العجيل: أضرار بالجملة لوقف رسوم الإغراق.. والمصانع الوطنية ستواجه ربكة تداعياتها الجسيمة

قال الرئيس التنفيذي في شركة الصناعات الوطنية للسيراميك طلال العجيل إن «قرار وقف العمل بتعليمات فرض رسوم جمركية لمكافحة إغراق السوق الكويتي بواردات بعض المصانع الصينية والهندية من منتجات بلاط السيراميك والبورسلان أثار ردود أفعال سلبية واسعة»، مشيرا إلى أن «الإجراءات الأخيرة تسبّبت في ربكة كبيرة لدى المؤسسات الكويتية المتخصصة في هذا المجال».
وفي بيان صحافي، قال العجيل «إن قرار وقف الرسوم وفتح المجال أمام حزمة من المصانع الهندية والصينية لإغراق السوق الكويتي سيكون له أثره السلبي على المنتجات الكويتية».
وأفاد العجيل بأن العديد من الشركات المحلية تستورد السيراميك من عشرات الدول بخلاف الهند والصين، ومنها: ( تايلند، البرازيل، دول الخليج، اسبانيا، ايطاليا، البرتغال، بنغلاديش، تركيا، ايران، والكثير)، لافتاً إلى أن الفرق يتمثل في أن لجنة التحقيق الدولية اثبتت ضلوع الصين والهند باغراق السوق.

وأضاف العجيل «إن إلغاء قرار فرض الرسوم سيضع المنتج الكويتي أمام أزمة حقيقية تتمثل تبعاتها في وقف متوقع لخطوط الإنتاج، ومن الممكن أن تصل إلى تسريح عمالة وطنية تمثّل جزءاً لا يتجزأ من النجاحات المحققة طيلة السنوات الماضية.
وأبدى العجيل استغرابه من تشجيع الحكومة الكويتية للصناعة والمنتج الوطني بوقت تفتح الأبواب على مصراعيها لإغراق السوق بتلك المنتجات (السراميك والبورسلان).
وحول ما إذا كان لدى المصانع الكويتية المتخصصة القدرة على تغطية الطلب في السوق الكويتي، قال العجيل إن المصنع قادر بلا شك على تغطية أي طلب، لافتاً إلى أن طاقة خطوط الإنتاج لدى المصنع تبلغ 8 ملايين متر، والمستغل منها الآن 3 ملايين فقط، مع وجود إمكانية لزيادة تلك الطاقة لتصل إلى 16 مليون متر سنوياً إذا تطلّب الأمر ذلك.
وتابع «الطاقة الكويتية كبيرة وإمكانياتنا وخبراتنا كفيلة بتغطية متطلبات مشاريع التنمية بالبلاد وبأي طلب وكميات، إلا أن هناك من يروّج إشاعات وأكاذيب عكس ذلك، بما يضر بالصناعة الوطنية والقائمين عليها».
وأوضح العجيل أن مصنع الصناعات الوطنية للسراميك يغطي حالياً وتحديداً حتى ما قبل قرار إلغاء الرسوم الجمركية المقررة خليجياً على تلك الواردات نحو 50 في المئة من المشاريع الحكومية، وربما أكثر، علماً أن المشروعات الحكومية لا تعتمد المنتجات الصينية والهندية لعدم مطابقتها للمواصفات، أو لندرة مطابقتها للشروط والضوابط والمعايير المقررة من قبل الدولة.
وأشار إلى أن المصنع عمد بداية العام الجاري إلى خفض الأسعار بنسبة 35 في المئة.
ونفى العجيل التوجه نحو إقرار أي زيادة عليه كما يدّعي البعض، مؤكداً أن هذا ليس مبرراً لفتح المجال لإغراق السوق الكويتي وتدمير الاقتصاد، في إشارة إلى أن هناك العديد من السلع منها ما لا يتوافر لها مصانع بالكويت يُطبق عليها الرسوم فلماذا يتم إيقاف تطبيقها على منتجات السيراميك والبورسلان؟.
ونوّه إلى أن من يروّج لتأثّر مشاريع الدولة بالإبقاء على رسوم الإغراق وزيادة الكلفة يتفنّن في إضاعة الفرصة أمام تطوير المنتج الكويتي وفتح الساحة بلا حساب لتنافسية غير عادلة.
