قرارات لجنة التحقيق البرلمانية بالتجاوزات النفطية... على محكّ الحيادية
فيما يشبه كرة ثلج تكبر يوماً بعد يوم، فتحت التحقيقات البرلمانية في تجاوزات القطاع النفطي الباب أمام المطلعين على تفاصيل القضايا لتفنيد بعض الاتهامات والرد عليها، وسط تشكيك بخلاصة التحقيقات النيابية.
ورأت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «شرباكة المصالح التي تظهر يوماً بعد يوم والتعاملات المختلفة لا تضمن حيادية لجان التحقيق وقراراتها حتى ولو كانت صحيحة في النهاية»، مؤكدة أن «حيادية التحقيقات تضمن سلامة قراراتها من دون تأثيرات».
وكشفت مستندات أن «مصداقية اللجنة البرلمانية على محكّ الحيادية، حيث أظهرت المعلومات تضارباً وتشابكاً في المصالح في قرارات واتهامات اللجنة البرلمانية للقطاع النفطي».
وأوضحت المستندات أن «هناك تشابكاً بين أعضاء اللجنة البرلمانية وبين القطاع النفطي متمثلة في أن أحد أعضاء اللجنة هو الممثل القانوني لأحد العاملين السابقين في النفط وتربطه علاقة أخوية مع رئيس اللجنة الفنية التي تم تشكيلها في استجواب وزير النفط السابق بخيت الرشيدي التي اتهمت القيادات النفطية السابقة في ملفات نفطية وبرّأتهم اللجنة القضائية المشكّلة من قِبل مجلس الوزراء السابق».
وأظهرت المستندات أيضاً أن «ثمة تضارب مصالح في مهاجمة القطاع النفطي بعد رفض تمرير ترقية بعض العاملين ممن تربطهم علاقة قرابة مع أعضاء في لجنة التحقيق البرلمانية، بالإضافة إلى وجود قرابة بين بعض الأعضاء إذ إن بعض أبنائهم يعمل في الشركات النفطية».
وتساءلت المصادر عن سبب إعادة التحقيق في ملفات قديمة منذ سنوات سابقة، مشيرة إلى أن «هذه الملفات تم بحثها وتدقيقها في لجنة التحقيق القضائية الثلاثية التي فنّدت توصيات اللجنة الفنية وقتها التي ترأسها قيادي نفطي سابق، وأصدرت اللجنة القضائية قرارها بسلامة الإجراءات وعدم وجود خلل في الاجراءات حتى انها طالبت بتقديم الشكر للقياديين».
وأكدت أنه «يجب ضمان الحيادية في التحقيقات وعدم وجود تضارب للمصالح لضمان سلامة ومصداقية القرارات إلى أن تفصل فيها الجهات القانونية»، متسائلة عن «سر تركيز الاتهامات لشركة نفط الكويت دون غيرها، ما أدى إلى نشوب خلاف داخلي قاد إلى التصويت عليها بالغالبية».
