براك الشيتان: يصعب التنبؤ بوضعنا اقتصادياً... لـ 10 سنوات مقبلة

أكد وزير المالية، براك الشيتان صعوبة التنبؤ الدقيق بوضع الكويت الاقتصادي خلال السنوات الـ10 المقبلة، معللاً في رده على سؤال برلماني ذلك بـ6 أسباب رئيسية كالتالي:
1 - تأثر سعر النفط على نحو كبير بالأحداث العالمية، حيث انخفض عقب انتشار فيروس كورونا في أغلب دول العالم من 63 دولاراً للبرميل إلى ما دون 56 دولاراً للبرميل.
2 - وصول إنتاج النفط الصخري إلى نحو 12 مليون برميل يومياً، مع عدم اليقين حول إمكانية استدامة هذا الإنتاج مستقبلاً.

3 - ظهور بدائل للنفط كمصدر للطاقة، خاصة في قطاع النقل، ولذلك بما يؤثر بشكل مباشر على حجم طلب النفط.
4 - تنبؤات صندوق النقد الدولي المتاحة حالياً والمنشورة بتاريخ 27 يناير 2020 تصل إلى عام 2025 فقط، وتقدّر سعر برميل النفط عندئذ عند نحو 56 دولاراً للبرميل، ومستوى إنتاج الكويت بنحو 2.99 مليون برميل يومياً، مع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 51 مليار دينار.
5 - بناءً على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي المذكور، يُتوقع أن يكون نمو الاقتصاد الحقيقي في الكويت نحو 2.7 في المئة.
6 - فيما يختص بمعدل التضخم كمتوسط في 2025 يرجّح ألا يتجاوز 2.5 في المئة، وهو معدل منخفض قياساً بدول مجاورة عديدة، وبلدان نامية أخرى.
وأوضح الشيتان أنه يصعب تحديد سنة مالية بعينها للقضاء على العجز نهائياً، مبيناً أن معالجة أو تقليص العجز في الميزانية العامة للدولة، يتطلب جهوداً مكثفة من جميع الجهات الحكومية ومزيداً من التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأفاد بأن الإجراءات المطلوبة على المدى المتوسط تستهدف ضبط الإنفاق العام وتنمية الإيرادات غير النفطية، مضيفاً «تضمّن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية الذي تم عرضه على مجلس الأمة في 6 مارس 2018 مبادرات عديدة في محور استدامة المالية العامة لتحقيق تلك الأهداف، وتشمل ضبط الإنفاق، وترشيد النفقات الحكومية، وضبط تكاليف المشاريع العامة، ودمج الجهات ذات الاختصاص المتشابهة، وضبط التوسع في الهياكل الحكومية، وتحسين نظام المشتريات الحكومية، وتطوير إستراتيجية الدعم».
ولفت الشيتان إلى أن المبادرات تشمل في مجال زيادة الإيرادات غير النفطية تطوير آلية تحصيل إيرادات الدولة، وبيع الأصول العقارية الحكومية غير المستغلة، وإعادة تقدير مقابل الانتفاع بأراضي وعقارات الدولة، وإعادة تسعير الخدمات العامة، مبيناً أن تقدير إيرادات ومصروفات السنة المالية 2021 /‏‏2022 سيكون على نحو قريب من تقديرات مشروع ميزانية السنة المالية الحالية 2020 /‏‏2021 بعد التعديل في ظل السياسات الجاري العمل بها حالياً، والتي تتضمن ضغط الإنفاق.
وحول قيمة الأموال المتاحة لتمويل العجز المقدر للسنة المالية 2020 /‏‏2021 في صندوق الاحتياطي العام، قال الشيتان إنها تتمثل في الأصول السائلة وشبه السائلة بالصندوق والتي يمكن من خلالها بيع الأصول من دون التأثير على الأسعار، مؤكداً أن السحب من «الاحتياطي العام» يأتي تنفيذاً للقوانين التي ترتب أعباءً مالية على الخزانة العامة، وتطبيقاً لقوانين بفتح اعتمادات إضافية في الميزانية، إذ صدرت خلال السنوات الخمس الماضية الكثير من القوانين التي استنزفت جزءاً كبيراً من «الاحتياطي العام».
وأشار الشيتان إلى أن السحب من «الاحتياطي العام» يرفع من مخاطر انخفاض التصنيف الائتماني للكويت، وله تداعياته الضارة على جميع مؤسسات وشركات الدولة بالتبعية، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض الدولي، سواءً للحكومة أو للبنوك أو الشركات المحلية، لافتاً إلى أنه سبق ونبه مستشارون عالميون إلى أهمية «الاحتياطي العام»، مشددين على تحاشي انخفاض أصوله إلى أقل من ثلث الميزانية العامة للدولة، والذي يعتبر خطاً أحمر.
ونوّه إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية وخفض المصروفات الجارية وزيادة العائدات غير النفطية في ظل تدني أسعار النفط، كفيلة بالحد من السحب من الاحتياطي العام، كما أن إقرار قانون الدين العام سيوفر أحد البدائل المهمة، التي قد تكون أقل خطورة من استنفاد أصول «الاحتياطي العام»، وتوفر للدولة أداة مهمة لتمويل العجز في الميزانية من مدخرات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.