حتى أمس لم تتسلّم «هيئة الأسواق» أو مديري الاستثمار أي طلبات تحفّظ
مفاجأة.... يمكن لمشاهير «السوشيال ميديا» تسييل ملكياتهم المجمدة بالأسهم والصناديق
تنفيذ تجميد الأسهم وملكيات الصناديق بانتظار توجيه خطاب على غرار البنوك
المساهمات تظل قائمة وتُعامل كغيرها من حيث العوائد والتوزيعات
حال تصفية الصندوق تُحوّل المبالغ للحساب المخصّص... والتصرف فيها مقيّد بالتعليمات
القرارات تتضمن تجميداً للأصول لا تسييلاً... وبيعها بأمر قاضي التنفيذ
رغم أن قرارات النائب العام في شأن تجميد أصول وحسابات 11 من مشاهير «السوشيال ميديا»، شملت مساهماتهم في الأوراق المالية والصناديق الاستثمارية، إلا أنه حتى أمس لم تتسلم هيئة أسواق المال وشركات إدارة الأصول، ومديري الصناديق أي طلبات بتجميد أرصدة هؤلاء المشاهير!
وبالطبع فتحت هذه الحالة حيرة واسعة تتعلق بمدى قدرة أي من الأسماء التي شملتها القائمة طلب تسييل مساهمته، وإذا حدث ذلك هل يستطيع الحصول على الأموال الناتجة من الاسترداد؟
من حيث المبدأ، نوهت مصادر بإلى ن عدم إبلاغ الشركات وصناديق الاستثمار يُفسح المجال أمام طلب أي شخص صادر بحقه قرار شبيه لتقديم طلب استرداد أمواله من مدير الصندوق، الذي لا يواجه مسؤولية قانونية إذا قام بتلبية طلب العميل، كونه لم يرد إليه أي مخاطبة رقابية بغير ذلك.
وتابعت أن مدير الصندوق أو المعني بتسييل الأصول لمصلحة العملاء ينفّذ أوامر العميل ويعمل على إصدار شيكات بقيمة المبيعات، إلا أن التصرف في قيمها سيصطدم بتعليمات تجميد الأموال بالبنوك، باعتبار أن قرار النائب العام طلب تجميد أي أموال للمشاهير الـ11 حتى التي تودع مستقبلاً بحساباتهم. ولفتت إلى أن مثل هذه القضايا يتخللها مراسلات بين بنك الكويت المركزي و«هيئة الأسواق» لاتخاذ إجراءات تجميد أي مساهمات تخص المرتبطين بهكذا قرارات، كما أن ذلك يتطلب مخاطبات رسمية شركات إدارة الأصول، والمحافظ المالية، إلى جانب مخاطبة الشركة الكويتية للمقاصة.
اللجوء للتسييل
وأضافت المصادر أن أي شركة تدير صناديق وأصولاً متنوعة تجمد محافظ العميل، سواءً كانت تشمل أسهماً أو وحدات في صناديق، فور تسلم الطلب من الجهات المختصة، ولا يمكن تسييل هذه الملكيات إلا بقرار من قاضي التنفيذ، يقضي بتسييلها وتحويل صافي قيمة المبيعات إلى الحسابات التي تُحددها الجهات القضائية. وأوضحت المصادر أن المساهمات المُجمّدة، تحصل على التوزيعات التي تقررها الصناديق والشركات، سواءً كانت نقدية أو أسهم منحة، حالها في ذلك حال المساهمين كافة، دون إمكانية التصرف فيها لمصلحة أحد الأقارب أو ذوي الصلة، ما لم يكن هناك تعليمات تحفظ حق الشركة أو الصندوق أو أمين الحفظ.
وحول آلية التصرف في قيمة مساهمات أي شخص يصدر بحقه قراراً بتجميد حساباته، أفادت المصادر بأنها تظل في الحساب البنكي الخاص بالكيان الذي يساهم فيه، وإذا كانت هناك عوائد تحققها كفوائد بنكية أو ما شابه، تسجل على المساهمة المجمدة أيضاً.
وذكرت أنه في حال تصفيه الصندوق أو الشركة، فإن نصيب المتحفظ على أمواله يبقى محفوظاً بحسابه المصرفي للشركة أو لدى غرفة التقاص المرخص لها، إلى حين صدور قرار بالتصرف فيها، سواءً بأحكام قضائية، أو عبر الشخص نفسه عند تبرئته من التهم المنسوبة إليه، وذلك وفقاً لمراسلات رسمية أيضاً.
