«الملتقى الإعلامي»: إعادة النظر في القوانين الحالية لتسهيل مساهمة الإعلام في مكافحة الفساد

فيما رأى إعلاميون وأكاديميون أن مؤسسات الإعلام الخاص، يجب أن تكون مكملة ومساندة للإعلام الحكومي، خصوصاً في ظل الأزمات، أكد رئيس تحرير «الراي» الزميل وليد الجاسم، ضرورة إعادة النظر في القوانين الحالية، لتسهيل مساهمة الإعلام في مكافحة الفساد، كونها لا تخدم جوانب كثيرة من عمل الإعلام الخاص.
وشدد المشاركون في الجلسة الختامية لملتقى الإعلام الكويتي الأول (عن بُعد)، مساء الخميس الماضي، على ضرورة توجيه الدعم المادي والتشريعي للإعلام الحكومي والخاص، لمواكبة التطورات السريعة في وسائله وأدواته.
وقال رئيس التحرير وليد الجاسم، إنه عادة ما تتمتع منافذ الإعلام الحكومي، بتمويل ودعم متزايد، مقارنة بنظائرها في الإعلام الخاص، مشيراً إلى ان القوانين الحالية لا تخدم جوانب كثيرة من عمل الإعلام الخاص.

وتطرق الجاسم إلى دور وزارة الإعلام وتعاونها مع الصحافيين، وتجاوبها في الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، قائلاً «إذا ما قارنا وزارة الإعلام بباقي مؤسسات الدولة فإنها متجاوبة - وزيراً ومسؤولين - مع الصحافة، على عكس باقي الوزارات والمؤسسات التي يعاني معها الصحافي كثيراً في الحصول على المعلومة، ثم يأتون ويقولون لك (استقِ المعلومة من مصادرها)».
وأضاف: «لا تصدق حكومة تعلن مكافحة الفساد وهي تُكبّل الإعلام»، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في القوانين الحالية، للتسهيل على الإعلام في المساهمة في مكافحة الفساد.
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يكون لملاك المؤسسات الإعلامية الخاصة، توجهات وأهداف خاصة بهم «وهذا مباح في كل دول العالم»، لافتاً إلى أن القوانين والتشريعات هي التي تنظم العمل في الإعلام، وتحمي المجتمع من استغلاله بشكل خاطئ.
وقال الجاسم إن «الإعلام ليس أخباراً فقط وهناك دور مطلوب في المسرح والثقافة والمسلسلات».
من جانبه، قال أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور فايز الكندري، إن سرعة مواكبة وتغطية الإعلام الرسمي الكويتي لقرارات مجلس الوزراء والأحداث المتسارعة في البلاد في الآونة الآخيرة، ساهمت فى درء انتشار الإشاعات والتصدي لكل من يحاول اثارة الهلع بين المواطنين والمقيمين.
وشدد على ضرورة استمرار الحكومة على النهج نفسه، وأن تكون سباقة في نشر الخبر والمعلومة الصحيحة، من أجل كسب الجمهور والقضاء على الحسابات الوهمية في وسائل التواصل الاجتماعي، التي تستغل بعض الظروف لأهدافها الخاصة.
وأوضح أنه توجد في الكويت تشريعات تخص العمل الإعلامي، مطالباً بإعادة النظر في التشريعات المنظمة للإعلام، وأن تكون هناك حوكمة مع وجود «فكرة القانون الموحد» لهذا القطاع الحيوي.
بدوره، قال وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات محمد العواش، في مداخلته ان حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان، وحرية الصحافة من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديموقراطية، جنباً إلى جنب مع مبادئ حماية الخصوصية وتنظيم وسائل الإعلام.
وأوضح العواش ان قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني، جاء لينظم الإعلام المهني، ولم يأتِ ليضيق الحريات، مشيراً الى اصدار 385 رخصة للاعلام الإلكتروني في الفترة الاخيرة «جميعها مستوفية الشروط المطلوبة».
وأكد حرص وزارة الإعلام على تكافؤ الفرص، بين جميع طالبي رخص مزاولة العمل في وسائل الإعلام الإلكترونية، معتبراً ان قانون الإعلام الإلكتروني هو خارطة الطريق للعاملين في هذا القطاع.
بدوره، قال رئيس تحرير الزميلة «الأنباء» يوسف المرزوق، ان كثرة الصحف ووسائل الإعلام في الكويت، قد تكون ظاهرة إيجابية، كما يراها البعض كونها سريعة في نقل الخبر، مشيراً إلى سلبياتها المتعددة، باعتبار أن سوق الكويت لا يحتمل هذا العدد من الصحف.
وأعرب المرزوق عن أمله في ان تكون قوانين الإعلام وتشريعاته، تعمل على تنظيم العمل في القطاع الإعلامي، في ظل هذا العدد الكبير منها ما بين التقليدي والإلكتروني، مع حفظ سهولة الوصول للمعلومة لجميع هذه الوسائل.
من جهته، اشار النائب علي الدقباسي، الى ان الإعلام الخاص قادر على المنافسة ومواكبة التطور، مضيفاً ان الاعلام يعد من الاسلحة الخطيرة في ظل الأجواء الملتهبة بالمنطقة ولابد ان يكون الاعلام الرسمي على درجة من الحرفية والمقدرة لمواجهة تلك التحديات.
واضاف الدقباسي انه تم انعقاد ندوة فى مجلس الأمة، أوصت بتنظيم (جيش إلكتروني) يحمي الكويت من الهجمات الإلكترونية الخارجية، ويحث على الوحدة الوطنية «لان القلم اليوم أصبح أخطر من الدبابة».
واستطرد أن الإعلام بشتى وسائله يمارس دوراً مهماً وإيجابياً في مجلس الأمة، من خلال نقل المعلومات والقضايا البرلمانية المتمثلة بالاستجوابات والتشريعات، وحضور وغياب النواب عن الجلسات إلى الرأي العام، لافتاً إلى أن المجلس يعمل ايضاً على حماية حرية الرأي والاعلام والتوسع فيها.
من جانبه، قال وكيل وزارة الإعلام المساعد للإعلام الخارجي فيصل المتلقم ان استراتيجية قطاع الإعلام الخارجي تتضمن العمل الجاد للتوسع في العلاقات الإعلامية مع جميع دول العالم، مضيفاً «بدأنا بفتح آفاق اعلامية جديدة مع دول عديدة».
وذكر المتلقم ان الإعلام الخاص هو مكمل للإعلام الرسمي، ولكن الأخير تجري عليه محاذير محددة، ومع ذلك تناول في الفترة الأخيرة قضايا مهمة، مثل «تجار الاقامات»، مضيفاً أن تطوير الاعلام يحتاج الى الدعم المادي. وأعرب عن أمله في إنشاء أكاديمية إعلامية لتدريب الطلبة على التقنيات الحديثة والمتغيرة والأدوات والنظم والوسائل المختلفة التي يتمّ توظيفها في سبيل معالجة المحتوى والمضمون المراد إيصاله.
يذكر أن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، قام بتدشين فعاليات ملتقى الإعلام الكويتي الأول، الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام بتنظيم الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال، من خلال منصة «مايكروسوفت تيمز» الإلكترونية، بالتعاون مع وزارة الاعلام، ورعاية من شركة (stc).