«التجميل النسائي»... بقائمة طويلة من الممنوعات

لم تكتمل فرحة صاحبات الصالونات ومراكز التجميل النسائي، بإعفائهن من الانتظار للمرحلة الخامسة، وإعادة نشاطات محلاتهن خلال المرحلة الرابعة من عودة الحياة الطبيعية، بعد أن جاءت مكبلة بقائمة طويلة من الخدمات الممنوع تقديمها.
وتتأهب الصالونات والمراكز لفتح أبوابها مجدداً غداً، بعد انقطاع دام لأكثر من 4 أشهر، ضمن شروط السلطات الصحية المشددة، التي قد تتسبب بخسارة صاحبات المراكز، بعد تقليص وتحديد الخدمات التي يسمح بتقديمها للزبونات، أكبر من الخسائر في حال استمرار الإغلاق.
وانتقدت صاحبات صالونات نسائية القرار والشروط «التعجيزية» لإعادة الافتتاح، والقائمة الطويلة للخدمات الممنوع تقديمها داخل الصالونات.
وبالرغم من ذلك، بدأت المراكز بوضع خطط لاستقبال عميلاتها، اللاتي بدأن بالاتصال لتحديد مواعيد مسبقة، بالرغم من عدم توقع تحقيق أرباح، إن لم تتسبب الإجراءات الصارمة بخسارة أيضاً، في ظل البنود المشددة لإعادة فتح المحال.
«الراي» تواصلت مع عدد من صاحبات المراكز التجميلية والموظفات، للاطلاع على مدى جهوزيتها لاستئناف العمل، ضمن أنشطة المرحلة الرابعة، بدلاً من الخامسة.
في البداية، قالت شروق الدعيج صاحبة صالون هيو سبا أند بيوتي، من المشاريع الصغيرة «القرار صار. ونحن مع الحكومة، ولكنه ليس صائباً لأسباب عدة، أهمها عدم إعطاء أصحاب الصالونات مهلة لجلب العمالة من الخارج بعد مغادرتهن بداية الأزمة»، موضحة أنه «لا بد من وجود استثناءات لدخولهم البلاد، بما أن معظم العمالة خارج الكويت حالياً».
واضافت الدعيج أن الشروط التي تم وضعها لم نُبلغ بها مسبقاً بفترة زمنية كافية، حتى نستعد لشراء بعض المستلزمات الضرورية التي جاءت في التعليمات، ومنها «الروب» الخاص بالزبونة، والذي كان سعره منذ شهر واحد نصف دينار، ووصل حالياً إلى 5 و6 دنانير بعد القرار، موضحة أن إعادة الافتتاح كان متوقعاً خلال المرحلة الخامسة، وتم سريعاً ومن دون أي تحضيرات مسبقة، ما سبب ربكة للصالونات.
وقالت الدعيج «حالياً نقوم بالاستعداد للافتتاح وتعقيم كل شيء، بالصالون حسب التعليمات والشروط الاحترازية».
ومن جهتها، قالت ليلى العرادي، صاحبة صالون ليلى هارموني، إن الأفضل لنا كاصحاب صالونات أن نغلقها بما أن هناك رسوم تشغيل بعد الافتتاح ودفع رواتب الموظفين لدينا بالكامل والإيجارات وغيرها من المصاريف من تعقيم وملابس خاصة حسب القرار الصادر.
وأشارت إلى أن الافتتاح بنسبة 30 في المئة فقط غير منصف أبداً، خصوصاً أنه لا تعويض من الحكومة ولا دعم، فالحكومة تريد الشباب في حالة تعسر بدلاً من دعمه ليكون ناجحاً في ظل تلك الأوضاع التي تمر بها البلاد.
وأكدت العرادي أن الدولة لم تساعدنا كاصحاب مشاريع، ولكن تزيد على كاهلنا الديون والقروض، مشيرة إلى أن معظم دول العالم أعطت مساعدات لأصحاب المشاريع ولكن في الكويت يوضع حبل المشنقة على رقبتنا.
وأوضحت أنها تعمل بمجال الصالونات منذ 22 عاماً، ولكن حالياً أنا خائفة بالرغم من أني ناجحة ولكن وضعي حالياً تحت الصفر، ولكن مضطرة أن أفتتح الصالون في ظل الشروط التعجيزية، على أمل أن نرى بصيص النور في المستقبل القريب.
وبدورها، قالت انتصار بهمن، صاحبة صالون «نيوفيوليه»، إنها حاولت خلال الأزمة تأدية ما عليها من التزامات حتى الآن بالحد الأدنى، سواء بدفع رواتب الموظفين لديها، وهو ما زاد عليها عبء الخسائر الشهرية بالاضافة إلى الإيجار، مشيرة إلى أن الحكومة حتى الآن لم تصدر قراراً واحداً بشأن هذا القطاع، سواء في التعامل مع الإيجارات أو الأجور بل تركت الأمور لتقدير مالكات الصالونات.
