استياء كبير لدى السائقين وأصحاب شركات «التاكسي» من «الراكب الواحد»
سيارات الأجرة... عودة بلا معنى
- الوهيب:
- لو كان القرار يشمل شخصين لأصبح الأمر منطقياً
- - ماذا لو أراد أب أن ينقل ابنه للمستشفى؟
- الشريكة:
- كيف لشخص يركب في تاكسي وصديقه في سيارة أخرى؟
- - مشكلة كبيرة للسائقين المطلوب منهم تسديد قروض والتزامات مالية للشركات
- - العمالة السائبة ستزداد... ينقلون بسياراتهم الخاصة أكثر من شخص «ما حد يقدر يصيدهم»
- العجمي: يجب إرجاع النظام القديم وتحديد نقاط توقف منظمة في الأسواق والمستشفيات
- المطيري: القرار ظالم وسيولد خسائر فادحة
مع بدء المرحلة الثالثة من خطة عودة الحياة الطبيعية، تدور محركات آلاف سيارات الأجرة «التاكسي» غداً الثلاثاء بعد توقف استمر لنحو 5 أشهر بسبب جائحة «كورونا»، لكن مع استياء كبير من قبل أصحاب شركات التاكسي والسائقين بسبب إلزام السلطات الصحية والحكومية السائقين بضرورة وجود راكب واحد في السيارة مع سائق التاكسي، وإلا عرض السائق نفسه للمخالفة، مشيرين إلى أن القرار غير منطقي وبلا معنى وسيكبدهم خسائر كبيرة ويعد ظلماً لهم، في ظل وجود التزامات مالية كبيرة عليهم.
وأكدوا التزامهم بالاشتراطات والإجراءات الصحية من ارتداء الكمامات والقفازات وعزل سائق التاكسي عن الركاب بواسطة حاجز بلاستيكي، مستغربين من عدم منطقية القرار، متسائلين: كيف لو وُجد في الشارع رجل وزوجته وأسرته، أو شخص مع أصدقائه، أو أكثر من فرد مرتبطين مع بعضهم البعض، هل سيركب كل واحد منهم سيارة أجرة، ثم يلحقه مرافقوه الآخرون في سيارات أخرى؟
وأطلق أعضاء رابطة سيارات الأجرة صرخة عبر «الراي» عشية استئناف عملهم، على أمل أن يتم تعديل قرار الراكب الواحد إلى جانب الاهتمام في مواجهة أصحاب السيارات الخاصة الذين يعملون بشكل غير قانوني.
وفي هذا السياق، قال صاحب شركة تاكسي يوسف الوهيب «سننتقل غداً إلى المرحلة الثالثة التي تشمل عودة سيارة الأجرة، ولكن مع الأسف القرار خصص لسيارة الأجرة راكباً واحداً فقط، مع العلم في الدول الأخرى لم يصدر مثل هكذا قرار» ، موضحاً أنه على الأقل لو كان القرار لشخصين، فمن الممكن أن يكون هذا منطقياً، أما راكب واحد، فهذا أمر غير منطقي.
وأشار الوهيب إلى أن سيارات الأجرة ستلتزم بالإجراءات الصحية والوقائية من ارتداء الكمام، وغيرها من المتطلبات الصحية داخل السيارة وما نعاني منه أن الزبائن في الشارع غالباً ما يكون عددهم 2 مثل شخص وشقيقه أو شخص وزوجته، فهذا يحتاج الوقوف حتى يصل تاكسي آخر.
وأكد أن هناك نموذجاً سيتم توزيعه على سيارات الأجرة يعمل مثل الحاجز الشفاف يقي السائق من الرذاذ وأي انتقال للعدوى لاسمح الله، وهذا في حال وجود راكبين وهذه فكرة موجودة لدينا وهذا يدل على حرص أصحاب الشركات لحماية الجميع.
وأشار إلى أن نشاط عمل سيارات الأجرة توقف من تاريخ 21 مارس الماضي وهذه فترة طويلة كانت مليئة بالمصاعب والمتاعب، زادها موضوع الراكب الواحد، متسائلاً ماذا نفعل لو كان هناك أب يريد أن ينقل ابنه للمستشفى؟... هذا أمر غير منطقي ويتسبب في مشكلة كبيرة لعمل سيارات الأجرة.
