الشريان: الواجب الوطني والأخلاقي يحتم الإبلاغ عن أي معلومات موثوقة عن «غسل الأموال»

رأى رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان، أن مسألة تضخم ثروة أي شخص بصورة لا تتناسب مع دخله، في فترة قصيرة لا تنهض في حد ذاتها دليلاً على أنه اكتسبها بطرق غير مشروعة، ما لم يتعزز ذلك بأدلة قاطعة على أن الأموال مُحصّلة من جريمة معينة، حتى يمكن البحث في مدى مخالفته للقانون 106 /‏2013 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وأوضح الشريان، في حوار مع «الراي»، أن الركن الأساسي لقيام هذه الجريمة هو أن تكون الأموال محل الغسل قد تحصّل عليها الجاني بطريقة غير مشروعة أو كانت ثمرة لجريمة معينة، جناية كانت أم جنحة، اقترفها الجاني وثبتت في حقه، مبيناً أن جرائم الغسل تعد من الجرائم العمدية التي يتطلب إثباتها ضرورة توافر القصد الجنائي الخاص لدى مرتكبها، وهذا القصد الخاص يتمثل في اتجاه نية الفاعل إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال، ومحاولة إظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع خلافاً لحقيقتها. وأكد أن الواجب الوطني والأخلاقي يحتم على كل من لديه أي معلومات موثوقة عن جريمة غسل أموال أن يذهب لجهات التحقيق، للإبلاغ عن هذه الجرائم. وفي ما يلي نص الحوار:

* هناك من يتساءل إن كان هناك تعريف محدد لمصطلح غسل الأموال، وأبرز مصادر هذه الأموال؟
- يمكن تعريف عمليات غسل الاموال بأنها العمليات التي يحاول من خلالها مرتكبو الجرائم المختلفة إخفاء حقيقة مصادر هذه الأموال الناتجة عن الاعمال غير القانونية، وطمس هويتها بحيث يصعب في هذه الحالة التعرف على ما إذا كانت هذه الاموال ناتجة عن أعمال غير مشروعة أم لا، أما بالنسبة لمصادر الاموال غير المشروعة أو القذرة، فهناك مصادر عدة منها، جرائم المخدرات، جرائم الارهاب، الخطف وبيع الاطفال، الابتزاز، الاحتيال، السرقات، اختلاس الاموال العامة، القتل مقابل أجر، تهريب الاسلحة، الرقيق، الدعارة، القمار، قطع الغيار الآدمية، الرشوة، الاختلاس، تزييف العملات، وغيرها من عمليات.
* التعريف السابق يعد تعريفاً شمولياً، هل يوجد تعريف قانوني لعملية غسل الأموال؟
- بالتأكيد، فهناك مفهوم غسل الاموال في محكمة التمييز الكويتية، حيث تقول المادة الثانية من القانون 106 /‏2013، «يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة، وقام عمداً بما يلي: تحويلها أو نقلها أو استبدالها بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي التي تحصلت منه الأموال على الإفلات من العواقب القانونية لفعله، إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها وحركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، وأخيراً اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها».
بمعنى أن جريمة غسل الأموال تستلزم ركناً مفترضاً، وهو ان يكون المال موضوعها غير مشروع ومتحصل من جريمة، وأن الركن المادي فيها يتوافر متى ارتكب الجاني فعلاً من الأفعال المبينة في البنود الثلاثة الواردة في هذه المادة، بعد علمه بأن المال متحصل من جريمة، ويتوافر القصد الجنائي فيها باتجاه إرادة الجاني إلى قيامه بأي من تلك الأفعال بقصد غسل الأموال، موضوعها وإظهارها في صورة أموال او عائدات متحصل عليها من مصدر مشروع، مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة، أي أن جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذه المادة هي عملية أو مجموعة من عمليات مالية، تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة، وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من مصدر مشروع، ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في توظيف أو تمويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة أو إخفاء أو تمويه مصدرها، وأن القصد من العمليات أو مجموع العمليات المالية وغير المالية تحقيق غاية معينة ومحددة، وهي إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع وإظهارها في صورة أموال مشروعة، وأن تقدير توافر القصد الجنائي أو نفيه مما تستقل به محكمة الموضوع.
* هل يعتبر تضخم ثروة شخص دليلاً على جريمة غسل أموال؟
- إن تضخم ثروة أي شخص بصورة لا تتناسب مع دخله من عمله، وفي فترة قصيرة لا تنهض في حد ذاتها دليلاً على أنه اكتسبها بطرق غير مشروعة، ما لم يتعزز ذلك بأدلة قاطعة على أنها كانت متحصلة من جريمة معينة، حتى يمكن البحث في مدى مخالفته للقانون 106 /‏2013 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب، والركن الأساسي لقيام هذه الجريمة هو أن تكون الأموال محل الغسل قد تحصّل عليها الجاني بطريقة غير مشروعة أو كانت ثمرة لجريمة معينة، جناية كانت أم جنحة، اقترفها الجاني وثبتت في حقه.
ويعد «غسل الأموال» من الجرائم العمدية التي تتطلب ضرورة توافر القصد الجنائي الخاص لدى مرتكبها، وهذا القصد الخاص يتمثل في اتجاه نية الفاعل إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال، ومحاولة إظهارها في صورة أموال محصلة من مصدر مشروع خلافاً لحقيقتها.
* هل تعتبر الاموال الضخمة المحصلة من الاعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي جريمة غسل أموال؟
- لم ينظم المشرع الكويتي الاعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقاً لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، تصبح هذه الاعلانات مشروعة ومباحة قانوناً، وأن مدخولاتها والاموال الضخمة المحصلة منها، لا تعتبر بأي حال من الأحوال جريمة غسل أموال، ما لم يثبت عكس ذلك بالدليل اليقيني القاطع.
* هل يجب الإبلاغ عن هذه الجرائم؟
- بالطبع، إن الواجب الوطني والاخلاقي يحتم على كل من لديه اي معلومات موثوقة عن جريمة، أن يذهب لجهات التحقيق للإبلاغ عن هذه الجرائم، وكلنا سنقف معه، بل سننحني له احتراماً. اما بطولات التواصل الاجتماعي والتشدق بالوطنية، فأمر لا يمثل الوطنية، لأن الوطن يريد افعالاً لا اقوالاً، هذا ما قصدناه ومتمسكون به ولن نفرط فيه، فمن لديه معلومات عن أي جريمة عليه الإبلاغ عنها.

