«الراي» تنفرد بنشر الرؤية الحكومية لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية

No Image

خلصت الرؤية الحكومية لمعالجة الاختلالات في سوق العمل وأثرها على التركيبة السكانية والتي تنفرد "الراي" بنشرها إلى أكثر من نتيجة. وستعرض وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل اليوم في اجتماعات تنمية الموارد البشرية الرؤية، ومن أبرز النتائج:  

1-توطين القطاع الخاص والعام بالإحلال والتحفيز التدريجي لـ 160 الف وظيفة وتقليص التدفق للقطاع الحكومي.

2- 370 ألف من العمالة ذات العائد السلبي على الاقتصاد والمخالفة للقانون من الممكن تقليصها بأدوات قصيرة المدى.

3-الحد من العمالة الهامشية ورفع جودة العمالة بنظام الاستقدام الذكي والمتوقع بتقليص حتى %25

4- المتوقع بتفعيل التحول الرقمي تقليص عقود العمل الموقتة في القطاع الحكومي بنسبة تتجاوز %30 وباستخدام نظام إدارة المرافق تقلص عدد العمالة بما لا يقل عن %25 ورفع جودتها.

نسبة الوافدين في الكويت خلال الفترة من 1957 إلى 2019 تراوحت ما بين 42 إلى 70 في المئة

وتضمنت المذكرة الحكومية الخاصة بمعالجة التركيبة السكانية أن "نسبة الوافدين في الكويت خلال الفترة من 1957 إلى 2019 شهدت تباينا إذ كانت في 1957 نحو 42 في المئة وشهدت ارتفاعا في العام 65 إذ وصلت إلى حد 60 في المئة إلى أن اقتربت في العام 1990 من 70 في المئة وهبطت بعد أول احصاء بعد الغزو العراقي إلى نحو 62 في المئة، واتجه الخط البياني نحو الارتفاع إلى أن بلغت نسبة الوافدين في العام 2019 نحو 70 في المئة".

الهيكل السكاني منذ العام 2005 عانى انخفاضا في نمو الكويتيين وارتفاعا في نمو الوافدين بلغ 100 في المئة

وفي جانب آخر، أشارت المذكرة في تحليل الوضع الراهن للتركيبة السكانية إلى معاناة الهيكل السكاني الكويتي من مشكلتين أساسيتين: انخفاض معدل نمو السكان الكويتيين 55 في المئة منذ العام 2005 مقابل ارتفاع معدل نمو السكان الوافدين 100 في المئة منذ العام 2005 ، وفي العام 2019 بلغ سكان الكويت 4،420،110 بواقع 1،335،712 كويتيا و3،084،398 وافدا.

اختلالات التركيبة السكانية لها أبعاد أمنية واجتماعية واقتصادية وثقافية وعمرانية

وأكدت الرؤية الحكومية أن اختلالات التركيبة السكانية له تأثير على سوق العمل وله أبعاد أمنية واجتماعية واقتصادية وثقافية وعمرانية، شارحة أما البعد الأمني فيبرز في تضخم وتمركز لجنسيات محددة في أماكن محددة بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الذكور غير المتعلمين، وفي البعد الاجتماعي الخشية من مخاطر تفشي السلوكيات غير السوية وأعداد الذكور إلى الإناث قرابة ثلاثة أضعاف، وآثار البعد الاقتصادي التكلفة العالية على الدولة نتيجة سياسات الدعم ولا يوجد قيمة مضافة معرفية أو استثمارية للعمالة الهامشية، والبعد الثقافي تعزيز ثقافة الاتكالية في العمل على الوافدين دون نقل المعرفة وعادات دخيلة وغير متوافقة مع ثقافة المجتمع، والبعد العمراني يتمثل في تلف البنية التحتية وتحديدا الصحية وتكوين مجتمعات غير حضرية في غياب المدن العمالية.

العقيل: أعد التقرير ‏بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتركيبة السكنية

وقالت الوزيرة مريم العقيل إنه تم إعداد التقرير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل الإدارة المركزية للإحصاء ووزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للمعلومات المدنية واللجنة الوطنية للتركيبة السكانية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وفقا لمنهجية متناغمة مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الكويت وسياسات الخطة الإنمائية، ويستعرض التقرير موجز دراسة الوضع القائم وتحديد موارد الاختلال في سوق العمل والذي له آثار و أبعاد تلك الاختلالات على التركيبة السكانية.
ويطرح التقرير التصور الحكومي لمعالجة الاختلالات و البرامج القائمة والمزمع تفعيلها لمعالجة اختلالات سوق العمل بالدرجة الأولى وانعكاساتها على التركيبة السكانية من حيث الجودة وليس العدد.