة من وزارتي العدل والشؤون على جدول الأعمال، ليتسنى إقرار المداولة الثانية بعد الموافقة على المداولة الأولى في الجلسة الماضية.
وعلى جدول الأعمال كذلك تقرير اللجنة المالية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (8) من القانون 6 /‏‏‏2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، والمحال بصفة الاستعجال، علما بأن الاقتراح بقانون يترتب عليه أثر رجعي الأمر الذي يتطلب إقراره موافقة غالبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وفقاً لنص المادة 179 من الدستور.
وعلى الرغم من أن لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لم توافق على الاقتراح بقانون الخاص بالانتخابات الفرعية الذي اطلق عليه «سيئ السمعة» إلا أنه أحيل إلى جدول أعمال جلسة الثلاثاء، متضمناً موافقة حكومية مبدئية مع تعديل بأن يكون الشطب موقتاً والمقترح يقضي باعتبار كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها أو شارك فيها سيئ السمعة يستوجب الشطب من سجلات الناخبين وشطب المرشح من سجل المرشحين وإسقاط العضوية في حالة الإدانة.
وأبدى ممثلو وزارة الداخلية موافقتهم المبدئية على فكرة الاقتراح بقانون المشار إليه، وأوضحوا أن الشطب يعني الإزالة النهائية من سجلات الناخبين دون إمكانية التسجيل مرة أخرى، بعد ذلك قدمت الوزارة تعديلاً بأن يكون الحرمان الموقت من الانتخاب لمن تثبت إدانته بحكم نهائي في جريمة الانتخابات الفرعية إلى أن يرد إليه اعتباره. لكن اللجنة بعد البحث والدراسة رأت أن الهدف والغاية من الاقتراح متحققان وأن الفعل مجرم أصلاً في القانون الحالي.
كما أحالت لجنة المرافق العامة إلى المجلس تقريرها في شأن أسباب خسائر المنتج النباتي الكويتي، والمتسبب بها وكيفية توفير الأمن الغذائي ودور الجهات الحكومية في ذلك. وأوصت اللجنة بزيادة الدعم المخصص للمزارعين من 7.250 مليون دينار إلى 12 مليوناً، وتوصي بإعادة النظر في أسعار الخدمات التي ترتبط بمدخلات الإنتاج النباتي ومنها أسعار الكهرباء والماء واذونات العمل والرسوم.