رد قانون «مخاصمة القضاء»

اجتازت 3 قوانين قضائية مرحلتها النهائية قبل الدخول حيز التنفيذ بالتصديق عليها، فيما توقف مشروع قانون تعديل قانون المرافعات الذي أقرّه مجلس الأمة أخيراً وأضاف فيه باباً لمخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة، حيث خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فهد العفاسي بخصوص مذكرة من الديوان الأميري برد مشروع القانون.
وشدّدت مصادر مطلعة لـ«الراي» على أن «رد القوانين حق دستوري خالص لا نزاعَ فيه لرئيس الدولة، يطلب من خلاله إعادة النظر في مشاريع القوانين».
وأشارت المصادر إلى أن «وزارة العدل حقّقت نقلة نوعية في الفترة الأخيرة على صعيد إقرار قوانين عدة تسهم في تطوير العمل وإجراءات التقاضي، ومنها تشريعات تم تحديثها رغم أن الحاجة لذلك تمتد إلى سنوات طويلة مضت»، لافتة إلى أن «مجموعة من هذه القوانين مضت في مسلكها الإجرائي والتنفيذي وتم التصديق عليها، فيما تم رد مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المتضمن مخاصمة القضاء».

ولفتت المصادر إلى أن «من أبرز التشريعات التي أقرّت أخيراً، القانون رقم 10 /‏‏2020 الخاص بالتوثيق والذي يفتح الباب أمام المحامين لأعمال التوثيق الخاصة، إضافة إلى القانون 9 /‏‏2020 المتعلق بالإعلان الالكتروني والتقاضي عن بُعد، فضلاً عن القانون 11 /‏‏2020 الذي يشمل التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية ويسمى عالمياً بقانون الأبرياء، حيث يوفر عدالة كبيرة في 6 حالات محدّدة ترتكز على ظهور أدلة جديدة أو أحكام متعارضة».
يُذكر أنه بعد إقرار مشروع قانون مخاصمة القضاء، قدّم أعضاء في السلطة القضائية مذكرة اعتراض قدّمت لرئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار يوسف المطاوعة اعتبروا فيها أن القانون يخلّ بحصانة القاضي، وأن الفلسفة التي تقوم عليها فكرة المخاصمة أصبحت من الماضي داعين الى استبدالها بنظام متحضر يحفظ من جهة للقضاء هيبته واجتهاده، ويحفظ حقوق المتقاضين من جهة أخرى.
وأفادت المصادر إلى أن «قانون مخاصمة القضاء هو مشروع حكومي في الأساس منذ 2015 وكان يحظى بموافقة مجلس القضاء».
وبيّنت أن «الوزير العفاسي أحالَ مذكرة الديوان الأميري المسبّبة برد مشروع القانون إلى إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الاجراءات اللازمة وإعداد تقرير لعرضه على مجلس الوزراء».