«بلومبرغ»: الكويت تتعرّض لأزمة شديدة في ميزانيتها... وخياراتها لمواجهة العجز تُستنفد

أشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن الكويت التي تعتبر واحدة من أغنى دول العالم، تتعرّض في الوقت الراهن إلى أزمة شديدة في الميزانية، إلى درجة قد تبدأ معهاً قريباً في الاعتماد على صندوق الأجيال القادمة، الذي وضعته لفترة ما بعد النفط.
ولفت تقرير للوكالة إلى أن الكويت تستنفد خياراتها في الوقت الذي تواجه فيه عجزاً قد يصل إلى 40 في المئة في اقتصادها خلال العام الحالي، مع عدم القدرة على الاقتراض بسبب الخلاف السياسي على قانون الدين العام، موضحاً أنه ي المقابل، تم استغلال صندوق الاحتياطي العام بشكل كبير، بحيث من الممكن أن تقترب أصوله السائلة من النفاد خلال السنة المالية الحالية أو في أبريل من العام المقبل.
وبيّنت الوكالة أنه وفقاً لهذه الظروف، فقد تحول الاهتمام اليوم نحو صندوق الأجيال القادمة، والذي يعتبر أقدم صندوق ثروة سيادي في العالم، ويقدّر بأنه رابع أكبر صندوق ثروة عالمياً، مضيفة أنه كما يوحي اسمه، فإن هذا الصندوق يهدف إلى تأمين الرفاهية للأجيال القادمة التي من المرجح ألا تكون قادرة على الاعتماد على النفط لاستمرار الرفاهية.

ولفتت «بلومبرغ» إلى أن أحد الإجراءات التي تتم مناقشتها في حل هذه المعضلة إيقاف التحويل السنوي الإلزامي بنسبة 10 في المئة من إجمالي الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة في السنوات التي تحقق فيها الحكومة عجزاً في الميزانية، كما قد يسمح تعديل القانون الحالي أيضاً بتحويل ما يصل إلى 25 في المئة من الفوائض.
وأشارت إلى خيار آخر يتمثل بالحصول على قرض من صندوق الأجيال القادمة، على أن يتم سداده لاحقاً، أو شراء الصندوق 2.2 مليار دينار من الأصول المملوكة للاحتياطي العام، وذلك في سبيل تعزيز السيولة.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار الاقتصادي، عبد المجيد الشطي، أن هناك سوء إدارة للسياسات المالية، في ظل وجود الكثير من الدعومات غير الضرورية.
وبحسب تقرير «بلومبرغ»، حاولت الحكومة على مر السنين الحد من الإسراف في الإنفاق، ولكن مع انتشار الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، كانت البلاد الأقل تقديماً للتعديلات المالية بين جيرانها، في حين طلبت الحكومة من الوزارات تخفيض ميزانياتها للسنة المالية الحالية بنسبة 20 في المئة على الأقل.
وأضافت الوكالة «حتى عندما اتخذت الحكومة قرارات مثل تقديم الدعم لمخصصات القطاع الخاص، لم يتم تطبيق معظمها حتى الآن»، في الوقت الذي تتجه فيه شركات نحو الإفلاس، ولا يوجد قانون جديد يحكم علاقة أصحاب العمل بالموظفين، الذين لايزالون غير قادرين على تسريحهم.
من ناحية أخرى، ذكرت الوكالة أن وزارة المالية طلبت خلال أبريل الماضي من مؤسسة البترول تحويل 7 مليارات دينار من الأرباح المستحقة لخزينة الوزارة، كما طلبت اللجنة المالية البرلمانية الشهر الماضي من الهيئة العامة للاستثمار رأيها في شأن وقف تحويل 10 في المئة من الإيرادات، إضافة إلى تحويل الأرباح السنوية لصندوق الأجيال القادمة إلى احتياطيات عامة.
ورأت الوكالة أن جزءاً من الأزمة المالية مفروض ذاتياً، وذلك مع وجود مقاومة من قبل نواب مجلس الأمة لرغبة الحكومة في الاقتراض، معتبرين أن ذلك يمثل سوءاً في إدارة المالية العامة، كما يرفض المشرّعون محاولات خفض رواتب ودعومات المواطنين التي تمثل أكثر من 70 في المئة من الإنفاق.