«منحنا الوزير مهلة ليزودنا باحتياجات العام المقبل ومدى استيعاب هذه الفئة»
الهاشم: لماذا تستقدم «التربية» وافدين ولدينا أبناء الكويتيات؟
- هناك 770 درجة لمعلمين و262 لأخصائيين اجتماعيين ليس لدى ديوان الخدمة ولا الوزير خطة لتسكينها
تساءلت رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائب صفاء الهاشم، عن سبب حرص وزارة التربية على استقدام معلمين وافدين، وهناك أبناء الكويتيات من الخريجين والمؤهلين الذين يمكن أن يحلّوا مكانهم، ولاسيما أن الأولوية لهم بالتوظيف بعد الكويتيين وفق القانون، مشيرة إلى أن اللجنة أعطت مهلة أخيرة لوزير التربية الدكتور سعود الحربي لتزويدها باحتياجات العام المقبل، ومدى استيعاب أبناء هذه الفئة.
وقالت الهاشم، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، إنه «كان من المفترض أن يحضر الاجتماع وزير التربية أو أحد من الوكلاء المساعدين، ونحن بعثنا الدعوة، والموضوع مهم جداً لأن تكليف لجنة شؤون المرأة كان أصلاً لجنة تحقيق طلبها النائب الحميدي السبيعي، والفكرة منها كانت على موضوع عدم تعيين أبناء الكويتيات، في وظائف كثيرة في السلك التعليمي، أو حتى بالوظائف المساندة الأخرى، كالخدمات الاجتماعية وفني المختبرات وغيره، وقد قطعنا شوطاً، والمفروض أن الوزراء المعنيين يعرفون ذلك، وقد طلبنا أرقاماً ووصلت من وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، من خلال كتاب زودونا فيه بالبيانات، حيث بعثت لنا الوزيرة وبعلم وزير التربية».
وأضافت «بسبب الوزير تعاني أسر الكويت كلها اليوم، ممن أبناؤهم في التعليم الحكومي، لأنه لم يطبق التعليم عن بعد، ودمر مستقبل أبنائنا بتردده الواضح وضعفه وعدم قدرته على اتخاذ قرار، وانعكس هذا الشيء على الطلبة رغم أننا قلنا إن له تبعات، واللجنة التعليمية الوزارية برئاسة وزير النفط وليس وزير التربية، حتى نبيّن لكم مدى التخبط الذي يحصل داخل مجلس الوزراء، بأن رئيس اللجنة التعليمية ليس وزير التربية». وأوضحت أن «وزير التربية ضيّع مستقبل أبنائنا، بتردده وعدم أخذ قرار التعلم عن بعد، بينما في التعليم الخاص كانت التناقضات، حيث استمر يدرس بالتعليم عن بعد، فدرس أبناؤنا وقدموا امتحانات ونجحوا، بينما أبناؤنا في التعليم الحكومي يجلسون في البيت يسهرون حتى الفجر، وينامون إلى المغرب دون استفادة، وبالأخير أعلنت التربية أن الجميع ناجح ما عدا الصف الثاني عشر، فيما الطلبة الذين أنهوا الثانوية العامة في القطاع الخاص ينتظرون البعثات ويرغبون بالسفر، لأن جامعات أميركا لن تنتظرهم، ومع ذلك حتى الآن بعثاتهم متوقفة، والطلبة وأولياء أمورهم يتصلون بنا يتساءلون عن بعثات أبنائهم، ومكاتب التسجيل في الجامعات المختلفة ستغلق حتى يبدأ الكورس، والوزير ماعنده كلام أو يصرح أو يقول شيئاً».
