500 مليون جنيه ضرائب الدروس الخصوصية في مصر

كشفت مصادر في مصلحة الضرائب المصرية، أن إيرادات الدروس الخصوصية في العام الاخير، وصلت إلى نحو 500 مليون جنيه، وأنها في العام الجديد ستشهد تراجعاً بسبب تعطيل الدراسة، وتوقف العمل في مراكز الدروس نتيجة جائحة كورونا.
ولفتت إلى أنه على الرغم من كون الدروس الخصوصية تعتبر نشاطاً يواجه قانونياً، ولكنه يتم تحصيل الضرائب المستحقة على المدرسين.
من جهة أخرى، وبفعل تداعيات «كورونا» وحالة الركود في الأسواق، والتأثر بفترة الإغلاق الطويلة للمتاجر، قبل رفع الحظر، اهتزت مبيعات لعب الأطفال وهدايا العيد، وبتراجع نحو 60 في المئة عن عيد الأضحى العام الماضي.

وقالت مصادر في شعبة لعب الأطفال في غرفة التجارة المصرية «من أشهر الألعاب التي تجد طلباً في عيد الأضحى، هي «الخروف» وقد تراجعت مبيعاته بنسبة 60 في المئة، وهو ما حدث مع بقية الألعاب، ولكن بشكل أعلى إذ وصل التراجع فيها إلى 80 في المئة.
وأضافت أنه على عكس التوقعات، لم يتأثر المعروض بتراجع الواردات من الصين، بحيث وردت كميات جديدة، إضافة إلى الموجود في المخازن، مبينة أن ركود السوق كان تأثيراً كبيراً.
في شأن آخر، وفي تحركات جديدة للهيئة العربية للتصنيع، أعلنت توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، بهدف تطوير الخدمات البريدية بالاستفادة من الإمكانيات والطاقات التصنيعية المتميزة بالهيئة، إذ تم الاتفاق على تصنيع 50 سيارة قبل نهاية هذا العام، تشمل سيارات لنقل الأموال المصفحة بالمواصفات القياسية، وسيارات بريد متنقلة مزودة بماكينات «ATM» لخدمة الأماكن التي لا يوجد بها مكاتب بريد، أو المناطق النائية بهدف تقليل الكثافة على مكاتب البريد.
وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً حول المشاريع القومية المدرجة في الخطة الاستثمارية لعام «2021 ـ 2020»، إذ قالت الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، للبناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، ما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات.
وكشفت أن الخطة الاستثمارية للعام المالي «2020 ـ 2021» تتضمن 25 مشروعاً قومياً مُدرج لها اعتمادات بنحو 164 مليار جنيه، ومن ضمنها المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، باعتمادات قدرها 21 مليار جنيه، ومشروع تنمية محور قناة السويس باعتمادات 19.9 مليار جنيه، إلى جانب مشروع شبكة الطرق القومية باعتمادات قدرها 16.9 مليار جنيه، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتمادات 15.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل باعتمادات قدرها 4 مليارات جنيه.
ويأتي ذلك إلى جانب مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية باعتمادات قدرها 13.9مليار جنيه، ومشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق باعتمادات 12.3مليار جنيه، إلى جانب مشروع التحوّل الرقمي والبنية المعلوماتية باعتمادات 11.7 مليار جنيه، علاوة على مشروع تطوير المناطق العشوائية باعتمادات قدرها 10 مليارات جنيه، ومشاريع أخرى متنوعة.