لو كان آندرو... كويتياً
الزوجان البريطانيان آندرو مونتاغ وراشيل نجحا خلال اثني عشر أسبوعاً فقط (أكرّر أسبوعاً) في تحقيق ثلاثين مليون جنيه استرليني عندما أوقفا عملهما العقاري مع موت هذا القطاع خلال أزمة «كورونا» واستعاضا عنه بتأسيس شركة لإنتاج المطهرات والمعقمات عالية الجودة التي تصاعد الطلب عليها في ظل نقص وعجز عالمي عن تلبية كل الكميات المطلوبة. نجح الزوجان في الفكرة ونجحا في التنفيذ و... «مَلْيَنَ» الزوجان (كناية عن امتلاكهما الملايين) بدلاً من أن يندبا حظهما العاثر خلال الأزمة.
لكن، لنتخيل لو كان السيد آندرو هذا كويتياً وواجه مع زوجته هذه الجائحة، كيف ستكون حالهما في ظل حكومة تصرّ منذ الاستقلال على معاملة الناس كقصّر يحتاجون إلى فرض الوصاية عليهم في كل شيء؟!
كيف ستكون حال آندرو وراشيل وهما يواجهان النظم الإدارية والصناعية في الدولة؟ وكيف سيتمكنان من مسايرة النظام الروتيني واستخراج التراخيص والأوراق والشهادات وتوفير المواد الأولية والأيدي العاملة والتعبئة والتغليف والتوزيع والبيع والشراء... وتحقيق الأرباح؟ وكل هذا خلال أسابيع محدودة!
كم سيستغرق السيد آندرو وهو «يحوس» حاملاً حقيبة محشوة بعشرات الأوراق والثبوتيات والشهادات ما بين وزارة التجارة للترخيص و«البلدية» للفحص و«الإطفاء» للتشييك و«الشؤون» لجلب العمالة أو تغييرها أو تغيير تخصصات العمل؟ و«الداخلية» وهيئة الصناعة وهيئة البيئة ووزارة المالية وأملاك الدولة و... و... و...! ويمكن يطلبون منه تصديق شهادته الثانوية من وزارة التربية وشهادته الجامعية من التعليم العالي وشوية براءات ذمة من «المواصلات» و«الكهرباء والماء»... كل هذا كان سيواجهه السيد آندرو وحرمه راشيل، بل وأكثر من هذا، خصوصاً في ظل غياب الدولة عن العمل أيام الجائحة، ناهيك عن نظام «فوت علينا بُكرة» المستورد، والذي نطبقه بكفاءة تنافس كفاءة صاحب براءة الاختراع، ألا وهو مجمع التحرير وسط قاهرة المعز. ربما أتلقى إجابة أو اعتراضاً من الأخ خالد الروضان وزير التجارة ليحاججني بأن التراخيص تصدر الآن خلال أيام واننا حكومة إلكترونية... ولكننا «يا حكومة» لا نتحدّث عن تراخيص ورقية «نبللها ونشرب مايها» إذا لم ننجز معها جملة من الإجراءات لا يمكن بدء العمل من دونها، وهي إجراءات يجب أن تجتازها بسرعة البرق لتنتهز «الفرصة» التي لا تنتظر روتيناً عقيماً لا ينتج لنا غير الفشل.
***
ليش «تمنّون»؟
قالت الحكومة إنها ستضاعف دعم العمالة للعاملين في القطاع الخاص ممن رفعوا ثقلهم عن كاهل الحكومة ولم يتوظفوا فيها، والآن «منّت» عليهم الحكومة اللي «الكاش» مالها يبدو أنه «نشّف»، وقررت تخفف وعدها بالمضاعفة عبر التذاكي وممارسة الانتقائية مستثنية العلاوات ومبقية على الأساس!