وتابعت «أوضحنا للوزير أن هناك وظائف من الممكن أن يوظف فيها أبناء الكويتيات، يشغلها وافدون تركوا البلد قبل بداية جائحة كورونا، ولم يرجعوا سواء كانوا معلمين أو فنيي مختبرات، والقانون نفسه يقول إن الأولوية للكويتيين في التعيين، ثم أبناء الكويتيات، ثم أبناء الخليج، ثم أبناء الكويتيات من الدول العربية، ثم الوافدين، وأنت تبرم اتفاقيات وتعيّن وافدين في وظائف شاغرة حالياً، لديك 1032 درجة، وتحت كل درجة عشرات ومئات من الوظائف. فلماذا تستقدم وزارة التربية وافدين ولدينا أبناء الكويتيات، والوزير قدم جدولاً عن العام الدراسي 2020/2019، فقلت له نريد جدول العام القادم، مع تقديم توقعاتك مع جائحة كورونا، فيما لو استجدت الظروف ما احتياجك من المعلمين، وكم من أبناء الكويتيات تستطيع أن تعين فلم نجد جواباً، فجاء رد ديوان الخدمة المدنية، بأن هناك 770 درجة لمعلمين و262 لأخصائيين اجتماعيين، واتضح أنه لا ديوان الخدمة المدنية ولا الوزير يمتلكون خطة، وحينما استدعينا الوزير رفض المجيء ولم يحضر أي من الوكلاء المساعدين، لذلك الفرصة الأخيرة أعطيناها للوزير ليزودنا ببيانات العام الدراسي المقبل، ونعرف أبناء الكويتيات الذين فعلا لهم مكان ويجب عليك قبولهم في هذه الوظائف بدل الوافدين من عقود بالخارج وتنفيع لبعض الدول».
وحذّرت الهاشم وزير التربية بقولها «أعذر من أنذر»، ووجّهت رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء، «عندك وزراء يلبسون دشاديش أوسع منهم بمناصب وزارية غير قادرين عليها، وغير أكفاء وليسوا قادرين لا إدارياً مثل وزير التربية، ولا مالياً ولا فنياً مثل وزير المالية، وأكرر سمو رئيس مجلس الوزراء ما ينقص أبداً من أدائك لو اعترفت فعلاً أن عندك عناصر ضعف في حكومتك غير قادرة تنجز، وتتغيب وتعتذر في آخر لحظة عن اجتماعات اللجان».
الأربعاء... موعد جديد
لحضور الشيتان اجتماع «المالية»
قالت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم، إن وزير المالية براك الشيتان تخلف أمس عن حضور اجتماع اللجنة للمرة الرابعة، رغم وجود دعوة له، إلا أنه يعتذر في آخر لحظة، مع أنه بعث كتاباً يؤكد فيه حضوره، ويرافقه كل من المختصين بالبنك المركزي ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأشارت الهاشم، في تصريح صحافي، إلى أن «اللجنة حددت موعداً جديداً بمعرفة الوزير، ومع أن الموضوع ذو أهمية بالنسبة له، ونقوم بمناقشته نتيجة اقتراح بقانون يتماشى مع الفكرة القائمة التي تحدث عنها، والخاصة في تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، والاقتراح بإنشاء شركة إسلامية أو استبدال نظام الاستبدال بصورة عامة، بطريقة إسلامية» موضحة أن «اللجنة قامت بدراسة كل النواحي، ووجهنا دعوة في البداية للمختصين الذين حضروا، ومنهم محافظ البنك المركزي وممثلون عن التأمينات الاجتماعية، وأكدوا على استحالة تطبيق مثل هذه الفكرة، ثم شرحت ذلك في مؤتمر صحافي سابق، وإذا كان يفترض أن نسمع رأي الوزير المختص، إلا أنه لم يأت وبعث اعتذاراً في آخر لحظة».
وأضافت «من يقول إن اجتماع مجلس الوزراء حال دون حضوره أرد عليهم بأن موعدنا يختلف عن موعد اجتماع مجلس الوزراء، وبالتالي كان بالاتفاق وهذا الشيء كان يعرفه بالدلالة أنه بعث من يوم الأحد تأكيد حضوره والآن رفض الحضور. ولن تضيع الفرصة على الوزير أن يحضر، لذلك سأعيد جدولة موعد الاجتماع كوني رئيس اللجنة المالية، إلى الأربعاء (غداً)، في نفس التوقيت، على أمل أن يحضر ويفند ويثبت الرأي إن كان يختلف أو يتفق مع ما ذكرته الجهات المختصة التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي».
