تعديلات «المرئي والمسموع»: لا حبس إلا في المساس بالذات الإلهية

فيما رأت مصادر نيابية أن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي ليس أمامه سوى إعلان انهاء العام الدراسي في الخامس عشر من الشهر الجاري، أفضى اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية أمس إلى الموافقة بإجماع الحضور على التعديل على قانون «المرئي والمسموع».
وفي موازاة ذلك، قال مقرر اللجنة النائب الدكتور خليل أبل عقب الاجتماع «أشدد على المساءلة السياسية إن لم تحل قضية الشهادات الجامعية للطلبة البدون ونتمنى حلها».
وقالت المصادر لـ«الراي» إن «وزير التربية ليس أمامه إلا إعلان انتهاء العام الدراسي لجميع الفصول، بما فيها الفصل الثاني عشر لأنه من الصعب إجراء اختبارات ورقية راهنا. أما انهاء العام الدراسي من الصف الأول إلى الحادي عشر فأصبح واقعا، وعليه أن يسارع في ذلك لانهاء انتظار أولياء الأمور والطلبة، ورغم الجهد الذي يبذل إلا أن وزارة التربية أدخلت البلد في دوامة وقلق نحن في غنى عنهما في ظل ظروف فيروس كورونا».

إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور عودة الرويعي، أن اللجنة صوتت بشكل نهائي على تعديلات قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، مضيفا أن وزير الإعلام سيزود بنسخة من التعديلات ليبدي تعديلاته عليها. وتمنى ان «تخدم التعديلات وضع العاملين بالاعلام والمتلقين أيضاً، وكلها في سياق حرية الرأي وحق التعبير، وفي عقوبات الحبس التي يتعرض لها العاملون في الاعلام ابقينا فقط ما يتعلق بالمساس بالذات الإلهية».
وأكد الرويعي، في تصريح عقب اجتماع اللجنة، «استمرار الضبابية في موقف وزارة التربية، وجميع اجراءاتها لا تبشر بخير على القضية التعليمية، والاجدر ان تكون الجهود موحدة نحو تعليم نوعي في ظل جائحة فيروس كورونا، وهذا امر غائب بكل أسف، حيث ناقشنا بالأمس المنصة الإلكترونية للتعليم عن بعد». وطالب بوجوب ان تسلم الشهادات الجامعية للطلبة البدون من جامعة الكويت، آملا أن يتم انصافهم عبر توليفة معينة من جانب مدير الجامعة ازاء قانون الجهاز المركزي. ولفت الى ان اللائحة التنفيذية التي صدرت لقانون الجامعات الحكومية افرغته من محتواه، وظلمت القانون والطلبة واعضاء هيئة التدريس.
بدوره، أعلن أبل عن موافقة اللجنة على التعديلات المقدمة على قانون المرئي المسموع، حيث تضمنت التعديلات الجديدة إلغاء بعض المحظورات وتحديد المسؤولية المباشرة للشخص المسؤول عن الخطأ. وأضاف «في حال وقع خطأ في برامج الاذاعة والتلفزيون واختصار الخطأ على مرتكبه الضيف وليست القناة اذا كان البث مباشراً وتتحمل القناة ذلك في حال كان البرنامج مسجلاً وفي هذه الحالة تكون المسؤولية الجنائية على مدير القناة».
وأفاد بأن «اللجنة بحثت مع ممثلي وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم والتدريب التطبيقي ووزارة التعليم، مواضيع التعليم عن بعد في مراحل التعليم العام»، مبينا أن وزير التربية اعتذر عن حضور الاجتماع لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء، على أن نجتمع مع الوزير في شأن ما تمت مناقشته خلال الاسبوع المقبل. وأضاف «بالرغم من الجهود التي يقوم بها القائمون على المنظومة، نعتقد أن لدينا مشكلة وأننا في خضم ما يحصل ان التعليم في خطر، فالصورة والقرارات بهذا الشأن غير واضحة، وهناك تناقض حاصل في ما يخص السماح للمدارس الخاصة بالانتهاء بغير اختبارات وعدم السماح للتعليم الحكومي، إضافة إلى التأخير في انهاء العام الدراسي للفصل الثاني عشر وقضية ارتباطهم بالقبول في الجامعات والبعثات».
وفي سياق متصل، أشار ابل إلى أنه «تمت مناقشة مشكلة الطلبة البدون وعدم صرف شهاداتهم، وذكر مدير الجامعة بعض الأمور القانونية والفنية، ونحن بصدد اللقاء مع الوزير لايجاد مخرج لهذه المسألة».
وقال عضو اللجنة التعليمية البرلمانية الدكتور حمود الخضير لـ«الراي» إنه «تمت الموافقة على التعديل على قانون المرئي والمسموع باجماع الحضور، والذي يقضي باقتصار العقوبة على الضيف في القنوات الفضائية ولا تشمل العقوبة مثلما هو الآن كل من ساعد في البث، مثل مدير القناة والمعد والمذيع والمخرج، وأجلت مناقشة الدراسة عن بعد وجهوزية العام الدراسي إلى الاجتماع المقبل».