وزير المالية: لا مساس بجيب المواطن أو حقوق الموظف

كشف وزير المالية براك الشيتان أن المخاطبات المتداولة بين وزارة المالية والجهات الحكومية، تمت بناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية كل فيما يخصه، مؤكداً بالوقت أن لا مساس بجيب المواطنين أو حقوق الموظفين.
وفي تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة تعديل القانون 106 بشأن احتياطي الأجيال القادمة وبما يقضي بالمساهمة في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، قال الشيتان إن التعديل يقضي باقتصار الاستقطاع لاحتياطي الأجيال القادمة من فوائض الميزانية متى ما وجدت، وليس من إيرادات الدولة وهذه الخطوة أحد حلول تخفيف العجز.
ولفت إلى أن مخاطبة وزارة المالية الجهات الحكومية المتداولة، عبارة عن أفكار ومقترحات مقدمة للجهات الحكومية، ولم تتخذ أي قرارات بشأنها داخل مجلس الوزراء، ولم ترفع بشأنها مشاريع قانون إلى مجلس الأمة. وأكد أن «لا مساس بجيب المواطن وحقوق الموظفين، والحكومة قدمت مشروع ميزانية 2020-2021 ومن أهم النقاط المذكورة به هي عدم التعرض لحقوق الموظفين والعاملين، وهذه المخاطبات مجرد أفكار والحكومة مستمرة في مكافحة الفساد، وديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين».

من جانبها، جددت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم، رفضها لمضمون الوثيقة الاقتصادية وتحميل المواطن سوء إدارة ملف الاختلالات في الميزانية العامة للدولة، محملة النواب الذين سيمنحون وزير المالية الثقة مسؤولية تمرير هذه الوثيقة في المستقبل القريب.
وعن اجتماع اللجنة مع وزير المالية وفريقه المالي لمناقشة مشروع تعديل القانون 1976/106 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، قالت الهاشم إن «مشروع القانون يتكون من مادتين الأولى إيقاف التحويل من حساب الاحتياطي إلى حساب الأجيال القادمة في حالة وجود عجز، وهذا ما نمر فيه حالياً نتيجة وباء كورونا، ولذلك كانت هناك بعض الخلافات ما بين الحكومة والمجلس على هذه الصياغة». وأضافت أن «المادة الثانية أنه لا يجوز إطلاقاً السحب من احتياطي الأجيال القادمة وهذه نقطة كانت مثار اهتمامنا»، مشيرة إلى أنها لا ترى أي جدية من الحكومة لوضع برنامج لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي، والعجز الذي حصل في الاحتياطي نتيجة تهالك إداري ومالي على مدى سنوات طويلة في عهد رئيس الوزراء الحالي والسابق.
وأوضحت أن «العجز مستمر ولذلك رأينا الغضب الشعبي العارم، وبعدها أتت الوثيقة الاقتصادية لتقتص من ظهر المواطن، فمن صجكم يا حكومة؟ المواطن مستعد يعطيكم عيونه لكن إن رأى تحسناً في الخدمات، ولذلك مرفوض كل هذه المحاولات، وابدأ يا سمو الرئيس لا ينقصك ذراع ولا عين ولا يعيبك أن قلت لدي شخصان يمثلان عائقاً هما وزيرا المالية والتربية في مجلس الوزراء، وعادي أن تغيرهما بعد أن تم اختيارهما وفقاً لسيرة ذاتية وبعدها فشلا».
وقالت إن «الوثيقة صدرت في تاريخ 2020/6/16 لمن وثق في الوزير، ولذلك هذا القانون يفترض أن يتزامن مع تعديل المادة 8 من القانون رقم 1978/31، واتفقنا مع الحكومة أن يتم التصويت يوم الأحد القادم وبعدها يتم تعديل المادة رقم 8 من القانون رقم 1978/31».