«الراي» رافقت اللجنة الثلاثية لضبط العمالة السائبة وإزالة «التعديات»
في برّ السالمي... مزادات ومسالخ وجواخير وبقالات مخالفة!
رصد 18 مخالفاً لقانون العمل و«بلوك» على كفلائهم وسحب 6 مركبات
شنّت اللجنة الثلاثية المكونة من الهيئة العامة للقوى العاملة، وبلدية الكويت، ووزارة الداخلية، مساء أول من أمس حملتها ضد المخالفين الذين يمارسون أعمالاً وأنشطة غير مرخصة في جواخير بر السالمي، حيث تم رصد العديد من المخالفات التي تهدد البيئة، وتشوه المنظر العام، حيث حولت هذه العمالة السائبة بر السالمي إلى مرتع للفساد وانتهاك القانون.
«الراي» رافقت اللجنة، التي رفعت الجهات المعنية شعار لا يوجد أحد فوق القانون، مؤكدة تطبيقه بمسطرة واحدة على جميع المخالفين سواء كانوا مواطنين او مقيمين.
وكشف ممثل «القوى العاملة» في اللجنة الثلاثية محمد الظفيري عن تلقي عدد من البلاغات والشكاوى بحق تلك المخالفات، مضيفا «وبعد رصد دقيق ومتابعة حثيثة من الجهات المعنية، فقد قمنا بتنظيم الحملة وتحميرالعين ضد المخالفين، حيث تم رصد 18 مخالفا لقانون العمل الاهلي وان المضبوطين غالبيتهم من خدم منازل، وتم تحرير اخطارات بحقهم لوضع بلوك على الكفيل والعامل، ولن يتم رفعه الا بعد ابعاد المخالف وتصحيح المخالفة».
وأوضح الظفيري أن الجولة شملت جواخير للأغنام في بر السالمي القريب من منطقة الجهراء، لافتا إلى رصد العديد من المخالفات البيئية والامنية والقانونية في ذلك الموقع، متابعا: «استثنينا اصحاب الحلال من الازالة وقمنا بإزالة مواقع تقام بها مزادات اغنام وطيور ودجاج، وهذا الامر مخالف للقانون، وتم رصد بعض الجواخير الموقتة التي تزاول اعمال وأنشطة الحدادة وتصليح خزانات المياه وانشاء بقالات ومطاعم موقتة من دون ترخيص، وجميع المواد التي تم التعرف عليها غير صالحة للاستخدام الادمي».
بدوره، قال مشرف نوبة قسم ازالة المخالفات في بلدية محافظة الجهراء سعد الشمري، انه للاسف خلال حملتنا مع الجهات المعنية تم رصد مخالفات بالجملة تسبب فيها وافدون من الجالية الاسيوية، حيث يقومون ببيع الحلال عبرمزادات وهذا الامر مخالف للقانون، بالاضافة إلى اقامة بعض المسالخ الموقتة المخالفة للاشتراطات الصحية وجميع من يقومون بهذا العمل غير مؤهلين، ولا تنطبق عليهم الشروط الصحية التي تخول ذبح الاغنام والاضاحي خصوصا أن هذا العمل ينشط قبل فترة عيد الاضحى، للاسف من بعض الدخلاء على هذه المهنة.
وأشار إلى رصد جواخير موقتة من الكيربي يصعب اكتشاف ما بداخلها، حيث يتم بها تصليح بعض المركبات وتم ضبطها وحجزها في كراج البلدية، وتم تحرير العديد من المخالفات بحق العمالة وبعض اصحاب الجواخير، ووضع بعض الملصقات على بعض المواقع لازالتها، من قبل اصحابها قبل إزالتها.
