«الوثيقة»... رهان العدساني في مواجهة الشيتان

قد يطغى الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان على أجواء جلسة الثلاثاء المقبل، المدرج على جدول أعمالها تقارير لها أهمية خاصة لارتباطاتها الشعبية، ومن بينها تقريرا التشريعية البرلمانية المتعلقان بالتعديلات على قانون إيجار العقارات، وحق الاطلاع، بالإضافة إلى تقرير اللجنة الصحية البرلمانية في شأن ملف «كويتيون بلا رواتب».
ويتألف استجواب العدساني للشيتان من ثلاثة محاور هي الوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020، والمؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال الربوي وعدم إنشاء كيان إسلامي للاستبدال بالإضافة إلى القضايا المالية وتضليل الرأي العام. وترى مصادر أن العدساني، الذي يقدم استجوابه الثاني للشيتان خلال شهر تقريباً، يراهن هذه المرة على محور الوثيقة الاقتصادية الجديدة والتي يراها المستجوب أنها تمس جيوب المواطنين.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن العدساني سيركز على أن الوثيقة جديدة وممهورة بتوقيع الشيتان، وتم تداولها في مجلس الوزراء، وأن مضمونها هو المس بجيب المواطن، من خلال تخفيض الكوادر وخصخصة بعض القطاعات وتقليص الدعم الحكومي بالإضافة إلى اقرار الضرائب.

ومن ضمن التقارير المرجح مناقشتها في جلسة الثلاثاء أو الأربعاء التكميلية، تقرير اللجنة التشريعية المتعلق بالتعديل على قانون ايجار العقارات. ونبهت اللجنة في تقريرها إلى أهمية حماية المستأجرين الذين تضرروا جراء جائحة فيروس كورونا، وذلك دون الإخلال بحقوق المؤجرين، وذلك بتشكيل دائرة الإيجارات لتكون من قاض واحد بدلاً من ثلاثة قضاة، وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالإيجارات، مشددة على عدم جواز الحكم بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر فيها مجلس الوزراء وقف العمل في مرافق الدولة، حماية للأمن أو السلم أو الصحة العامة وتحدد المحكمة طريقة سداد الأجرة المتأخرة وفقاً لظروف الدعوى، ولما كانت المادة الرابعة من القانون تنص على أن يعمل بالقانون اعتباراً من 2020/‏3/‏12، ما يعني تطبيق القانون بأثر رجعي، فإن ذلك يقتضي ضرورة الموافقة عليه من قبل مجلس الأمة بأغلبية مجموعة من الأعضاء عملا بالمادة (179) من الدستور.
وتضمن التقرير موافقة وزارة العدل على التقرير، التي أضافت «أنه لا يجوز إخلاء المستأجر من العين المؤجرة إن تخلف عن سداد الأجرة خلال فترة التعطيل».
ومن ضمن جدول الأعمال، تقرير «التشريعية» المتعلق بقانون حق الاطلاع على المعلومات، الذي أعيد إلى اللجنة بناء على طلب نيابي بعد مناقشته في أكثر من جلسة، وذلك لمزيد من الدراسة، وبعدما أبدى نواب ملاحظات بشأنه تتركز على حصر الاطلاع بتوافر المصلحة أو الصفة، فيما ينص القانون نفسه على حق الكل في الاطلاع على المعلومات وضرورة تحديد ما هو سري ومحظور، والشفافية تتطلب اطلاع الجميع على المعلومات دون تفويض من الحكومة.
وتضمنت ملاحظات النواب أهمية منح حق اللجوء للقضاء في حال منع الأشخاص من الوصول إلى المعلومات، مع تشديد العقوبة على من يمتنع عن تقديم معلومة أو يقدم معلومة غير صحيحة بالسجن وعدم الاكتفاء بالغرامة المالية. وقالت الحكومة في التقرير إن المشروع الحكومي يأتي لاستكمال منظومة متكاملة خاصة بمكافحة الفساد بما يواكب الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن المشروع تمت مناقشته داخل اللجنة بكل شفافية، وبحضور الجهات الحكومية المعنية وجمعيات النفع العام وتم معالجة الملاحظات إلى حد كبير.
ومن المرجح أن يدرج تقرير اللجنة الصحية البرلمانية في شأن ملف «كويتيون بلا رواتب»على جدول الأعمال، خصوصا أن اجتماع اللجنة الأخير أفضى إلى اعلان وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعيه وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل إلى الاعلان عن انشاء منصة إلكترونية لتسجيل جميع المتضررين من أزمة فيروس كورونا، وبدورها اعلنت الصحية البرلمانية عن اعداد تقرير يرفع إلى مجلس الأمة يتضمن انشاء صندوق مالي لمواجهة الظروف الاستثنائية، لصرف رواتب استثنائية للمتضررين من أزمة فيروس كورونا عن فترة توقف العمل في الجهات الحكومية، من 12 مارس الى 29 يونيو، وهي فترة استئناف العمل في الجهات الحكومية.