أكد لـ «الراي» أنّ ارتفاع أسعار التذاكر سيتراوح بين 35 و100 في المئة
كبشة: تقييد اقتصادي... العودة التدريجية الطويلة للطيران
أكد المدير التنفيذي لشركة ناس للسياحة والسفر، كمال كبشة، أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكويت في شأن تشغيل المطار، تتخطى مستويات الأمان المطلوبة في مكافحة فيروس كورونا.
وأشار في تصريح لـ»الراي» إلى أن طول مدة العودة التدريجية لحركة الطيران يُعدّ نوعاً من «التقييد الاقتصادي»، الذي لا يخدم فكرة عودة الحياة في حد ذاتها، ناهيك عن أن الإجراءات المتخذة تضاعف فاتورة السفر بنسب تصل إلى 100 في المئة، حسب الدولة المسافر إليها، فيما تصل أدنى نسبة ارتفاع في فاتورة السفر إلى 35 في المئة.
وقال كبشة إن هناك جهداً حثيثاً تبذله الإدارة العامة للطيران المدني من أجل عودة الحياة بصورة شبه طبيعية إلى مطار الكويت الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل السلطات الصحية، مشيراً إلى أنه رغم اتخاذ السلطات لأعلى مستويات الإجراءات الاحترازية، إلا أن مخاوفها أعلى، ومدة تنفيذ الخطة أطول، في حين كان يمكن تقبل الأمر لو كانت الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلاد أقل من المستوى الحالي.
وأشار إلى أنه يمكن للكويت إعادة تشغيل المطار بنسبة أكبر من تلك المذكورة في خطة التشغيل التدريجي، بما يحفّز قطاع النقل الجوي والاقتصاد ككل، خصوصاً وأن القادمين يخضعون لاشتراطات وإجراءات احترازية متعددة تكفل أعلى مستويات الأمان من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال إلزام كل راكب بفحص «PCR» يثبت خلوه من الفيروس، حتى يستطيع القدوم إلى البلاد، وهو فحص إلزامي مطلوب من جميع القادمين، ناهيك عن الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.
الحجر الصحي
ولفت كبشة إلى أن إجراء الحجر الصحي لمدة أسبوعين للقادمين أمر تتخذه وفقاً لرؤيتها للأوضاع، من زاوية قد لا يراها غير المختصين، لكن يمكن أن ننقل لهم صورة تحدث بالفعل، تتمثل بإحجام الكثيرين عن السفر نتيجة لذلك الأمر، خصوصاً لمن يسافرون في رحلات عمل أو إجازات سنوية لا تتعدى 30 يوماً، فمن يسافر في رحلة عمل لمدة 5 أيام بات مطالباً عند العودة المكوث في منزله لمدة 14 يوماً للحجر، وكذلك من يقضي إجازته السنوية التي لا تتجاوز 30 يوماً بات مطالباً بـ14 يوماً إضافية للحجر، فالإجراء قد يراه البعض معيقاً لعودة الحياة ما يتطلب النظر فيه مرة أخرى، وفق آليات تحقق الأمن الصحي الذي تستهدفه السلطات، مع التيسير على المسافرين من أجل الحفاظ على استمرارية واستقرار الأعمال.
وأفاد بأنه في ظل ما يشهده العالم من قيود على حركة الطيران، كان السوق الكويتي نشطاً لجهة المغادرة خلال الـ45 يوماً الماضية، عبر رحلات طيران عارض بمتوسط حركة ركاب يصل إلى 3 آلاف راكب يومياً، الأمر الذي شكّل دعماً نسبياً لقطاع الطيران والسفر والسياحة لمقاومة الانهيار، ولكن ذلك الدعم لم تستفد به الشركات كافة، الأمر الذي ينذر بكارثة في سوق النقل الجوي والسياحة والسفر إذا ظلت القيود لفترة أطول.
وأشار إلى أن التشغيل التدريجي للرحلات التجارية في مطار الكويت يواجه معضلة كبيرة، وهي مدة خطة التشغيل التي تتسم بأن مداها الزمني طويل ولا يلبي التطلعات، مضيفاً أن عودة الحياة وفق الاشتراطات الصحية للحفاظ على الاقتصاد وأنشطته المختلفة تتطلب بصورة طبيعية حرية التنقل، الأمر الذي لن يتحقق على المدى القصير في ظل محدودية عدد الركاب اليومي، ناهيك عن استمرار تلك السعة المحدودة للحركة أشهراً عدة، ومن ثم الارتفاع مجدداً بنسبة محدودة، ما يُعدّ نوعاً من «التقييد الاقتصادي» الذي لا يخدم فكرة عودة الحياة في حد ذاتها.
وتابع كبشة «الوضع لا يحتاج إلى مواءمات، بل إجراءات متزامنة، وبالفعل سارت الكويت على الطريق السليم من خلال فرضها لفحص (PCR) على المسافرين، والفحص العشوائي لنسبة 10 من القادمين للتثبت من حالتهم الصحية، وهي إجراءات صارمة يمكن معها أن ترفع الكويت من معدلات الحركة في المطار بأريحية وأمان، لتظل هناك إشكالية الحجر لمدة 14 يوماً، الأمر الذي يمكن أن يُعاد النظر فيه من خلال تقليص تلك المدة مثل دول أخرى اعتمدتها بواقع 7 أيام، أو أن يُعاد فحص القادم مجدداً بعد 72 ساعة للتأكد من عدم إصابته».
وقال كبشة إن الحجر الصحي لمدة 14 يوماً للقادمين إلى الكويت، سيؤثر بالطبع سلباً على عمليات القطاع، فالكثير من المسافرين سيعيدون ترتيب أولوياتهم بعيداً عن السفر، خصوصاً ذوي الرحلات القصيرة، إلا أن هناك عوامل أخرى ترفع تكلفة السفر على المواطنين خصوصاً، ومنها التأمين الصحي، فالأسرة التي ستسافر ستتضمن فاتورتها مبلغاً أكبر، ناهيك عن أمور أخرى غير مسؤولة عنها السلطات هنا، إذ تطلب بعض الدول فحصاً قبل السفر إليها، ناهيك عن الارتفاع المتوقع في سعر تذكرة السفر، ما سيزيد من تكلفة الرحلة التي ستتضاعف بنسبة 100 في المئة إلى بعض الدول التي تطلب فحوصات وتأميناً قبل السفر، فيما تصل أدنى نسبة ارتفاع في فاتورة السفر إلى 35 في المئة .
عفسة في السوق
وأكد أن تداعيات إجراءات بدء التشغيل التجاري في المطار بدأت بالظهور منذ 20 يوليو الجاري، إذ إن هناك «عفسة في السوق» والعديد من الشركات ألغت رحلات كان المفترض تسييرها في أغسطس المقبل، ووصلت مواعيد الرحلات الملغاة من قبل بعض الشركات إلى 22 أغسطس المقبل، لأن الكثير من الشركات فتحت باب الحجز على أمل أن تحصل على حصة مناسبة في التشغيل، ولكن التشغيل ما زال مقيداً وفق حد أقصى للركاب والرحلات، ناهيك عن تقييد حركة المطار وعدم تسيير رحلات ليلاً.
