مسؤول أممي: الكويت أظهرت نهجا مثاليا لمعالجة مسائل تجارة الاقامات
قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى الكويت الدكتور طارق الشيخ، إن الكويت أظهرت نهجا مثاليا لمعالجة المسائل المتعلقة بالاتجار بالإقامات مؤخرا.
وفي تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أوضح الشيخ أن الحكومة الكويتية استخدمت نهجا حازما في التعامل مع من يثبت علية صفة الاتجار بالإقامات من شركات وأيضا كل من يسر لتلك الجريمة من موظفين رسميين أو غير رسميين.
وأضاف أن ذلك ما شهدناه خلال الأشهر القليلة الماضية بتوجيهات سامية ومشددة من القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى الحكومة بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وأشار إلى أن الحكومة قامت كذلك بفتح الباب على مصراعيه في عمل إنساني جليل لكل المخالفين لقانون الإقامة للأجانب بالمغادرة الطوعية لبلادهم على نفقة حكومة الكويت، حيث وفرت للمتقدمين للعفو مراكز إيواء مجهزة بصورة لائقة للاقامة بها لحين السماح بسفرهم لدولهم.
من جهتها قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت إيمان عريقات وفق البيان إن المنظمة الدولية للهجرة تعمل بشراكة وثيقة امتدت لاكثر من 25 عاما مع حكومة الكويت لاستكشاف وسائل وطرق معالجة القضايا ذات الصلة والتكيف مع الطرق المختلفة ومنها الاستجابة اللازمة للازمة الحالية.
وأضافت عريقات أنه مع تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) أصبح ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص ممن وقعوا في أيدي الجناة أكثر عرضة للخطر إذ يواجهوا مخاطر أكبر تهدد حياتهم الأمر الذي يتطلب من الحكومات تقديم تدخل فوري بالتعاون مع الهيئات المعنية.
ولفتت إلى اتخاذ الكويت تدابير صارمة لحماية الضحايا المتاجر بهم ومنع جرائم الاتجار ومحاكمة الجناة منذ المصادقة على القانون (رقم 91 لسنة 2013) بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
بدوره قال ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدى مجلس التعاون الخليجي القاضي حاتم علي بحسب البيان إن المكتب يدعم البلدان لمنع الاتجار بالاشخاص ومجابهته من خلال تنفيذ بروتوكول الاتجار بالأشخاص.
وأضاف أن جائحة (كورونا) ضخمت مخاطر الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن فقدان الوظائف وتزايد الفقر وإغلاق المدارس وزيادة التفاعلات عبر الإنترنت تزيد من أوجه الضعف وتفتح الفرص أمام جماعات الجريمة المنظمة.
وبين أن الأزمة طغت على الخدمات الاجتماعية والعامة وأثرت على عمل نظم إنفاذ القانون والعدالة الجنائية وجعلت من الصعب على الضحايا طلب المساعدة.
وأكد في هذا الإطار التزام المكتب بالتعاون مع مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والسلك الدبلوماسي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ودعم المؤسسات الحكومية ذات الصلة لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص والضحايا المحتملين.
وجدد البيان بهذه المناسبة تأكيد الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لها ومنها المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على التزامها التام والمستمر لمكافحة هذه الجريمة التي تمس حياة وكرامة الانسان بشكل مباشر.
وأشار إلى أن جريمة الاتجار بالاشخاص هي من ضمن أكبر ثلاث جرائم عالميا تدر أرباحا على المتاجرين فلا يوجد بلد في هذا العالم محصن ضد الأعمال غير الأخلاقية لهذه الجريمة سواء كان في بلد المنشأ أو العبور أو المقصد.
