قرار بالحجز الاحتياطي على عقاراتٍ لحاكم مصرف لبنان

فيما كانت بيروت مأخوذةً بالصعود المتدرّج للبُعد السياسي من «الأزمة الشاملة» التي تقبض على البلاد عبر دفْع الكنيسة المارونية بعنوان «الحياد المُدَوَّل» للبنان إلى واجهة المشهد الداخلي الذي ينشغل بعد غد بمحادثات وزير الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان، برز أمس تطور قضائي تمثّل بإصدار رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي، قراراً ألقى بموجبه الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في محلة الرابية.
ويأتي ذلك على خلفية استدعاء مقدم من عدد من المحامين ضمن مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام»، وبناء على شكوى ضد سلامة بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف والإهمال الوظيفي والاختلاس.
وفيما كان مصدر قضائي أبلغ قناة «الجديد»، أنه «بحسب القانون لا تُحرك دعوى الحق العام بحق موظف دون ادعاء النيابة العامة وبالتالي القرار المبني على شكوى مباشرة لا أساس قانونياً له»، أكد أحد المحامين المتقدمين بالاستدعاء أنّه تمّ تنفيذ قرار الحجز الذي كان ورد في حيثياته أنه «ضماناً لدين طالبي الحجز (بحسب طلبهم) 25 ألف دولار لكل واحد منهم بالإضافة إلى اللواحق المقدرة بمبلغ 2500 دولار لكل منهم».

إلى ذلك، وإذ تقاطعتْ المعطياتُ التي تحدّثتْ عن حصولِ اتصالٍ بين لودريان ونائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في الساعات الماضية، في إشارةٍ إلى أن باريس وواشنطن «على الموجة نفسها» في ما خص مسارات الحلول للمأزق اللبناني، ذكّرت أوساط سياسية بالمعلومات التي كانت كُشفت قبل أيام عن تشكيل خلية أزمة رباعية تضمّ الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والسعودية مهمتها تنسيق المواقف حيال لبنان على قاعدة مزدوجة قوامها الإصلاحات والنأي بالنفس وتنفيذ القرارات الدولية ولا سيما الـ 1559، مُلاحِظةً أن قضية الحياد التي رفع لواءها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، باتت تستقطب تأييداً داخلياً يعكس، وبمعزل عن مرتكزات هذا الطرح ومدى وجود حاضنة خارجية يمكن أن توصله إلى برّ التطبيق، انتقال الاعتراض على وضعية «حزب الله» خارج الشرعية إلى مرحلة «كسْر الصمت» استشعاراً بأكلاف هذا الواقع على حاضر البلاد ومستقبلها.
وكان لافتاً أمس، تأكيد الراعي أمام زواره «ضرورة العودة إلى نظام الحياد الناشط والفاعل ونأمل أن يكون جميع اللبنانيين في موقف واحد للوصول إلى قرار من مجلس الأمن والأمم المتحدة بأن للبنان نظاماً حيادياً فاعلاً يجب أن تحترمه جميع الدول وهو يحترم نفسه ويكون دولة قوية بمؤسساتها وجيشها وتدافع عن نفسها من أي عدوان خارجي وإلا فإننا نرى الموت أمامنا ولبنان الحبيب الذي عشنا معه مئة سنة سنصل إلى دفنه».
صحياً، دقّ المعنيون بالمعركة مع فيروس كورونا المستجد، ناقوس الخطر مع الانتقال السريع إلى التفشي المحلي، وسط تحذيراتٍ من أن الارتفاع «الثابت» في معدّل الإصابات (سجّلت 777 إصابة بين 11 و19 يوليو) و«الرعب» من الانزلاق إلى التفشي الوبائي قد يؤدي لانهيار القطاع الصحي - الاستشفائي الذي صار في عين العاصفة المالية وتداعياتها التي تنذر بجعْله «خارج الخدمة» (ولا سيما المستشفيات الخاصة).
ومع إعلان أول حالة وفاة أمس لطبيبٍ لبناني (الدكتور لؤي إسماعيل - 32 عاماً) بعدما التقط العدوى من مريضة في أحد مستشفيات الجنوب، بدت بيروت حائرةً في كيفية تفادي «السيناريو الأسوأ»، ما عزز المخاوف من أن لبنان قد يكون مُقْبِلاً على فصول أشدّ «ضراوة» من «الاجتياح الكوروني» يُخشى أن تنقلب معها إستراتيجية «مناعة القطيع الناعمة» إلى كابوس.