من جانبه، قال أحد أصحاب شركات تاكسي الأجرة بدر الشريكة، إن قرار راكب واحد لا يدخل العقل وبلا معنى، فكيف لشخص يركب في تاكسي وصديقه في تاكسي آخر؟، هذا الأمر لا يستقيم مع العقل والمنطق، ويسبب مشكلة كبيرة لدى أصحاب التاكسي الذين يواجهون مشكلة تسديد قروضهم والتزاماتهم المالية للشركات، إلى جانب عدم منطقية وجود أحد يركب سيارة لوحده ويترك من معه في الشارع.
وأشار الشريكة إلى أن أغلب أصحاب شركات التاكسي سيواجهون مشاكل كبيرة من قرار الراكب الواحد، معتبراً أن القرار «خراب بيوت» على أصحاب الشركات وسائقي الأجرة.
بدوره، قال فلاح العجمي إن أصحاب شركات الأجرة يواجهون مشكلة كبيرة، أولاً في موضوع التوقف، وثانياً في موضوع الراكب الواحد الذي يعد تدميراً لعملهم ولشركاتهم ويمنح فرصة للعمالة السائبة لمخالفة القانون، لأن الساحة ستخلو لهم في ظل غياب سيارات الأجرة التي تعمل بشكل رسمي.
وأفاد العجمي أن هناك العديد من سائقي السيارات من الجنسية الآسيوية يعملون في خدمة التوصيل بشكل مخالف، وبكل تأكيد لن يلتزموا بقرار الراكب الواحد لأن سياراتهم نقل خاص «ومحد يقدر يصيدهم».
وبالنسبة لموضوع الراكب الواحد، أوضح العجمي أن هذا القرار سيجبر الناس على التعامل مع السيارات الخاصة المخالفة أصلاً لقانون العمل، والسبب أن لا أحد سيسأل سائق السيارة الخاصة عن وجود أكثر من شخص معه بسيارته، داعياً إلى إرجاع النظام القديم وفتح الفحص الفني حسب المحافظة، وتحديد نقاط توقف منظمة للتاكسي، أسوة بدول العالم في الأسواق والمستشفيات.
من ناحيته، قال عبدالعزيز المطيري، إن أصحاب شركات سيارات الأجرة يواجهون ظلماً كبيراً وتجاهلاً لمطالبهم من قبل الحكومة، رغم دورهم الحيوي وخدمتهم للركاب بشكل منظم، وفقاً للقانون إلى جانب التزامهم الكبير بالاشتراطات المرورية والصحية، كما أن أصحاب الشركات في بداية أزمة كورونا مدوا يد العون للحكومة في تسخير سياراتهم والسائقين بالمجان لخدمة الدولة في مواجهة الجائحة.
ودعا إلى إعادة النظر في قرار الراكب الواحد، الذي يسبب ظلماً كبيراً سيولد خسائر كبيرة لا طاقة لنا بها.
لقطات
لا قروض ميسرة ولا ركاب!
اشتكى أعضاء رابطة سيارات الأجرة الجوالة والأجرة تحت الطلب من استبعادهم من مميزات القروض الميسرة التي تمنحها الدولة للمتضررين من أزمة فيروس كورونا، مؤكدين أنهم أكبر القطاعات التي تضررت في الأزمة، ورغم ذلك لا قروض ميسرة لهم ولا ركاب.
الإرشاد عن العمالة السائبة
أبدى عدد من أصحاب شركات سيارات الأجرة استعدادهم للتعاون مع مباحث الإدارة العامة للمرور لإرشادهم عن مواقع وقوف سائقي السيارات من الجنسية الآسيوية، الذين يعملون بشكل مخالف وهم من العمالة السائبة.
السجن مصيرنا
قال أحد أصحاب الشركات إن السجن هو مصيرنا، في حال تعاملت الدولة معنا بهذه الطريقة وهذا التجاهل.