وأوضحت بهمن أن الفترة المقبلة ستكون صعبة إلى حد ما، ونأمل في إعطائنا صلاحية أكبر، ونحن أيضاً سنحافظ على عملائنا بشتى الطرق الوقائية. ونوهت إلى أنه لا توجد دولة حتى الآن أغلقت قطاعاً كاملاً مدة ستة أشهر متواصلة، دون تعويض أو خطة عمل أو مخطط عودة، ووسط تراكم المديونيات لا يستطيع صاحب العمل الحصول على قرض مالي بضمان منشآته لتسديد الدين، وهذا الأمر يعتبر غير منصف لقطاع الصالونات ككل.
ومن جهتها، قالت بريجيت خوري صاحبة معهد وصالون بريجيت، إن القرار أدى إلى أن بعض التجار بدأوا في رفع الاسعار بشكل مبالغ فيه، خصوصا الأدوات التي أقرتها الحكومة كاجراءات احترازية، وذلك يؤدي إلى خسارة الصالونات، في ظل عدم رغبتنا في رفع الأسعار.
وأضافت أن منع أهم الخدمات التي ترغب فيها السيدات، مثل تنظيف الحواجب وتنظيف البشرة، سيؤدي لعدم الإقبال الكبير منهن.
وأوضحت أنه كان لابد من دراسة القرار بروية، خصوصاً ان الاحتياطات التي تم فرضها لفتح الصالونات تدعو للحذر مع الفتح، مثل توفير أدوات الحماية والتعقيم المستمر، وقياس درجة حرارة الزبون وغيرها، والتي جعلت من الصالون عيادة طبية، مع توافر خدمات بسيطة مثل الصبغ وقص الشعر والسشوار وحمام الزيت وباديكير ومانكير.
أما نوال العيسى، صاحبة أحد المراكز التجميلية، فقالت إن البنود «جعلت لا فائدة من قرار إعادة الفتح، بل ان نسبة الخسارة قد تفوق خسارة الإغلاق في البداية، حيث ان استئناف العمل يستوجب دفع رواتب الموظفات بنسبة 100 في المئة، ودفع الإيجارات كاملة، وشراء مستلزمات التعقيم والتنظيف والوقاية، ما سيتسبب بعبء مادي كبير على صاحبات العمل».
وأضافت «رغم توقع حدوث جميع ما تمت الإشارة إليه، إلا أننا سنعمل على الالتزام بجميع البنود المذكورة، واتخاذ إجراءات وقائية مكثفة، لضمان سلامة المراجعات والموظفات كذلك، ومنع دخول أي حالة مشتبه بها، بعد قياس درجة الحرارة، أو في حال ظهور أي من العوارض على إحدى الزبونات».
وبينما رأت سارة العنزي، صاحبة مركز تجميل في منطقة الشعب، أن البنود تلزم الجميع بالعمل، بنسبة لا تزيد على 30 في المئة من طاقتها المعتادة، قالت إنها ستعتبر هذه المرحلة هي مرحلة للتدرب، والتأقلم على آليات العمل الجديدة، لا سيما وأن قص وتصفيف الشعر مع ارتداء القفازات والكمامات وأقنعة الوجه، يجعل العمل مختلفاً، وأكثر صعوبة من ذي قبل.
وأضافت «سيتم ترك مسافة آمنة، وصحية بين كل زبونة، وأخرى، ولن يتم تقديم أي من المشروبات أو المأكولات الخفيفة لهن، ولن يسمح لأي زبونة بالانتظار داخل المركز لتقليل الازدحام، ومنع التجمعات لتقليل المخاطر، وانتقال العدوى».
بدورها، كشفت حنان العلي، صاحبة مركز تجميل في منطقة الجابرية، أن مركزها بدأ بنشر عروض حصرية لعميلاته، عبر الحسابات الخاصة به، لجذبهن، وتشجيعهن لحجز المواعيد، فور بدء العمل من جديد.
وأضافت العلي، أن مهنة تصفيف الشعر تجعل الزبونات على اتصال مباشر مع بعضهن، ما يحتم علينا أخذ الاحتياطات كاملة، وتسجيل أسمائهن جميعاً، حتى نتمكن من تتبعهن، وتتبع المخالطين لهن إذا لزم الأمر، وتخصيص 15 دقيقة بعد كل زبونة للتمكن من التنظيف الشامل، وتعقيم الأدوات كافة، التي تم استخدامها أو لمسها، والحرص على عدم إغلاق الأرفف والأدراج، والخزائن لتقليل مرات لمسها.
وقالت تهاني منصور، صاحبة صالون «تهاني شيك»، أن القرار متعسف وغير منصف لنا، خصوصاً بعد الخسائر التي كانت عبئاً علينا خلال الأشهر الماضية، من دفع رواتب عمالة وإيجارات. وأضافت منصور أن الصالون على أتم الاستعداد حالياً لاستقبال الزبائن بعد التعقيم والتنظيف واتخاذ كل الشروط الاحترازية التي صدرت في القرار.

