أبدى استعداده لمناظرة أعضاء ومستشاري «التشريعية» بشأن صحة القانون
عادل الخضاري لـ «الراي»: لا شبهة دستورية في فرض ضريبة على تحويلات الوافدين
للدولة الحق في فرض الضريبة إن رأتها ضرورية لسد عجز الميزانية أو لمواجهة نفقات معيّنة
الضريبة فرضت مقابل الخدمات المتنوعة المقدمة من الدولة مجاناً
أكد الخبير الدستوري عادل الخضاري، أن من حق الدولة فرض الضريبة لتعزيز الميزانية العامة، أو سد العجز في أي نفقات اخرى، سواء على الوافدين او المواطنين، موضحاً أن الضريبة المقرّر فرضها على التحويلات المالية للوافدين لا يشوبها أي إشكال دستوري.
وأوضح الخضاري، في تصريح لـ«الراي»، أن «مبدأ المساواة لا يعني المساواة الحسابية، ولا النصف بالنصف، فمثلاً لا يمكن أن يطبق قانون الاسكان او بنك الائتمان على المواطنين والوافدين، باعتبار أن المساواة هي تخص أبناء الطائفة الواحدة المتساوين في المراكز القانونية، ولذا فلا يمكن أن يُعطى حق السكن أو قرض الاسكان للوافدين. أما العدالة فهي المساواة بين الافراد في الحقوق والواجبات، وهذا ما هو واضح في قانون ضريبة التحويلات على الوافدين، حيث لم يميز بين الوافدين بحسب الجنس او الجنسية»، مبيناً أن «هذه الضريبة فرضت مقابل الخدمات المتنوعة التي تقدمها الدولة للوافد، من أمن وطرق وصحة ودعم للكهرباء والماء وغيرها، فالوافدون يتمتعون بخدمات لا حصر لها والكثير منها بالمجان».
وذكر أن للدولة الحق في فرض الضريبة، إن رأت لذلك من ضرورة لسد العجز بالميزانية، أو لمواجهة نفقات معينة، كل ذلك شريطة ان يصدر ذلك بقانون، وألا يكون هناك تمييز بحسب الجنس أو اللغة أو الدين، بين أفراد الطائفة المتماثلة في المراكز القانونية، مشيراً إلى ان الضريبة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، حق للدولة تقررها بقانون، متى ما احتاجت إليها دعماً للاقتصاد أو النفقات العامة، أو مقابل الخدمات التي تقدمها، ولا يمكن إدخال المواطنين في طائفة الوافدين، ناهيك عن أن أحكام «الدستورية» تواترت واستقرت بأن المساواة تكون بين أفراد الطائفة المتماثلين في المراكز القانونية.
وكان الخضاري قد غرد على حسابه في «تويتر»، رداً على جدل دستورية أو عدم دستورية قانون الضريبة على تحويلات الوافدين، بالقول «أعلنها صراحة وبشكل تحدّ لأعضاء اللجنة التشريعية ومستشاريهم، وبمناظرة علنية، أن مشروع قانون فرض ضريبة على الوافدين ليس فيه شبهة عدم الدستورية».
وكان قد أثير لغط في الأيام الماضية حول دستورية فرض ضريبة على تحويلات الوافدين المالية، وأن أعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية صوتوا بعدم دستورية الاقتراح المقدم، رغم أنه اقتراح قديم ونوقش في دور الانعقاد الثاني، ومدرج على جدول أعمال الجلسة منذ أبريل للعام 2018.
وفي التفاصيل فإن أكثر من اقتراح بقانون قدم في دور الانعقاد الثاني، في شأن فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، وأن هذه الاقتراحات عرضت على اللجنة التشريعية آنذاك، حيث اجتمعت بتاريخ 5 فبراير 2018، وانتهت إلى وجود شبهة دستورية في الاقتراحات لأنها جاءت وفق رأي التشريعية مخالفة لأحكام الدستور من خلال التفرقة والتمييز في نص الضريبة على فئة محددة وهي فئة الوافدين في الدولة، إضافة إلى أن فرض ضريبة على التحويلات الخارجية سيؤدي إلى خلق سوق غير منظم خارج نطاق السوق الرسمي للبنوك وشركات الصرافة وفرضها سينعكس على تكلفة البضائع، ولكن الاقتراحات أحيلت إلى اللجنة المالية كونها اللجنة المختصة بحثت الأمر بتاريخ الأول من أبريل 2018 مع مستشارين وخبراء دستوريين، وانتهت إلى الموافقة على الاقتراح ورفع المقترح الذي قدمه النائب خليل الصالح، لأنه حمل صفة الاستعجال وموقع من خمسة نواب في حين أن الاقتراحات الأخرى قدّمت بشكل منفرد.
وجاء في تقرير اللجنة المالية البرلمانية، التي كان يترأسها النائب صلاح خورشيد ومقررها صالح عاشور، أن اللجنة وافقت على فرض ضرائب على تحويلات الوافدين، مع مراعاة تحصيل نسب منخفضة من العمالة التي تتقاضى رواتب منخفضة، وأنه تم أخذ رأي مستشاري اللجنة والخبراء القانونيين والخبير الدستوري عبدالفتاح حسن في هذه المقترحات، للتأكد من عدم وجود أي شبهة دستورية وأن الحكومة تحفظت على التقرير.
ورأت اللجنة في تقريرها أن فرض الرسوم على التحويلات ستوجد موارد جديدة للدخل بنحو 70 مليون دينار من أصل تحويلات تصل إلى 19 مليار دينار، وأن السعودية والإمارات والبحرين تطبق هذا القانون والبنوك وشركات الصرافة تأخذ هذه النسب من التحويلات.
وأكدت اللجنة أن الاقتراحات البرلمانية بعيدة عن أي شبهة دستورية، والقانون قسم التحويلات إلى أربع شرائح وتمت مراعاة أصحاب الدخول المحدودة.
عاشور: «المالية» وافقت على الاقتراح في الدور الثاني
قال النائب صالح عاشور إنه «توضيحاً للغط المثار راهناً حول فرض ضريبة على التحويلات الخارجية للأجانب، فعندما كنت مقرراً للجنة المالية والاقتصادية البرلمانية في دور الانعقاد الثاني، وافقنا على اقتراح القانون ودستوريته بالتصويت خمسة مقابل واحد، ومُدرج على جدول أعمال المجلس لإصداره بعد المناقشة».
الهرشاني: لستُ عضواً في «التشريعية»
نفى النائب حمد الهرشاني ما يتردّد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عضويته في اللجنة التشريعية البرلمانية.
وأوضح الهرشاني أنّه كان عضواً في اللجنة خلال دور انعقاد سابق، ولكن في دور الانعقاد الحالي ليس عضواً فيها.
