التحفّظ لا يشمل الساعات والمجوهرات... واليخوت «تسبح» في الفراغ التشريعي
تحريز كمبيوترات «بوتيكات»... والتحريات تفتح صناديق أمانات «المشاهير»
- • كشوف تفصيلية بحركة الحسابات وسحوبات «الكاش» الفترة الأخيرة
- • ساعات ثمينة تقدر قيمتها بمليون دينار لمتهم واحد لم يتم التحفظ عليها
جددت مصادر مطلعة التأكيد على أن تجميد أموال وعقارات مشاهير «السوشيال ميديا» ومنعهم من السفر بقرار من النائب العام لا يعني الإدانة المسبقة لأي منهم، وأن التحفظ وتجميد الأرصدة إجراء احترازي ريثما تبدأ التحقيقات بعد استكمال أوراق القضايا والبلاغات والتحريات والتقارير اللازمة.
وشددت المصادر على أن «ما يعرف بغسل الأموال قضية عالمية تصعب محاصرتها بشكل كليّ»، مشيرة إلى أن «وراءها رؤوساً خارجية مثلما هناك رؤوس داخلية، ومن هذا المنطلق سنّ القانون الدولي وحدات التحريات المالية الموجودة في نحو 160 دولة بالعالم لمحاصرة هذه الشبكات قدر المستطاع».
ولفتت إلى أن «عمليات غسل الأموال تقدر عالمياً بنحو 3 تريليونات دولار، بينما تبلغ في الكويت حوالي مليار دولار أميركي».
وفي ما يتعلق بمشاهير «السوشيال ميديا» سواء الذين تم التحفظ على أموالهم في البنوك أو من يمكن أن يُتخذ الإجراء نفسه تجاههم وفق ما تبينه التحريات المستمرة، لفتت المصادر إلى أن «التحريات والتحقيقات من المرتقب أن تشمل أيضاً صناديق الأمانات في البنوك، سواء المسجلة بأسماء المشاهير أو ذويهم أو المرتبطين بهم»، مبينة أن «تلك الصناديق قد تحتوي على منقولات ثمينة وحتى على أموال نقدية (كاش)».
وذكرت المصادر أن «نيابة الأموال العامة نفّذت أمس قرار التحفظ بتحريز أجهزة الكمبيوتر العائدة لشركة (بوتيكات) التي شملها قرار النائب العام بحضور مدير النيابة حمود الشامي ووكيل النيابة المختص».
وأشارت إلى أن «قرار النائب العام شمل التحفظ على الأموال والعقارات العائدة للمشاهير، استناداً إلى المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم يشمل القرار الحجر على منقولات المشاهير الثمينة من ساعات ومجوهرات»، لافتة إلى أن «ساعات ثمينة تقدر قيمتها بمليون دينار لمتهم واحد من المشاهير لم يتم التحفظ عليها».
وأفادت المصادر أنه «من المرتقب أن تطلب جهات التحقيق من البنوك كشوفاً تفصيلية بحركة حسابات المشاهير، وخصوصاً السحوبات التي تمت خلال الفترة الأخيرة بعدما بدأ يطفو على السطح الحديث بشكل كبير عن محاسبتهم».
ووصفت يخوت المشاهير بأنها «تسبح في فراغ قانون مكافحة غسل الأموال، في ظل عدم شمولها بقرار النائب العام، وكون الجهة التي يفترض مخاطبتها لاتخاذ الإجراء المناسب هي وزارة المواصلات».
وبيّنت المصادر أن «الحجز على عقارات المشاهير يشمل حق النيابة العامة في إدارة تلك العقارات وتحصيل قيمة الإيجارات للتحفظ عليها»، موضحة أن «قرار التحفظ على العقارات لا يشمل منع حيازتها والدخول إليها ولكنه قيّد حق التصرف بها».
«بوتيكات»: نرفض غسل الأموال
ومستعدون للتعاون من أجل الحقيقة
أكدت شركة «بوتيكات» أن «ليس لديها أي أنشطة مخالفة للقانون»، معلنة «استعدادها التام للتعاون مع النيابة العامة والقضاء الكويتي والأجهزة الحكومية في الكويت للوصول لحقيقة التحريات».
وذكرت «بوتيكات» في بيان أمس: «نتفهم ضرورة التدقيق من قبل أجهزة الدولة، ونؤيدها ولا نقبل بأن تكون الكويت مرتبطة بغسل الأموال، بل نحن أول من يرفض هذا الأمر ونقف ضده».
وأوضحت أنها «تعمل منذ 5 سنوات في العلن وبكل شفافية ووضوح»، معربة عن فخرها بأنها «وضعت الكويت على خريطة التجارة الإلكترونية، وكتبت قصة نجاح لفتت أنظار العالم أجمع بإدارة كويتية 100 في المئة، كما قامت ببناء فريق عمل يصل إلى 1000 موظف وأكثر من 1500 مورد».
وأفادت أنها «قامت بتوصيل أكثر من 3 ملايين طلب لعملائها في جميع دول الخليج، وعرض أكثر من 40 ألف منتج من 1500 علامة تجارية والعديد منها مدرج في أسواق عالمية وتخضع لقوانين ورقابة مالية صارمة»، مشيرة إلى أن «مزود البنية التحتية الرقمية هو (أمازون ويب سيرفس) الخاضع لرقابة دولية وفيدرالية أميركية صارمة، فضلاً عن التزام الشركة بالمعايير المحاسبية والمالية والرقابية بشكل مستمر ودائم من خلال تعاملاتها مع جميع الأطراف».
وأشارت «بوتيكات» إلى «الالتزام بتقديم ميزانيات مدققة إلى الجهات الرقابية في الكويت، وأن المدقق المالي من أعرق وأكبر شركات التدقيق في العالم والكويت».
