«التعليم عن بعد» يُقرّب الحربي من المنصة

انتهت مناقشة الوضع التعليمي في جلسة مجلس الأمة أمس، إلى إعلان مساءلة جديدة لوزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، حيث أكد النائب الحميدي السبيعي أنه سيقدم له استجواباً الأسبوع المقبل، فيما شهدت مناقشة القضية التعليمية انتقادات نيابية لآلية تعاطي الوزارة ومسؤوليها مع الملف ولاسيما في موضوع العام الدراسي وآلية التعليم عن بعد.
وبدأت المناقشة باستعراض قدمه الوزير لبرنامج عمل وزارتي التربية والتعليم العالي لاستئناف العام الدراسي الحالي 2019-2020، وبدء العام الدراسي الجديد 2020-2021، وتناول فيه أهم البنود الخاصة بتنفيذ التوصيات التي قدمت من قبل مجلس الأمة والمتعلقة بالشأن التربوي، والإجراءات التي اتخذتها وزارتا التربية والتعليم العالي في هذا الأمر.
وأكد الوزير اعتماد آلية تقييم طلاب وطالبات الصف الثاني عشر للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، ونقل المنصة التعليمية من النطاق التجاري إلى الحكومي، واستيفاء كافة شروط وضوابط الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من بوابة الكويت التعليمية. وأشار إلى اعتماد خطة تعليم غير متزامنة لطلبة رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، تعتمد على إعداد كراسات للمواد الدراسية (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات)، إضافة الى العمل على تسكين الوظائف الإشرافية وفقاً للاشتراطات والضوابط المنظمة لها.

وتناول الحربي إحصائية تفصيلية بأعداد المعلمين المتدربين على استخدام تطبيقات «التعليم عن بعد»، والتي وصلت إلى 10929 معلماً، و586 موجهاً فنياً، كما بلغ عدد الدروس المصورة للتعليم العام 849 درساً، بالإضافة إلى 89 درساً للتعليم الديني. وأعلن عن تخصيص قناة تلفزيونية تربوية لبث الدروس التعليمية بالتعاون مع وزارة الإعلام، والانتهاء من إعداد جدول البث المباشر لمختلف المواد الدراسية. كما تناول إحصائية بعدد الحسابات الفعالة للمتعلمين في بوابة الكويت التعليمية، إذ بلغت 457220 حساباً، فضلاً عن وجود 73415 حساباً فعالاً لمعلمين، و10203 حسابات فعالة لفئات أخرى «مشرف، رئيس قسم، موجه فني، مدير مدرسة، مدير مساعد».
وتطرق الحربي إلى إجراءات وزارة التربية في شأن رسوم المدارس الخاصة، ومبررات إصدار قراراً وزارياً بإعادة تنظيم الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل 2020 /‏‏‏ 2021 بتخفيض نسبة 25 في المئة عن رسوم العام الحالي 2019-2020، وذلك عن الفترة من بداية العام وإلى حين السماح للطلبة بالعودة إلى المدارس. وبيّن خطة البعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي 2020-2021، والتخصصات المطروحة، وتاريخ بداية فتح باب التسجيل المقرر في 1 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر 2020، على أن يكون التقديم عبر موقع الوزارة للطلبة الكويتيين خريجي القطاعين العام والخاص بذات الشروط للعام الماضي، أما البعثات الداخلية فسيكون التسجيل بها خلال الفترة من 20 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر عبر موقع الأمانة العامة للجامعات الخاصة.
وفي المداخلات النيابية، قال النائب علي الدقباسي «طلبنا من الوزير تحقيق العدالة بين طلبة التعليم الخاص والتعليم الحكومي، وأن يكون هناك عدالة في البعثات الخارجية وتكون الأولوية لصاحب النسبة الأعلى، ولا نريد خللاً في تكافؤ الفرص حتى لا يفقد الثقة في التعليم العام».
وقال سعدون حماد «لو الوزير سمع كلامنا من أول أفضل له، وبعد 5 أشهر نفذه، وفي الصف 12 المدارس الخاصة تخرج طلابها وهناك تفرقة بين التعليم الخاص والعام، وأستغرب أن اختبار القدرات فقط لجامعة الكويت، بينما الجامعات الخاصة ما فيها اختبار قدرات».
وأكد صالح عاشور «أننا أمام تحدٍ في وضع أزمة كورونا، وخاصة في العملية التعليمية وإذا أخفقنا بها فسنخفق بكافة المجالات، وأدعو لضرورة مجاراة وسائل التعليم الحديثه لتطوير التعليم، وعلينا ربط مخرجات التعليم بالتخصصات المتعطش لها سوق العمل فالتخصصات التقليدية عفى عليها الزمن».