لا عزاء لأصحاب  المشاريع الصغيرة

قالت الدعيج إن معظم أصحاب المشاريع الصغيرة، ماعندهم أي دخل آخر، بالإضافة إلى أنهم دفعوا الإيجارات «حتى لا تتراكم على كاهلنا»، وهناك من عليه قضايا تأخير بدفع الايجار، لاننا توقفنا أكثر من 5 أشهر، ما زاد العبء علينا، مشيرة إلى ان هذا العمل يعتبر سبيلاً للدخل لكثير من صاحبات الصالونات اللاتي لا يملكن وظيفة حكومية، ويعتمدن بالمطلق على دخلهن من المشروع، وكذلك لديهن التزامات بدفع الرواتب والإيجارات، ومسألة إغلاق مصدر عيشهن لمدة طويلة دون دعم، قد يؤدي إلى إرهاقهن وانهيار مشاريعهن.

داود معرفي: لم أطلب رأي الفتوى... وقرار إحالة البيدان للتحقيق مستمر دون تراجع

منذ 5 دقائق

3 مرشحين لـ«تكميلية البلدي» في اليوم الأول

منذ ساعتين

«اتحاد الصالونات»

قالت العرادي إنه تم تأسيس اتحاد الصالونات خلال أزمة «كورونا»، وهو حالياً قيد الانشاء، وهي إحدى المؤسسات.

الصالونات... والعيادات ومركز التجميل

وصفت العرادي الشروط بالتعجيزية، والقرار بمثابة حبل المشنقة على رقاب مالكات الصالونات، معتبرة أن الصالونات لا بد أن تتساوى مع عيادات التجميل ومراكز العلاج الطبيعي، والتي تقدم مثلاً خدمة المساج، ولكن هناك تعسف واضح وقرارات متخبطة وغير مدروسة.