متزامنة مع إعلانات نتائج النصف الأول
«هيئة الأسواق» تطلب من الشركات إفصاحات تفصيلية عن تداعيات «كورونا» على أدائها
طلبت هيئة أسواق المال من الشركات المرخص لها والكيانات المُدرجة في البورصة إفصاحاً كافياً حول تداعيات أزمة «كورونا» على أدائها ومركزها المالي في إطار الظروف الاستثنائية الراهنة.
وأشارت إلى ضرورة أن يتزامن ذلك مع توقيت إعلان الشركات لنتائج أعمالها للنصف الأول (أول نتائج مالية عقب التعميم)، مع ضرورة إرفاق تفاصيل تلك الآثار مع البيانات المالية التي يتم تقديمها للهيئة.
وتتمثل أبرز البنود التي حدّدتها «هيئة الأسواق» للشركات للإفصاح عنها بالتوازي مع إعلانها عن نتائج النصف الأول من العام الحالي، في تأثير الأزمة على الأصول العقارية، أياً كان تصنيفها، والاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، إلى جانب الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وتداعيات الأزمة على الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة، وعلى الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وعلى الأرصدة المدينة.
وبحسب تعميم «هيئة الأسواق» سيكون لزاماً على الشركات إيضاح تأثير الأزمة على القروض والأرصدة الدائنة وعلى المخزون، ومدى التأثير على الشهرة والأصول غير الملموسة، بالاضافة إلى أي تأثير جوهري آخر على بيان المركز المالي.
ودعت الهيئة الشركات للإعلان عن تأثير فيروس كورونا على الأنشطة الرئيسية للشركة (الإيرادات والمصروفات) بما فيها تأثير الحوافز الحكومية، فيما طلبت أيضاً تقديم ما يفيد بأي آثار للجائحة على استمرارية الشركة، مشيرة إلى ضرورة إيضاح الخطوات التي اتبعتها الشركة للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على تفشي فيروس كورونا.
وأكدت «هيئة الأسواق» أن تلك الإجراءات تأتي من منطلق تعزيز مبادئ الشفافية والافصاح في أسواق المال، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم في مواجهة جائحة كورونا، ونتيجة للتغيرات الاقتصادية الناتجة عن القرارات الاحترازية لمنع انتشار هذا الفيروس، ومن منطلق اهتمام الهيئة برصد آثار الجائحة على نتائج أعمال الشركات ومراكزها المالية، التي قد تستوجب قيام العديد من تلك الشركات بإعادة تقييم أصولها المالية وغير المالية وفق هذه المستجدات.
ومع هذا التعميم الرقابي، باتت الشركات المُدرجة كافة معنية بتوفير بيانات تعكس تداعيات الأزمة عليها، حيث يتوقع أن تكشف الكثير من الشركات في القطاعات المختلفة عن خسائر وتأثر كبير لإيراداتها في إفصاحاتها المرتقبة، في حين أن التراجع الملحوظ لمؤشرات البورصة منذ بداية العام، وأبرزها خسارة القيمة السوقية للأسهم المُدرجة ما يفوق 6 مليارات دينار (17.6 في المئة)، سيكون ظاهراً أيضاً ضمن إفصاحات الشركات.
ومعلوم أن معظم قطاعات السوق قد تأثرت كثيراً بتوقف الأعمال وتداعيات الجائحة، إذ أظهرت إحصائيات النصف الأول خسارة لمؤشر قطاع البنوك بنحو 21.1 في المئة، و15.9 لقطاع العقار، و15.8 للخدمات المالية، و7.1 للاتصالات، فيما كانت أكبر الخسائر من نصيب مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية بـ27.6 في المئة.
الإفصاح يشمل تأثير الجائحة على:
1 - الأنشطة الرئيسية والمركز المالي والأصول العقارية والاستثمارات والشركات الزميلة
2 - القروض والأرصدة الدائنة والشهرة والأصول غير الملموسة وقدرة الشركة على الاستمرارية
3 - تأثير الحوافز الحكومية وجهود الشركة للحد من آثار الأزمة عليها
