تأكيداً لما نشرته «الراي»
العقيل تحيل وكيلاً مساعداً وموظفاً وافداً... إلى النيابة
تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر يوم 26 يونيو الماضي، أحالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل أمس، وكيلاً مساعداً، وموظفاً وافداً الى النيابة العامة، بناء على نتائج تحقيق خاص باستعمال أوراق وأختام رسمية بشكل غير قانوني.
وقالت العقيل إنها قدمت بلاغاً الى النائب العام، بشأن واقعة قيام موظف وافد، بالاستيلاء على أوراق فارغة، عليها شعار الوزارة، وختم الوزارة الخاص بالسجل العام، مشيرة إلى أن لجنة خاصة بالتحقيق في الواقعة، والأسباب التي دعت الموظف الوافد للاستيلاء على أوراق وختم الوزارة، انتهت الى التوصية بإحالة المذكور الى النيابة العامة، لوجود شبهة جزائية حول استعمال اختام الوزارة، وأحد المسؤولين خلسة.
وأوضحت أنها أصدرت قراراً بإيقاف الوكيل المساعد عن العمل، بعد إحالته الى النيابة العامة أيضا على خلفية ما ورد في نتائج لجنة التحقيق التي تم رفع تقريرها النهائي الى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في هذا الصدد.