أكد ضرورة الاعتماد على الراتب الأساسي وضمان استمراريته لمنح التمويل
«المركزي» يتشدّد مع البنوك: أوقفوا القروض التي تمنحونها... على الدخل الإضافي
متقاعد «الكويتية» و«الداخلية» لن يحصل على قرض إلا على راتبه الأساسي ولو كان مستشاراً
عدم احتساب المساعدات الاجتماعية ومعاشات المتوفين ضمن الأساسي
خصم بدلات «النفط» الإضافية التي يحصل عليها الموظف المنتدب من وزارة أخرى
يبدو أنه لن يكون بإمكان أصحاب المداخيل الإضافية من موظفين ومتقاعدين تمنية النفس بالحصول على قروض تستقيم مع تلك المداخيل، حيث سيكون القرض فقط بناءً على الراتب الأساسي، المضمون استمراريته، حتى لو كان الدخل الإضافي أضعاف ذلك الراتب.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك وشركات التمويل أخيراً الالتزام بتعليماته والتوقف نهائياً عن منح أي قروض بناءً على رواتب العميل ومداخيله الأخرى، مؤكدة ضرورة أن يكون منح القرض وفقاً لصافي الراتب الشهري فقط، دون تحميله بأي إضافة غير رئيسية.
وشدد «المركزي» على البنوك بذل مزيد من التدقيق على شهادات الرواتب التي يقدمها العملاء للحصول على قروض، ومراجعة بياناتها، بما يضمن التأكد من سلامتها، مع استبعاد أي دخل إضافي.
ويقصد هنا بصافي الراتب الشهري، المبلغ الوارد في شهادة الراتب من جهة العمل أو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (للمتقاعدين)، ودعم العمالة بعد خصم الاستقطاعات الواردة في الشهادة وبدل الإيجار من «الرعاية السكنية».
مزايا مالية
وبينت المصادر أن مسؤولي «المركزي» أكدوا على مسؤولي القروض الشخصية في البنوك وشركات التمويل، عدم الاعتداد بأي مداخيل أخرى عند منح القروض، سواءً كان ذلك راتباً متأتياً من عمل إضافي، أو مبالغ إضافية يحصل عليها العميل نتيجة انتدابه من جهة عمل إلى جهة أخرى، منوهين إلى أنهم رصدوا عدم التزام بعض الجهات بهذه التعليمات.
ومن باب الاستدلال، إذا كان هناك موظف يعمل في إحدى الوزارات، وانتُدب إلى وزارة أخرى مثل النفط المعروف عنها أنها تمنح مزايا مالية إضافية للعاملين فيها، وقرر أن يحصل على قرض، فإنه في السابق كان بإمكان هذا الموظف أن يجد مرونة لدى بعض الجهات التمويلية في احتساب بدلاته الإضافية، أما الآن فلا يمكنه إلا الحصول على قرض وفقاً لراتبه الأساسي المقرر من وزارته الأصلية، وليس بناءً على ما يتقاضاه في الوزارة المنتدب إليها.
مثال آخر، تم الاستدلال به يتعلق بالمتقاعدين في وزارة مثل الداخلية أو شركة الخطوط الجوية الكويتية، وتحديداً الذين تمت الاستعانة بهم مجدداً للعمل كمستشارين، فوفقاً للتوجيهات الرقابية يتعين عند منح أي من هذه الشريحة قروضاً أن يتم احتساب الراتب التقاعدي غير محمّل بأي راتب إضافي قد يحصل عليه من أي عقد استشاري أو وظيفي آخر.
وبالطبع هذا المثال ينسحب على جميع العملاء المتقاعدين، الذين يمكن أن يتاح لهم العمل في القطاع الخاص بعد تقاعدهم.
ضمان الاستمرارية
كما شدد «المركزي» على ضرورة عدم احتساب المساعدات الاجتماعية، وأنصبة المعاشات من المتوفين ضمن الراتب الأساسي، باعتبارها من المداخيل غير المستدامة أو التي قد تشهد تغيرات في أي وقت ولأي سبب، منوهاً إلى أنه على الجهات التمويلية الالتزام بأصل الراتب، والتأكد من استمراريته.
تجميع المداخيل
وحول أسباب هذا التشدد الرقابي في تطبيق التعليمات، أوضحت المصادر أن «المركزي» أفاد بأنه لحظ في الفترة الأخيرة تساهلاً من بعض الجهات التمويلية في طريقة احتسابها الراتب عند منح القروض، حيث تعتمد على تجميع مداخيل العملاء المختلفة، بغض النظر عن ضمان استمراريتها، وهنا الإشكالية. وقالت المصادر «هناك من يقدّم لمصرفه شهادة الراتب الأساسي مضافاً إليها شهادات رواتب ومداخيل أخرى يمكن أن يكون قد حصل عليها بشكل أو بآخر أو هي وهمية، كما أن الراتب الإضافي غير مستدام أو عبارة عن مكافأة قد لا يستمر صرفها». وأضافت أنه لهذه الأسباب جاءت التعليمات الرقابية للجهات التمويلية أكثر صرامة في هذا المجال، بحيث لا يعتمد عند منح القرض إلا الراتب الأساسي، إذا كان العميل موظفاً حكومياً، والراتب مع مبلغ دعم العمالة إذا كان العميل كويتياً ويعمل في القطاع الخاص.
بيانات العملاء على «ساي نت» لا تطابق المقدمة لـ «المركزي»
لفت «المركزي» أثناء نقاشه مع مسؤولي القروض الشخصية، إلى أنه تبيّن له من المراجعة أن قاعدة البيانات الائتمانية التي تُرفع له من الجهات التمويلية تتعارض في بيانات بعض الجهات مع قاعدة البيانات المرفوعة لشبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت).
وفي هذا الخصوص، أكد «المركزي» ضرورة تطابق قاعدة البيانات التي تقدمها الجهات التمويلية والتي تتضمن تفاصيل المموّلين وأرصدة قروضهم، وأقساطهم وتواريخ استحقاقها، مشيراً إلى أنه لتحقيق ذلك سيتم إرسال نسخة البيانات المطلوبة إلى «ساي نت»، ومن ثم تقوم الأخيرة بتزويد «المركزي» بالنسخة نفسها، بدلاً من الآلية الحالية التي ترسل معها الجهات التمويلية قاعدة البيانات إلى الشركة، وأخرى إلى الناظم الرقابي، قد يكون بينهما بعض الوقت، ما قد يحدث فارقاً في بعض التفاصيل.
52 في المئة من رواتب موظفي الكويت أساسية
أظهر استبيان حديث لـ«بيت.كوم» أن 52 في المئة من شريحة مستطلعة للموظفين بالكويت تؤكد أن رواتبها الحالية تتضمن الأساسي فقط بلا مزايا أخرى، فيما يشير 32 في المئة إلى أن حزمة رواتبهم تتضمن الراتب الأساسي إضافة إلى المزايا، بينما صرّح 15 في المئة بأن حزمة رواتبهم تتضمن الأساسي، إضافة إلى العمولة والمزايا.
أما بالنسبة لهيكل الأجور المفضّل، يفضّل 59 في المئة من المجيبين الحصول على هيكل أجور ثابت بنسبة 100 في المئة، بينما يفضل 3 من كل 10 مجيبين فقط الحصول على هيكل أجور ثابت جزئياً بدفعات متغيرة للعمولات والمزايا.