اليوسف: تمكين المزارعين من بيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين

منذ 4 دقائق

محافظ الجهراء تفقد مشروع طريق الأرتال: الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ

منذ 51 دقيقة

 من اللقاء

3 مراحل لـ «الغسل» ... الإيداع والتمويه والدمج

أشار المحامي شريان الشريان إلى أن جرائم غسل الأموال تمر عادة بثلاث مراحل أساسية، درج الفقه الجنائي الحديث على ذكرها، هي:
1 - مرحلة الإيداع، وذلك بإيداع الأموال غير المشروعة في المصارف سواء داخل البلاد أو خارجها.
2 - مرحلة التمويه، بفصل حصيلة الأموال غير المشروعة عن مصدرها الأصلي، من خلال مجموعة من العمليات المالية، وإجراء العديد من التحويلات الداخلية والخارجية.
3 - مرحلة الدمج، وذلك بإعادة ضخ الأموال التي تم غسلها في الاقتصاد مرة أخرى كأموال سليمة، لتكتسب مظهراً قانونياً، مع التأكيد على أنه يجب أن يتوافر دليل يقيني لا لبس فيه على أن الأموال ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة، أو أن المتهم قد أخفى مصدرها.

طرق وقائية

تطرق الشريان إلى طرق مكافحة جريمة غسل الأموال، فأوضح أنه يمكن تجنب وقوع الجريمة بطرق وقائية عن طريق التشريعات ذات العقوبات المشددة، وعن طريق الإجراءات الإدارية والمالية والمصرفية التي تغلق الطريق أمام كل من تسول له نفسه ارتكاب الجريمة، إضافة إلى محاولة تجفيف المنابع التي تتكون فيها هذه الجرائم، وفي معظم الأحيان تتداخل هذه الطرق في القوانين وفي الاتفاقيات الدولية.
وأضاف أنه في الكويت أقرّ المشرع الكويتي القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة غسل الاموال ثم استبدله بالقانون 106 /‏2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث نص في الباب الأول بالفصل الأول منه على تعريف هذه الجريمة وأحوالها، وفي الفصل الثاني نص على التدابير الاحترازية المفروض على المؤسسات المصرفية والأعمال والمهن غير المالية اتخاذها، لمنع حصول هذه الجريمة وتخفيفها وتجفيف منابعها واستحدث القانون بالمادة 16 وحدة التحريات المالية وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه بوجود عائدات محصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها، أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وفقاً لأحكام هذا القانون. وأشار إلى أن هذا القانون نص في المادة رقم 21 منه على أن تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتختص محكمة الجنايات بنظر هذه الجرائم كما نص في المادة رقم 42 على ألا تسقط بمضي مدة الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

التسمية والبدايات

يذكر البعض أن أصل التسمية يعود إلى عصابات المافيا في العام 1931، حيت كانت تتجه إلى عمليات التهرب من دفع الضرائب إلى جانب ترويج المخدرات والقتل، وعليه لجأت تلك العصابات إلى تأسيس شركات واجهة لتمرير أرباحها الهائلة من الأعمال الإجرامية، حيث أسست تلك العصابات محلات لغسيل الملابس، لغرض غسل أموالها، وإزالة غبار المخدرات عنها قبل إيداعها في المصارف.
وبرز اصطلاح غسل الأموال بشكل واضح في العام 1983 بسبب ازدياد تجارة المخدرات بصورة لم يسبق لها مثيل، بحيث كانت آثارها السلبية تطفو على السطح بشكل واضح على التكوين الأساسي للمجتمع.