القضاء الأردني يقرر حل «جماعة الإخوان المسلمين»

عمان - أ ف ب، رويترز - قررت السلطات القضائية الأردنية، حلّ «جماعة الاخوان المسلمين» التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية في المملكة، وذلك «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية».
وقال مصدر قضائي، طلب عدم الكشف عن هويته لـ«وكالة فرانس برس»، إن محكمة التمييز، «أصدرت قراراً حاسماً يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية».
وأوضح أن القرار صدر الأربعاء، وجاء بعد دعوى رفعتها الجماعة لدى دائرة الأراضي والمساحة لطلب إبطال نقل ملكية أراضيها وعقاراتها لـ«جمعية الاخوان المسلمين»، وهي جمعية نشأت في 2015 على أيدي أعضاء في الجماعة انشقوا عنها.

وجمعية الإخوان مرخصة، ولكنها غير ممثلة في البرلمان، ولا تتبع نهجا معارضا.
وكانت دائرة الأراضي نقلت عام 2015 ملكية العقارات والأراضي المسجلة باسم الجماعة الى «جمعية الإخوان».
وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان معاذ الخوالدة لـ«فرانس برس»: «هذا الحكم غير قطعي وفريقنا القانوني مجتمع من أجل تقديم الدفوعات والأوراق القانونية من أجل الاستئناف».
وأضاف: «الجماعة قائمة ولن تذوب بمجرد (صدور) قرار إداري، نحن ما زلنا نمارس أعمالنا في مقرات بديلة مستأجرة».
وأعلن أن «الجماعة مرخصة منذ عام 1946 بموافقة من رئاسة الوزراء وقامت بتطوير وضعها القانوني عام 1953 حيث عدل ترخيصها من جمعية الى جماعة وبموافقة من رئاسة الوزراء أيضا».
وقال الخوالدة: «منذ ذلك الحين، مارست الجماعة أدوارها في مختلف المجالات السياسية والدعوية والتربوية والقانونية ووصلت الى مجلس النواب والأعيان ومثلها وزراء في حكومات مختلفة باسم جماعة الإخوان المسلمين وسمح لها بالتملك طيلة هذه السنوات».
وشارك حزب جبهة العمل، في الانتخابات النيابية عام 2016 وفاز بـ16 مقعداً، وأطلق على كتلته اسم «كتلة الإصلاح».
وتعتبر السلطات، الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقر في 2014. بينما تعلن الجماعة أنها حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبدالله الأول عام 1946، والملك حسين عام 1953.
وتأزمت العلاقة بين الجماعة والسلطات خصوصاً مع منح السلطات في مارس 2015 ترخيصاً لـ«جمعية الإخوان المسلمين».
واتهمت الحركة الإسلامية، السلطات حينها بمحاولة شق الجماعة.
وأكد رئيس مجلس الشورى فيها الشيخ حمزة منصور لـ«فرانس برس»، أن «الجماعة عنصر مهم في تعزيز الأمن والوحدة الوطنية، ولذلك حلها لن يكون في مصلحة الوطن».
وأضاف أن الجماعة «لم تكن يوماً إلا مع الوطن والأمة وهي نموذج للوسطية والاعتدال».
وأوضح منصور أن «هذا القرار ليس حكماً نهائياً وهو قابل للاستئناف».
في سياق آخر، أعلن الأردن أمس، أنه سيستأنف الرحلات التجارية جزئياً في أغسطس المقبل، لعدد محدود من الدول الأوروبية والآسيوية بناء على قائمة معتمدة دولياً للوجهات الآمنة.
وقال الناطق باسم الحكومة أمجد العضايلة إن دول الخليج، ليست على القائمة حتى الآن.