حراس المدارس... على صفيح الجوع

على صفيح الجوع... يقف حراس المدارس ومئات العاملين على كفالة الشركات الأمنية وشركات النظافة والحراسة حيث الرواتب المجمدة وانعدام الدخل في أزمة فيروس «كورونا» التي تلقي بسلبياتها المتراكمة يومياً على أصحاب المهن البسيطة.
ووصف أحد الحراس رواتبهم البسيطة بـ«الأحلام» بالنسبة له ولنظرائه الآخرين رغم ضآلتها، حيث لا تتجاوز الـ90 ديناراً في الشهر وهي مجمدة منذ 3 أشهر، مؤكداً أنه في ظل تعطيل المدارس وغياب المعلمين أصبح من الصعب العيش في ظل هذه الظروف.
وأكد في مقطع فيديو وجهه إلى كل المعنيين في هذا الأمر أن الناس سئموا كثرة متطلباتهم «رغم مساعدة الكثيرين لنا إلا أن مد الأيدي إلى الناس ليس بالأمر الهين»، مضيفاً «لا نريد سوى آدميتنا وحقوقنا حيث إن الوزارات تقوم بتحويل مستحقات الشركات مطلع كل شهر، فلماذا لا تقوم الأخيرة بصرف مستحقاتنا حتى ولو كل شهرين على الأقل؟».

واختتم حارس الأمن رسالته بأنه وزملاءه يفنون ريعان شبابهم في العمل والاغتراب، لتوفير الحياة الكريمة لعائلاتهم، إلا أنه للأسف أصبح من الصعب توفيرها لهم في ظل الظرف الراهن، متابعاً: «ندفع للشركة 350 ديناراً سنوياً كرسوم إقامة، وفي حال التأخر عن الدفع تحسب مخالفة علينا بواقع دينارين يومياً»، مناشداً الوزارات الضغط على الشركات لصرف رواتبهم ومستحقاتهم التي أصبحت من الاحلام.
في موازاة ذلك، أوجز مصدر تربوي مسؤول لـ«الراي» أسباب التأخير في صرف رواتب المراسلين وحراس المدارس وعمال النظافة وذلك بسبب عدم اعتماد قانون الميزانية الجديدة للجهات الحكومية، حيث إن فواتير الشركات لشهري أبريل ومايو متوقفة في القطاع المالي، مبيناً أنه «بعد اعتماد الميزانية الموقتة للوزارة ستحول هذه الفواتير إلى البنك أولاً ومن ثم إلى الشركات».
وأوضح المصدر أن الأمر يشمل حراس المدارس والمراسلين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية، «فيما ننتظر الضوء الأخضر من وزارة المالية لصرف رواتب عمال النظافة، في ظل انتهاء السنة المالية في أبريل الفائت، وعدم اعتماد الربط المالي للميزانية الجديدة حتى هذا التاريخ».