«المركزي» يطلب من البنوك خصم خسائر تأجيل قروضها... من حقوق المساهمين

عمّم بنك الكويت المركزي على البنوك المحلية، ضرورة معالجة خسائر تأجيل القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء لمدة 6 أشهر حسب المعيار الدولي للتقارير المالية «IFRS-9».
ويؤكد تعميم «المركزي» ما انفردت بنشره «الراي» في عددها الصادر بـ26 يونيو الماضي تحت عنوان «خسائر القروض المؤجلة... بـ(حقوق المساهمين)».
ووفقاً للتعميم الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، ستكون معالجة خسائر تأجيل القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر بحسب ما تظهره بيانات مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصماً على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية «حقوق المساهمين»، على أن تتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة في الأرباح المحتجزة.
وكانت مصادر مطلعة قدّرت لـ«الراي» في وقت سابق خسائر البنوك من تأجيل أقساط الأفراد 6 أشهر بما يتراوح بين 350 و380 مليون دينار، موزعة بين 100 مليون دينار كأعلى قيمة، و7 ملايين أقل خسارة. وأمام هذه القيمة برزت إشكالية محاسبية أمام البنوك، وكذلك « المركزي»، لجهة ارتفاع تكلفة معالجتها، وما إذا كان يتعين تحميلها على بند الخسائر والأرباح، أو على بند حقوق المساهمين والذي يشمل الاحتياطات الإجبارية والاختيارية ورأس المال، وغيرها. وأوضح «المركزي» في تعميمه أنه يمكن للبنك وبغرض احتساب القاعدة الرأسمالية وفق تعليمات «بازل 3» لدى إعداد البيانات الخاصة بالضوابط الرقابية ذات العلاقة، عدم الاعتداد بأثر معالجة خسائر تأجيل الأقساط على النحو سالف الذكر، وذلك بواقع 25 في المئة لكل سنة على مدى 4 سنوات تبدأ من 2021 وحتى 2024.
وكانت البنوك أثارت مع «المركزي» في اجتماع عقد أخيراً صعوبة احتساب خسائرها من تأجيل الأقساط في ميزانية واحدة، موضحة أنه من الناحية المحاسبية سيترتب على الأغلب من تحميل هذه المبالغ طلقة واحدة بأي بند من بنود ميزانية البنوك آثار سلبية واسعة، قد تتطلب معالجتها هيكلة رأسمالية ملحة من بعض المصارف، ما يمثل ضغطاً إضافياً لا سيما في الوقت الحالي الذي تتراجع فيه شهية المستثمرين، مقابل ارتفاعها على الاحتفاظ بـ«الكاش».
ودعا «المركزي» البنوك في تعميمه الجديد إلى موافاته بنسخة من شهادة مدققي الحسابات الخارجيين، توضح الأثر الناتج عن تأجيل الأقساط وفق البيانات المالية المرحلية عن فترة النصف الأول من 2020.
وأكد البنك أنه وفي إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي تتطلب الحاجة إلى مواجهة الظروف الضاغطة الحالية على نحو فعال، وانتهاج سياسات تحوطية حصيفة، وبحسب ما تظهره نتائج اختبارات الضغط في ظل الأزمة غير المسبوقة عن مدى قدرة القطاع المصرفي على مواجهة صدمات مختلفة في مخاطر الائتمان والسوق والسيولة، وفق مجموعة واسعة من السيناريوهات الاقتصادية الجزئية والكلية، فإن الأمر يتطلب الاستمرار في النهج المتحوط بتكوين المخصصات الاحترازية، بما يعزز متانة مؤشرات السلامة المالية للبنوك، لتبقى قادرة على ممارسة دورها الفعّال في تقديم الخدمات المصرفية والمالية، وخدمة الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته من دون انقطاع.
ويأتي تعميم «المركزي» بناءً على دراسة البيانات المقدمة من البنوك المحلية، حول الأثر الناتج عن قرار تأجيل الأقساط الخاصة بالقروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط بطاقات الائتمان لمدة 6 أشهر، وبناءً على المناقشات التي تمت مع الرؤساء التنفيذيين ومدققي الحسابات الخارجيين للبنوك، بشأن كيفية معالجة تأجيل الأقساط حسب معيار «IFRS-9».

