مراقبون: التأخر الحكومي بالمعالجات يربك حسابات المستثمرين
البورصة امتصت خسائر البنوك من تأجيل القروض... واعتذار الهاشل
تفعيل صناعة السوق بأسهم الخزينة يزيد السيولة ويخلق فرصاً استثمارية
استمرت البورصة بامتصاص أثر ما أعلنته البنوك، أول من أمس، من خسائر مترتبة على تأجيلها لأقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، دون أن تشهد أسهم القطاع تغيراً كبيراً، ما يعكس أن المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية وكبار المساهمين بالبنوك يضعون كامل ثقتهم في مؤسساتهم، ومدى قدرة إدارات البنوك على اتباع خطط من شأنها دعم المصارف لعبور أي آثار سلبية ترتبت على جائحة كورونا وتداعياتها.
وتماسكت أسهم المصارف بشكل ملحوظ خلال تعاملات أمس، فيما جاءت أسهم «بيتك» و«الأهلي المتحد» و«بوبيان» ضمن قائمة الأكثر استحواذاً على السيولة المتداولة، مع كثافة في التداول على أسهم «الوطني» و«وربة» و«الخليج»، وموجة شراء ملحوظة على سهمي «زين» و«أجيليتي».
اعتذار الهاشل
وكان حاضراً خلال تداولات البورصة أمس اعتذار محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل لمجلس الوزراء عن الاستمرار برئاسة اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، إلا أن السوق استوعب أثر هذه الصدمة، رغم أن المراقبين يعتقدون أن من شأن هذه الخطوة إرباك حسابات المستثمرين في البورصة، لا سيما أنها تثير المخاوف من التأخر الحكومي في تنفيذ المعالجات وإطلاق خطوات التحفيز في ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة نتيجة تداعيات «كورونا».
ووجه مستثمرون وأصحاب أعمال تساؤلات حول موقف اللجنة الاقتصادية الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء من تلك التطورات، ومَن المتسبب في اصطدام ما قدمته اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي من مشاريع ومقترحات مختلفة من شأنها دعم الاقتصاد بالروتين الحكومي؟
صانع السوق
وعلى صعيد تعاملات البورصة، أفادت مصادر استثمارية بأنها تحتاج إلى معطيات إيجابية وإطلاق أدوات جديدة تزيد من نشاط الدورة الرأسمالية في السوق، خصوصاً وأن معظم القطاعات باتت أمام واقع جديد بسبب تداعيات أزمة كورونا، منوهة إلى أن تقديم أدوات جديدة سيكون له أثره الإيجابي على معدلات التداول، وبالتالي توافر الفرص المناسبة أمام المتعاملين.
وتابعت أن استغلال أسهم الخزينة من قبل صانع السوق بات بحاجة إلى مزيد من التفعيل، مشيرة إلى أن شركات اتجهت فعلياً نحو تلك الأداة لزيادة الزخم والسيولة على أسهمها بالتعاون مع صناع السوق المرخص لهم من قبل هيئة أسواق المال، كان آخرها اتفاق شركة ميزان القابضة مع شركة ثروة للاستثمار.
ويأتي ذلك في إطار استغلال موافقة الجهات الرقابية على إمكانية استغلال أسهم الخزينة في نطاق عمل صناعة السوق على الأسهم، ما يفتح مجالاً جيداً لرفع معدلات السيولة في السوق، وبالتالي إتاحة المجال أمام المتعاملين بسهولة ويسر لشراء وبيع الأسهم التشغيلية التي تعاني شُحاً في السيولة على أسهمها.
وقالت المصادر «هناك بنوك وشركات خدمية وعقارية قيادية تحتاج إلى مثل هذه الاتفاقيات، لاسيما وأن أسهم الخزينة لديها غير مستغلة».
إعدام «الخزينة»
وأشارت المصادر إلى أن العديد من الشركات والبنوك توجهت لإعدام أسهم الخزينة لديها لإفساح المجال لمعاودة الشراء دون استفادة من ذلك الإعدام، منوهة إلى أن عشرات الشركات الثقيلة من حيث القيمة السوقية، استغلت زخم التعاملات في أوقات سابقة عبر مواصلة شراء أسهم الخزينة حتى الحد الأقصى البالغ 10 في المئة من رأس المال، إلا أن السوق خالف توقعاتها فتراجعت القيمة السوقية للأسهم، وما زالت تلك الشركات تحتفظ بالكميات التي اشترتها بخزينتها.
وأضافت أن تلك الشركات يمكنها تحقيق استفادة كبيرة من خلال إقراض تلك الأسهم ولو كميات منها من أجل الترويج العادل لأسهمها في السوق وتوفير مساحة كبيرة من السيولة عليها، خصوصاً مع قرب دخول الترقية الثالثة والانضمام لمؤشر «MSCI» حيز التطبيق، وبالتالي وضع تلك السلع تحت مجهر المؤسسات العالمية النشطة.
11.5 مليون دينار خسائر «المتحد» من تأجيل أقساط القروض
أفاد البنك الأهلي المتحد «المتحد» بأنه إلحاقاً بإفصاح البنك السابق في 30 مارس الماضي حول تأجيل أقساط عملاء التمويل الاستهلاكي والإسكاني وبطاقات الائتمان لمدة 6 أشهر، وإلى تعميم بنك الكويت المركزي الصادر بـ5 يوليو الجاري في هذا الشأن، نحو المعالجة المحاسبية لتأجيل الأقساط، فإن الأثر الإجمالي الناتج عن معالجة خسائر تأجيل هذه الأقساط على «المتحد»، سيكون في حدود 11.5 مليون دينار، أو بحسب ما ستظهره شهادة مدققي الحسابات الخارجيين.
وأوضح البنك أن ذلك سيؤدي إلى تخفيض الأرباح المحتجزة ضمن حقوق المساهمين بالقيمة نفسها خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أن يتم استهلاك ذلك التأثير على قاعدة رأس المال المحتسبة وفقاً لاتفاقية بازل 3 على مدار 4 أعوام اعتباراً من عام 2021، وفقاً لمضمون تعميم «المركزي» الأخير.
