«الحكومة لن تجد تجاوباً نيابياً لعدم قدرتها على إقناع المجلس والشعب»
صفاء الهاشم: لا إقرار لـ «الدّين العام» من دون آلية صرف واضحة
- الدولة لديها قروض 8 مليارات دولار مع فوائدها يجب سدادها بين 2022 و2027 بينما وضع الميزانية سيئ
طالبت رئيسة اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم الحكومة بخارطة طريق في شأن آلية صرف وسداد العشرين مليار دينار التي تطلب الحكومة اقتراضها، وفق المشروع بقانون في شأن الدّين العام، مستبعدة أن يكون هناك إجماع نيابي عليه ما لم تكن هناك خطة واضحة للصرف والسداد.
وقالت الهاشم، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، إن اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل سيناقش الكثير من المواضيع، وأهمها متابعة مناقشة مشروع قانون الدّين العام بحضور فريق وزارة المالية.
وبيّنت أن اللجنة طرحت في اجتماعها السابق استفسارات كثيرة على الفريق، برئاسة وكيل الوزارة صالح الصرعاوي، نظراً لعدم حضور وزير المالية وطلبت اللجنة إفادتها بمجموعة من الإيضاحات عن المثالب الكثيرة على صياغة مشروع القانون.
وعن تصريحات وزير المالية الأخيرة، حول أن تثبيت التصنيف الائتماني للدولة يضعها في مصاف الدول، قالت الهاشم إن «تثبيت التصنيف يعتمد على أمور كثيرة، وإن كان الوزير لا يعلم ذلك سنبحث له عن عذر. فالكويت ما زالت تحتفظ بجدارة ائتمانية، ولكن هناك فساد تم كشفه سواء في تحقيق قضية اليوروفايتر، أو الكتاب الذي أصدره المدعي العام بكاليفورنيا حول صفقة ما يسمى بإنشاء هيئة عسكرية بلوس انجليس ومصادرة الأموال الكويتية بموجب القوانين هناك».
وأضافت «كذلك هناك موضوعات حول الاتجار بالبشر وتجار الإقامات، فكيف بعد كل ذلك يكون هناك توجه لإصدار قانون الدين العام وتطلب من بنوك عالمية إقراضك؟ فكل البنوك العالمية حتى تمنح قروضا بمبلغ لا يقل عن 20 مليار دينار، ستطلب خطة واضحة بالأهداف والمسارات ورسم السياسة التمويلية وكيفية السداد والاقتراض. واللجنة المالية البرلمانية ستطلب من الحكومة رسم السياسة التمويلية للسنوات الثلاث المقبلة في ظل الوضع الاقتصادي السيئ».
ووجهت الهاشم رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بأنه «منذ عام 2015 والحكومة تبحث في أربعة خيارات وتصورات لتمويل الاحتياطي العام، معتبرة أن هناك بطئاً في اتخاذ القرار.
واللجنة المالية لا يمكن أن تتجاوب مع الحكومة ما لم تكن هناك خارطة طريق لطريقة صرف مبلغ الـ 20 مليار دينار».
ولفتت إلى أن الدولة لديها قروض بقيمة 8 مليارات دولار، إضافة إلى فوائد هذه القروض، ويجب سدادها في الفترة ما بين 2022 و2027، بينما وضع الميزانية سيئ في ما يخص السنوات الثلاث المقبلة.
وتساءلت «كيف للحكومة أن تتمكن من السداد في ظل وجود وزير مالية غير متمكن وتصريحاته شعبوية وانتخابية، وهو إلى اليوم غير قادر على رسم السياسة التمويلية للدولة للسنوات الثلاث المقبلة، ولا يملك هيكل تنظيمي لإدارة الدين العام».
وتمنّت على سمو رئيس الوزراء أن «يحفظ للكويت على ما تبقى من ماء وجه على مستوى الجدارة الائتمانية حتى لا تخسر الكويت هذه الجدارة». وأكدت ان الهيكل التنظيمي لإدارة الدين العام تم إنشاؤه منذ 3 سنوات ولكنه لم يفعل، داعية الحكومة إلى عدم الاستعجال في موضوع الدين العام.
