«الميزانيات» البرلمانية تجتمع بقياديي «المالية» لبحث الميزانية وملاحظات المصروفات
اجتمع المكتب الفني في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مع قياديين في وزارة المالية لبحث الميزانية العامة للدولة والاتفاق على أرقام الميزانية وتجهيزها وعرضها تاليا على أعضاء لجنة الميزانيات لتجهيز تقارير الميزانيات وعرضها على المجلس في أقرب وقت يحدده مكتب المجلس، بحسب مصادر «الراي».
وقالت مصادر إن «المكتب الفني لديه توجه بتخفيض الميزانية إلى 20 في المئة بسبب جائحة كورونا وانخفاض سعر برميل النفط، والحكومة ستقدم مشروع بقانون بعدم صرف 10 في المئة من الميزانية لاحتياطي الأجيال القادمة».
وأضافت «تم تناول ملف المشاريع الاستثنائية المتعلقة بكورونا وهل جميعها تختص بالجائحة وكان هناك توقف عند بعض الأرقام الخاصة بوزارة الصحة مثل 355 مليون للأدوية و262 صرفت لاحتياجات كورونا وسيطلب من ديوان المحاسبة التدقيق في البيانات».
عبدالصمد: نشكك بارتباط مشروعات بعض الجهات الحكومية بـ جائحة كورونا
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي «ان المكتب الفني للجنة وقيادي ومسؤولي وزارة المالية عقدوا لقاء لاستكمال مناقشة الميزانية العامة للدولة، لافتا الى ان هذا الاجتماع امتداد لاجتماعات سابقة».
وأوضح عبدالصمد أنه نتيجة للظروف الصحية الطارئة تم التركيز على الاجتماعات الفنية بين اللجنة ووزارة المالية، مشيرا الى ان هناك آلية يتم بحثها لمناقشة الميزانية على ضوء هذه الاوضاع الاستثنائية الحالية.
وبين عبدالصمد ان هناك توجه لتخفيض أرقام الميزانية بمقدار 20 % نتيجة انخفاض اسعار النفط بنسبة كبيرة، مشيرا الى ان التقدير السابق لسعر تعادل برميل النفط يبلغ 55 وسعر البرميل الان بلغ 43 دولار ما يعني ان هناك انخفاض بالايرادات وبما يؤثر على الميزانية.
وأعرب عبدالصمد عن امله باستجابة الجهات الحكومية لتخفيض المصروفات فيها وكذلك ورود مشروع الميزانية بإلغاء استقطاع الـ10 في المئة لصندوق احتياطي الاجيال نظرا لما سترتب على هذا الإلغاء من تخفيض لمصروفات الميزانية.
وشدد عبدالصمد على ضرورة دعم الاحتياطي العام والذي يعمل على المساعدة في سداد عجز الموازنة، لافتا الى ان اللجنة مع توفير المتطلبات المالية اللازمة للمنظومة الصحة وضرورة ان يتم ضبطها ورقابتها بحيث لا يكون هناك «بحبوحة» بالصرف.
ونوه عبدالصمد الى ان اللجنة طلبت من وزارة المالية كافة مشاريع التابعة للجهات الحكومية للنظر في مدى حاجتها للمنظومة الصحية ومتطلبات مجابهة تداعيات «كورونا» واطلعنا على بعض هذه المشاريع في وزارة التجارة والصحة وأقولها بصريح العبارة «اننا نشك بتعلق بعض المشروعات بالمنطومة الصحية».
وتابع عبدالصمد لذلك نحن نطالب ديوان المحاسبة بالتحقق من ان هذه المشروعات التي تم اعتمدها حتى مستوى مجلس الوزراء تتعلق بمواجه كورونا والمنظومة الصحية، مشيرا الى ان وزارة الصحة لم تلتزم بالاعتمادات الخاصة بالعلاج بالخارج فهناك مطالبات مالية بهذا الاعتماد بلغت 350 مليون.
وأكد عبدالصمد ان هناك زيادات في ميزانية وزارة الصحة بحاجة لتدقيق بلغت 355 مليون للادوية وطلب 150 مليون زيادة للمخزون الاسترتيجي وهذا بخلاف مبلغ تكاليف كورونا بواقع 262 مليون تم صرفها.
ونوه عبدالصمد ان هناك زيادة بالميزانية بواقع 240 مليون دينار لمضاعفة دعم العمالة الوطنية، داعيا وزارة المالية لاحكام الرقابة على مثل هذه المصروفات.
وأشاد عبدالصمد بوزارة ووزير الداخلية بعد ان أبدت اللجنة بعض الملاحظات الجوهرية حول ميزانيتها وعلى ضوئها تم تشكيل لجان في وزارة الداخلية وتزويد لجنة الميزانيات بالخطوات المتخذة أولا بأول، متمنيا استمرار وزير الداخلية بهذه الخطوات والاخذ بتوصية اللجان المختصة.
وتطرق عبدالصمد الى ضعف الاجهزة المالية بالدولة في الرقابة الفعالة على المصروفات في الجهات الحكومية الامر الذي يتطلب تخصيص دورات تدريبية لهذه الاجهزة لتطوير رقابتها المالية بالمستقبل.
