رئيس «الغرفة» استقبل الجلاوي والسفير الياباني في الكويت
الصقر: يتعيّن النظر بإعادة فتح منفذ العبدلي للشاحنات
أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة، محمد الصقر، أهمية التنسيق المشترك بين «الغرفة» والإدارة العامة للجمارك بهدف تسهيل الحركة التجارية في البلاد، من خلال تطوير العمل في المنافذ الجمركية، والارتقاء بالخدمات الجمركية المقدمة للتاجر، والاطلاع على آخر التطورات والمواضيع ذات الصلة بالعمل الجمركي.
جاء ذلك، على هامش استقبال الصقر لمدير عام «الجمارك» المستشار جمال الجلاوي، بحضور مدير عام «الغرفة» رباح الرباح.
وأشار الصقر إلى ضرورة النظر بإعادة فتح منفذ العبدلي للشاحنات، نظراً لأهميته الاقتصادية بين الكويت والعراق، مؤكداً حرص الغرفة على تفعيل اللجنة الثنائية مع الجمارك، لبذل المزيد من الجهود التنسيقية وتطوير المنظومة اللوجستية، التي تضمن تسهيل حركة انسياب السلع في المنافذ الجمركية.
من جانبه، أعرب الجلاوي عن سعادته لزيارة الغرفة، مثمناً جهودها الكبيرة في سبيل دعم الاقتصاد الكويتي، ومؤكداً حرصه العميق على تعزيز العلاقة المشتركة.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية لتفعيل اللجنة الثنائية، منوهاً بأن «الجمارك» تحرص دائماً على تطوير أنظمتها الجمركية لتواكب التطور اللوجيستي العالمي، ومنها تطبيق نظام المشغل الاقتصادي، والتخليص المسبق، والإفراج الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات الشأن الجمركي.
العلاقات مع اليابان
من جهة أخرى، استقبل الصقر السفير الياباني في الكويت ماساتو تاكا أوكا، بحضورالرباح، حيث أكد الصقر، خلال اللقاء، أن متانة العلاقات التاريخية الكويتية واليابانية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والعلمية، جعلت من اليابان شريكاً إستراتيجياً للكويت.
وبيّن أن اليابان تعتبر من أولى الدول المستوردة للنفط الكويتي، وأنها ساهمت بشكل كبير في إنشاء محطات الطاقة، ناهيك عن القطاعات الحيوية الأخرى كوسائل النقل، والمقاولات والبنى التحتية وغيرها من القطاعات.
وأشار إلى وجود مجالات عديدة يمكن التعاون من خلالها كالتعليم، والبيئة، وتطرق إلى الوضع الاقتصادي الراهن وتداعيات أزمة «كورونا» وأثرها على القطاع الخاص الكويتي.
ولفت إلى جهود حكومة الكويت من خلال تشريع وإصدار القوانين، التي من شأنها دعم الاقتصاد الكويتي في ظل هذه الأزمة، مشدداً على أن «الغرفة» مستعدة لتسخير إمكاناتها المتاحة للسفارة اليابانية في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبه، شكر السفير الياباني الغرفة على حُسن الاستقبال، وأوضح أن السفارة تسعى إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في كل المجالات.
وشرح الإجراءات التي اتخذتها حكومة بلاده للتصدي للتداعيات الاقتصادية لأزمة «كوفيد 19»، مبيّناً أنه يتم تقديم الدعومات المالية لبعض شرائح قطاع الأعمال كالمتوسطة والصغيرة، ولافتاً إلى تخفيض أسعار فوائد القروض المالية بنسبة 6 في المئة.
وذكر أن القطاعات التي تأثرت بشكل كبير، تشمل قطاع الخطوط الجوية والنقل والسياحة والفنادق، مؤكداً أن حكومة بلاده تولي اهتماماً بالغاً للكويت، البلد الصديق والشريك الإستراتيجي المهم لها.
وأفاد بأن ذلك تمثل بمواقف إنسانية من خلال مساندة الكويت لليابان خلال كارثة موجات المد العالية (تسونامي)، التي ضربت اليابان عام 2011، من خلال تقديم منحة 5 ملايين برميل نفط، بالاضافة الى منح ما يعادل 40 مليار ين ياباني لبناء المركز العلمي (أكوامارين).
الرباح: قطاع الأعمال يتابع بقلق الأوضاع في لبنان
أوضح مدير عام غرفة التجارة والصناعة، رباح الرباح، أن قطاع الأعمال الكويتي يتابع بقلق التطورات الحالية ففي لبنان، بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي، معرباً عن أمله بتجاوز هذه الأزمة في القريب العاجل.
وعلى هامشل استقباله القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية بالكويت باسل عويدات، والملحق التجاري شادي أبو ضاهر، أشار الرباح إلى أن الكويت تربطها بلبنان علاقات أخوية واجتماعية وطيدة، تحتم الوقوف بجانبها خلال هذه الأزمة، من خلال توفير الاحتياجات الاساسية العاجلة للشعب اللبناني في ظل الظروف التي تعرض لها بعد الانفجار.
وأكد الرباح أن التفاف المجتمع الدولي حول لبنان في هذه الأزمة، يعد واجباً حتى يتم النهوض به من جديد.
من ناحيته، شكر عويدات الكويت على ما قامت به، ولكونها من أولى الدول المبادرة لمساعدة لبنان خلال الأزمة التي يمر بها، مؤكداً بأن هذا الأمر ليس بالغريب عليها حكومة وشعباً.
وتطرّق الى حاجة الجمهورية الى الالومنيوم والزجاج، لإعادة إعمار المساكن نتيجة الدمار الذي حصل خلال الانفجار، بالإضافة الى المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
ودعا قطاع الأعمال الكويتي لعقد شراكات تجارية مع نظرائهم اللبنانيين للإمداد بالمواد الأساسية المطلوبة.
كما تمت مناقشة سبل التعاون المشترك بين الغرفة والسفارة اللبنانية، وإمكانية عقد فعاليات اقتصادية بطريقة التواصل الافتراضي، والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً اقتصادية جديدة بين البلدين.