وقالت ان الدولة لديها قروض قيمتها 8 مليارات دولار عدا فوائدها يجب أن تسددها، ووضع الميزانيه سيئ للسنوات سنوات القادمه ، مما يتطلب من الحكومه ان توضح للمجلس كيف بتسددون ، اذا بوجود وزير ماليه حاليا غير متمكن وتصريحاته شعبويه ، احلت هذا لجنه تحقيق احلت هذا لنزاهه بينما الى اليوم غير قادر يرسم اداره لرسم السياسه التمويليه للدوله للثلاث سنوات القادمه ، انا اتسائل و السؤال لك يا سمو رئيس مجلس الوزراء ،هل في خطه لأداره الدين العام الجديد هل في خطه لطريقة السداد لازم تقولون لنا لان كيفيه الاقتراض بعد مانعطيكم الموافقه على الاقتراض وتتجهون الى البنوك الدوليه للاقتراض في التزام قوي لازم يكون العمل من جهتكم للسداد امام هذه البنوك فما هو هذا النوع من الالتزام ماهي طرق الانفاق ، كيفيه السداد كل هذه امور مبهمه لم تبين لنا ولا حتى في اللجنه الماليه قادر شخص واحد يجيب على كل هذه الاستفسارات فكيف تتوقعون ان يكون عندكم اجماع بالموافقه داخل قاعه عبدالله السالم ، اذا انتوا غير جادين حينما قلت في السابق الحكومه تقدم مشاريع قوانين لكن ماعندها الدفاع المستميت عن قضاياها ، و الدفاع المستميت لا يكون الا بالادله و البراهين تعطي طرق تعطي وسائل تعطي خارطه طريق تقول هذه طريقة السداد هذه كيفيه السداد ، هذه الاشياء ممكن اعدلها اثناء التنفيذ ، لان حتى اثناء التنفيذ لازم يكون هناك تعديلات .
وأكدت أن الحكومة لن تجد تجاوباً في قاعة عبدالله السالم لإقرار قانون الدين العام، لأن التوجه العام بمجلس الأمة هو رفض القانون بسبب عدم قدرتها على إقناع المجلس والشعب بوجود خارطة طريق لصرف هذه الأموال تتضمن مشاريع رأسمالية تختلف عن مشاريع البنية التحتية.
عدم تجديد إقامة
من يبلغ 60 عاماً
تقدّمت النائب صفاء الهاشم باقتراح برغبة في شأن الخلل فى التركيبة السكانية وتزايد أعداد الوافدين، ومشاكل البنية التحتية نتيجة هذا الخلل وبعد تفشي جائحة «كورونا» التي عرت وبيّنت هشاشة الوضع وانعكاس ذلك سياسياً وأمنياً ما أدى إلى تعثر سياسة الإحلال في وزارات الدولة.
وتضمّن اقتراح الهاشم عدم تجديد الإقامات للوافدين ممن تجاوز عمره 60 عاما، وعدم إعطاء أي استثناءات لتحويل الإقامة، وترحيل جميع الوافدين الموجودين بمستشفيات الطب النفسي، ما يخفف العبء على كاهل وزارة الصحة، وأيضا التكاليف المالية بعد ورود کشوف بقيمة الأدوية التي تم صرفها لهم، وترحيل كل متسوّل يتم القبض عليه هو وعائلته، وإبعاده عن البلاد وتغريم الكفيل الذي قام باستقدامه الى البلاد، إضافة إلى إصدار تعميم في أقرب وقت من مجلس الوزراء يمنع منعاً باتاً عمل الوافد بأكثر من وظيفة، بجانب عملة الأساسي والتزامة بالوظيفة المنصوص عليها بعقد العمل الخاص القادم به، ومن يخالف ذلك التعميم يتم ابعاده عن البلاد فورا ويتحمل الغرامة المالية.
غداً... مناقشة شركة للتمويل الإسلامي للمتقاعدين
قالت الهاشم لـ«الراي» إن اللجنة المالية تعقد اجتماعها غداً الأربعاء لمناقشة الاقتراح المُحال من اللجنة التشريعية والمتعلق بإنشاء شركة للتمويل الإسلامي للمتقاعدين، بالإضافة إلى قانون الاكتتابات العامة وفق الشريعة فضلاً عن فتح بند ما يستجد لمناقشة مشروع الدَين العام.
وأضافت «اجتماعنا في اللجنة غداً الأربعاء للاستماع للآراء الفنية من الجهات المختصة، مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي بخصوص اقتراح إنشاء كيان إسلامي، وأرسلت الدعوات لعقد الاجتماع والانتهاء من الآراء الفنية، ويوم الأحد المقبل نجتمع مع وزير المالية ونثبت وجهة نظره، ويتم التصويت على التقرير، وتحت بند ما يُستجد من أعمال سنُنهي ملف الدَين العام».
