خصم 25 في المئة من رسوم المدارس الخاصة ... والمخالفون سيواجهون إنذاراً ثم سحب الترخيص فالإغلاق

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، قراراً با?عادة تنظيم الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2020- 2021، بتخفيض 25 في المئة من الرسوم الدراسية المقررة، عن الفترة من بداية العام الدراسي وا?لى حين السماح بعودة الطلبة الى المدارس.
وا?كد الحربي ضرورة التزام المدارس الخاصة با?نظمتها التعليمية كافة، بتفعيل التعليم عن بعد، عبر منصات تعليمية إلكترونية، تتضمن الفصول الافتراضية، ومصادر التعلم الا?خرى كافة، اعتباراً من بداية العام الدراسي 2020- 2021 بحسب كل نظام تعليمي.
وا?شار القرار ا?لى استمرار سريان كافة ا?حكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2018 بشا?ن وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة ا?نظمتها التعليمية، عن الفترة من تاريخ السماح للطلبة بالعودة للمدارس، وحتى نهاية العام الدراسي 2020- 2021.

كما فوّض الوزير الحربي الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة، في إصدار القرارات التنفيذية واللواي?ح التنظيمية للقرار، وعلى وجه الخصوص ا?لية تفعيل التعليم عن بعد في المدارس الخاصة، ونظام عمل المنصات التعليمية الإلكترونية ونظام الدراسة والتقييم واعتماد الخطط الدراسية والتقويم الدراسي لها، وتطبيق الجزاءات الواردة في القرار الوزاري رقم 2018/10، على المدارس التي يثبت مخالفتها لهذا القرار.
من جانبه، أكد الحويلة أن تكلفة تفعيل التعليم عن بعد في المدارس الخاصة بشكل عام، تقل عن تكلفة التعليم التقليدي في جوانب عدة أهمها، انخفاض مصاريف التشغيل الفعلية كافة، والمتعلقة بميزانيات الهيئتين الإدارية والتعليمية، لاسيما في ظل تخفيض أعداد معلمي المواد الأساسية، وقيام عدد كبير من المدارس الخاصة، بإنهاء خدمات المعلمين في التخصصات غير الأساسية، كالتربية البدنية والتربية الفنية والموسيقية وخلافها.
وأشار كذلك إلى انخفاض تكلفة استهلاك الكهرباء والماء، لعدم وجود الطلبة في المدارس، وانخفاض نسبة اهلاك المباني المدرسية وموجوداتها وتكلفة صيانة المبنى المدرسي وملحقاته عن الأحوال الاعتيادية.
وأوضح أن المدارس الخاصة وبحسب الأصل لا تقدم لطلبتها الخدمات التعليمية فقط، وإنما تمتد التزاماتها لتقديم خدمات أخرى تتعلق بالأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية، والتي سيُحرم منها الطالب، نتيجة تلقيه خدمات تعليمية عبر وسـائل التعليم عن بعد فقط. وذكر الحويلة أن نسبة التخفيض، تحقق مقتضيات المصلحة العامة، كما تحقق التوازن بين قيمة الرسوم الدراسية المستحقة على الطلبة مع الخدمات التي سيحصل عليها الطالب عبر وسائل التعليم عن بعد مع مراعاة جودة الخدمات التعليمية ومخرجات التعليم. إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في إدارة التعليم الخاص أن الإدارة ستراقب بحزم كل المدارس الخاصة، التي تتجاوز ما ورد في قرار الوزير، وفي حال وجود مخالفات «سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية التدريجية بشأنها فوراً، وهي واضحة ومعروفة لديها، حيث تبدأ بالانذار وتنتهي بسحب الترخيص وإغلاق المدرسة».
في المقابل، أبدى رئيس اتحاد المدارس الخاصة عمر الغرير تحفظه على قرار وزير التربية، مؤكداً لـ«الراي» أن «رسوم المدارس العربية والهندية والباكستانية طايحة من الأساس، فهل يعقل أن تصل إلى 300 دينار... وين صارت؟».
وأكد الغرير أن كثيراً من أصحاب المدارس الأجنبية ذات الرسوم المرتفعة، لن يقفوا موقف المتفرج على هذا الخصم، متسائلاً «هل يشمل القرار المدارس الأجنبية التي تبلغ رسومها 10 آلاف دينار لطالب الثانوي و7 آلاف للمتوسط و5 آلاف للابتدائي؟».
وبين أن المدارس العربية والهندية والباكستانية، بدأت إعداد التجهيزات الأولية لاستقبال طلبتها في التعليم عن بعد، حيث أطلقت كل مدرسة خاصة منصة تعليمية خاصة بطلبتها وهيئتها التعليمية، مؤكداً أن «جميعها مؤهلة لهذا النظام، ولا مشكلات في هذا الإطار».