بدوره، انتقد النائب الحميدي السبيعي آلية الوزارة في الإعلان عن وظائف شاغرة للمعلمين، وشمولها للوافدين، في حين هناك أبناء كويتيات ينبغي شمولهم بقرارات التعيين. وبعد انتهاء النائب السبيعي من مداخلته، عقب الرئيس الغانم ممازحاً السبيعي «انت شنو قلت بالضبط» فرد السبيعي «قلت إني راح استجوب الوزير الأسبوع الجاي». فقالت النائب الهاشم بدون ميكرفون «أوبا، الله يكون في عونك يا معالي الوزير».
وانتقد النائب عودة الرويعي شرح وزير التربية قائلا «للأسف لم تعطنا شيئاً باللجنة التعليمية والآن تعطينا، وجامعة الكويت تنهار الآن أمامك وأنت ما فعلت شيئاً. ولايوجد تكليف واحد صادر من الوزير في التعليم عن بعد، ولم يكلف شخصاً واحداً بمسؤولية هذا الموضوع الذي يمثل الركن الأساسي في نقاشنا عن التعليم الآن»، مشيرا إلى أن اللجنة تعاونت مع الوزير واتهمت بالتقاعس من البعض ورغم ذلك لم يبدِ الوزير أي تعاون مع اللجنة.
وأشار الرويعي إلى أن «الكويت تتذيل القوائم العالمية في التعليم، ومستحيل ألا نحرك ساكناً، وأرجوك أخي الوزير إذا لم تستطع أن تعالج الوضع أرجوك اعتذر، فغير مقبول شراء الوقت، وإن استجوبك أي نائب فسيكون وضعنا مختلفاً، نحترمك ونقدرك ونقول إنك جار ونحترم عائلتك الكريمة ولكن لن نقبل أن يكون وضع التعليم في خطر».
وأيد خليل أبل ما ذكره الرويعي. وأكد أنه قد يسبق الحميدي السبيعي في استجوابه إذ لم يقم وزير التربية بإجراء في شأن شهادات البدون، داعياً إياه إلى إزالة بند الجنسية من شهادات البدون بقرار، حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة واستكمال تعليمهم بالخارج والداخل.
من جهته، دعا النائب نايف المرداس للاستفادة من المعلمين، حتى المتواجدين بالخارج في التعليم عن بعد، متسائلاً عن بعض التفاصيل المتصلة بالتعليم في حال استمرار التعليم عن بعد، متصلة بالحضور والمشاركة في تقييم درجات الطلبة، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حضور للطلبة ولو يوم واحد في الأسبوع مع توفير الاشتراطات الصحية والتباعد لتهيئة الطلبة للتعليم بشكل أفضل.
وشدد النائب مبارك الحجرف على أن بث الحلقات والدروس التعليمية عن طريق التلفزيون أفضل بكثير من التعليم عن بعد، داعياً إلى ضرورة أن يكون الاختبار هو الفيصل بين الطالب والمعلم، وأن هناك طلبة في التعليم الخاص وبدون لديهم علامات متميزة ومرتبطون بمواعيد معينة للبعثات، ويجب أن يسمح لهم بالابتعاث.
من جانبه دعا النائب عبدالله الكندري لفتح الباب للبعثات الدراسية لخريجي التعليم الخاص، مؤكداً أن قرارات الوزير سيترتب عليها حرمان الكثير من طلبتنا من الالتحاق بالتعليم بالخارج في الكورس الأول.
وأكد النائب عمر الطبطبائي أننا تأخرنا في التعاطي مع التعليم، مستشهداً بتجربة وخطة «أبوظبي» التي سيزود الوزير بها والتي تؤكد أنهم سبقونا في مراحل في خطتها التعليمية في ظل جائحة كورونا، مستغربا إيقاف البعثات الدراسية لخريجي المدارس الخاصة، مؤكداً اًن الكل مستاء حتى الوزير ذاته لكن رجال الدولة يتخذون قرارات.
من جهته أكد النائب سعدون حماد أن هناك قرارات تعسفية من قبل وزارة التربية إزاء بعض المعلمين، ومنهم مديرة نقلها الوزير من الوزارة إلى الجهراء وتأثر راتبها بالخصم 1200 دينار، وسبق لها أن قابلت الوزير وشرحت له مشكلتها، فقال لها الوزير تحملي هذه السنة، فهل يجوز هذا الأمر؟ وهل يقبل الوزير أن يخصم من راتب ابنته 1200 دينار؟».
بدوره، أعرب النائب عدنان عبالصمد عن اعتقاده أن القضية اكبر من الوزير نتيجة عدم الاستقرار السياسي، والذي ترتب عليه غياب الإستراتيجية الشاملة للتعليم. واستغرب وجود تخصصات نادرة في التعليم وبدون يحملون شهادات هذه التخصصات ولا يتم الاستعانة بهم ويتم الاستعانة بمعلمين من الخارج.
وبعد انتهاء النواب من مداخلاتهم، عقّب وزير التربية سعود الحربي بأنه سجل جميع الملاحظات متوجهاً بالشكر للجميع.