أصحاب التكاسي: «يا فرحة ما تمت»

عادت سيارات التاكسي إلى الحركة، وانتشرت في الطرق والأزقة، مع بدء المرحلة الثالثة من عودة الحياة الطبيعية في البلاد، أمس، وزادت الشوارع ازدحاماً بالمركبات، إلا أن فرحة أصحاب المكاتب والسائقين «ما تمت» وبقيت منقوصة.
العائق الأساسي في عودة التاكسي، شرط الراكب الواحد فقط في المركبة، الذي حرم الكثيرين من العمل، ما دعا أصحاب المكاتب لمناشدة الجهات المختصة عبر «الراي»، إعادة دراسة الموضوع، وإلغاء هذا الشرط والسماح بالعمل كما كان سابقاً مع التعهد بالالتزام بالاشتراطات الصحية.
وقال عبدالعزيز المطيري إن القرار أضرّ بأصحاب المكاتب، وكبّدهم خسائر كبيرة، ونغص فرحتهم، مشيراً إلى أن القرار أدى الى عزوف الكثير من السائقين عن العمل، خوفاً من المخالفات المرورية من جانب، ولأن الراكب الواحد لا يغطي المصروفات، من جانب آخر، مطالباً بإعادة النظر في القرار.

بدوره، عبّر عبدالله الديحاني عن استيائه من هذا الشرط الذي وصفه بـ«المجحف»، معتبراً أنه فتح المجال للسيارات الخاصة بنقل الركاب من دون ترخيص أو التزام بالاشتراطات الصحية، مشدداً على ضرورة استدراك الأمر.
وأشار الديحاني إلى أن سيارة التاكسي ذات خصوصية، حيث تركبها فئة واحدة مثل زوج وزوجته، أو أم وابنها أو سيدة وخادمتها، مشيراً إلى أن الكثير من دول العالم أجازت عودة سيارات الأجرة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية، إلا أن أياً منهم لم يشترط راكباً واحداً كما فعلت الكويت.
وفي السياق نفسه، أكد يونس التركيت أن قرار الراكب الواحد يحتاج إلى إعادة تقييم، لأن من وضعه لم يأخذ رأي المختصين وأهل الميدان، مطالباً بضرورة إلغائه لأنه صعب التطبيق من جانب ومُحيّر من جانب آخر، وهذا ما ظهر أمس في أول أيام العمل.
وأوضح التركيت أن بعض السائقين خالف القرار، وبعضهم امتنع عن النزول للعمل على اعتبار ان الأمر غير مجد لهم، من حيث خسارة الوقت والجهد والمال، مع منافسة غير شريفة ولا منطقية من السيارات الخاصة، غير الملتزمة بالقانون ولا بالكمام ولا التقيّد بعدد الركاب.
ودعا إلى الالتفات لأوضاع أصحاب المكاتب مع عودة الالتزامات الشهرية والإيجارات كاملة عليهم.