وقال العجيل «كُلفة تشغيل المصنع بلغت نحو 23 مليون دينار على مساحة 63 ألف متر ولدينا 4 خطوط إنتاج بل وجار العمل على توفير خطوط جديدة منها خط خاص لإنتاج الجرانيت الصناعي بمقاسات كبيرة تبدأ من 60x60 وحتى 120x120 لاستيعاب أي طلب حكومي أو خاص».
وذكر أن المصنع مملوك لشركات مُدرجة في البورصة، منها «الصناعات الوطنية لمواد البناء» ومجموع الصناعات، ما يعني أن الأمر يخص آلاف المساهمين الكويتيين ممن أودعوا أموالهم ومدخراتهم بتلك الشركات وأنشطتها.
وأكد العجيل أن الاستمرار بتفعيل قرار إلغاء الرسوم سيضع الصناعة الكويتية في مأزق، وسيترتب عليه تبعات سلبية مختلفة، وأضرار مالية كبيرة في ظل الزيادة المتوقعة للمخزون وعدم القدرى على زيادة الاستثمارات بما يخالف التوجيهات السامية بدعم الصناعة الوطنية.
وقال «فعلياً نحن أمام أزمة ومصانعنا الوطنية باتت في موقف صعب، والوضع بات ينذر بخسائر جسمية، خصوصاً في ظل إصرار الجهات الحكومية على هكذا توجه، لن نتمكن من مواصلة الإنتاج في ظل استمرار المصدرين والمستوردين من الهند والصين بإغراق السوق الكويتي والخليجي بمنتجات السراميك ذات الجودة الرديئة والأسعار الزهيدة وبكميات كبيرة».
وكان مجلس التعاون الخليجي (لجنة التعاون المالي والاقتصادي) قد أصدر تعليمات موجهة إلى إدارات الجمارك وفقاً لمناقشات تمت باللجنة الوزارية بتنفيذ الجانب الجمركي بفرض الرسوم على تلك المنتجات لمكافحة الإغراق وممارساته الضارة.
وكشف العجيل عن تخبط القرارات المنظمة لمثل هذه الأنشطة، لافتاً إلى مخاطبة الدوائر الوزارية المختصة في شأن الكشف عن الأضرار التي قد تترتب على عدم وجود رسوم، بما في ذلك تداعيات الأمر على المال العام الذي يواجه هدراً في ظل إلغاء العمل بالرسوم.
ونوهّ إلى أن هناك أضراراً أخرى يتوقع أن تلحق بالكويت جراء ذلك التوجه، منها دعاوى وطلب تعويضيات مالية للمتضررين المحليين والخليجيين، إلى جانب الأضرار التي ستلحق بالبلاد أيضاً من منظمة التجارة العالمية كون الأطراف المشاركة بالتحقيق ستكون من كل الدول والأجهزة والشركات العالمية.
وكانت الرسوم المقررة لمكافحة الإغراق ضد واردات مجلس التعاون من منتج بلاط السيراميك والبورسلان ذات منشأ المصدر من الصين والهند (عدا بعض الأصناف) وذلك لمدة تمتد لخمس سنوات.
وبيّن العجيل أن القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق جاء تلبية لتوصية صادرة من سلطة التحقيق الدولية المعتمدة من منظمة التجارة العالمية جراء التحقيق العالمي الذي استغرق قرابة العامين.
وأشار إلى أن»تلك السلطة زارت مصانعنا الوطنية أكثر من مرة للتأكد من اتباع معايير الجودة وضوابط التنافسية، وهذا ما ثبت بالدليل القاطع"، لافتاً إلى أن قرار الجنة التحقيق( آنفة الذكر) في شأن ذلك أدان كل من الصين والهند في شأن إغراق السوقين المحلي والخليجي وقتل الصناعة الوطنية التي باتت منافساً ونداً للصناعة العالمية.
وأفاد بأن عدم تطبيق الاتفاقيات الدولية وعدم الالتزام بها سيكون له آثاره السلبية بلا شك، داعياً إلى إعادة النظر في مثل هذه التعليمات والقرارات التي تضرّ بسمعة البلاد، وتفتح المجال أمام الممارسات السلبية تجاه المواطن والاقتصاد الكويتي.