 توثيق موافقة العملاء 

 تمديد أجل الاستحقاق 6 أشهر دون فوائد

«المركزي» يطلق حزمة تحفيزية للبنوك المحلية

منذ 34 دقيقة

تحرير مخالفات بجولة تفتيشية لـ «التجارة» على محلات مواد البناء في العاصمة وحولي

منذ ساعة

تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها بتاريخ 11 يونيو الماضي، تحت عنوان «هكذا ستحتسب الجهات المموّلة أقساطها المؤجلة بسبب (كورونا)»، أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً موجهاً إلى البنوك المحلية، بشأن تأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين من جائحة كورونا لمدة 6 أشهر من مارس حتى سبتمبر المقبل، بدون أي رسوم جزائية أو غرامات تأخير.
ونص التعميم الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، على تأجيل الاستحقاقات على العملاء المتضررين التي تستحق من مارس حتى سبتمبر 2020 لمدة 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق، إذ تؤجل دفعات 31 مارس الماضي إلى 30 سبتمبر المقبل، ودفعات 10 سبتمبر المقبل إلى 10 مارس 2021.
واشتمل التعميم على عدم احتساب فائدة أو عائد على الفوائد أو العوائد غير المسددة خلال تأجيل الاستحقاقات، مبيناً أنه إذا كان المبلغ 105 آلاف دينار عبارة عن أصل الدين 100 ألف دينار والفوائد 5000 دينار، فيكون التمديد عبر مدّ أجل إبرام العقود الجديدة لأصل الدين البالغ 100 ألف دينار لمدة 6 أشهر، مع إمكانية احتساب الفوائد والعوائد على المبلغ عن فترة التمديد إذا رغب البنك، وبشرط موافقة العميل.
كما يمكن التمديد عبر مدّ أجل استحقاق الفوائد والعوائد البالغة 5000 دينار لمدة 6 أشهر من دون احتساب أي فوائد أو عوائد عليها خلال التمديد.
وطالب «المركزي» البنوك بضرورة استيفاء وتوثيق موافقة العملاء الراغبين بالاستفادة من تأجيل الاستحقاقات المترتبة عليهم من تضرر نشاطهم جراء الأزمة، مع تبيان الأثر المترتب على التأجيل قبل إبرام التعاقد الجديد، وتوثيق موافقتهم على التأجيل وعلمهم بالأثر المالي.
ويأتي هذا في وقت كانت «الراي» قد أشارت إلى أن «المركزي» حدّد للجهات التمويلية سبل معالجة محاسبية محددة لتبويب فترة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية وأقساط البطاقات الائتمانية التي تم تأجيلها لمتضرري فيروس كورونا 6 أشهر في محافظها التمويلية.
واستثنى «المركزي» البنوك وشركات التمويل من احتساب أقساط القروض المتضررة من أزمة كورونا المستجد والمؤجلة 6 أشهر، ضمن الحدود القصوى المقررة لفترات سداد التسهيلات العقارية والاستهلاكية، ما يعني معالجتها محاسبياً من خلال تمديد فترات القروض التي تتضمن أقساطاً مؤجلة بسبب كورونا.
كما كان «المركزي» قد وجه البنوك وشركات التمويل إلى ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تنفيذية ووضع الضوابط الحاكمة والتنسيق مع شركة المعلومات الائتمانية «ساي نت» وغيرها من تدابير لتجنب وقوع مخالفات مستقبلاً.
ولفتت المصادر إلى أن التنسيق الذي وجه إليه «المركزي» مع «ساي نت» يضمن تجنب وقوع مخالفات مستقبلاً، بقيام الشركة بإدراج العملاء المؤجل أقساطهم بسبب كورونا على القائمة السوداء المدرجة على شبكتها.