5 شركات إسمنت تشكو لـ«الغرفة»: رسوم الإغراق صاعقة تزيد الأسعار حتى 70 في المئة

تقدمت 5 شركات إسمنت كويتية بكتاب إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت، مطالبة «الغرفة» بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة، لوقف قرار تنفيذ القرار الخليجي بفرض رسوم إغراق نهائية ضد واردات الإسمنت المائي والكلنكر من إيران، وتشكيل لجنة محايدة لدراسة هذا الموضوع، ومدى تأثيره على الاحتكار وأسعار الإسمنت في السوق الكويتي.
ولفتت الشركات الخمس إلى أنها «صُعقت» بصدور قرار لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون، باعتماد توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الإسمنت المائي والكلنكر المستوردة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كاشفة أن القرار الخليجي جاء بناءً على شكوى مقدمة لمكتب الأمانة الفنية، من بعض الشركات العاملة في صناعة الإسمنت بدول الخليج، دون أن يتم إخطار شركات الإسمنت الأخرى العاملة في الكويت بخصوص هذه الشكوى، لسماع وجهة نظرها بما احتوته.
ووصفت الشركات في كتابها لـ«الغرفة»، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، ما تضمنته الشكوى المقدمة لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالادعاءات الزائفة، مشيرة إلى أن 95 في المئة من الكميات الواردة لدول الخليج من الإسمنت المائي الإيراني يتم استخدامها في الكويت.

وأضافت «مع أنه لم تتم مخاطبتنا رسمياً بالشكوى، إلا أننا تمكنا من الاطلاع على التقرير الوارد من الأمانة الفنية الذي يتضمن مستندات مغلوطة وغير رسمية لمعلومات خاطئة، استندت عليها لجنة التعاون الصناعي لقبولها هذه الشكوى، وإصدار قرار فرض الرسوم بناءً على هذه المعلومات، التي قدمتها بعض الشركات المتضررة من تعاملنا مع الشركات الإيرانية، ومن هذه المعلومات قيمة بيع المنتج في إيران وأسعار التصدير من هذه الشركات لنا»، مبينة أنه بناءً على ذلك، تقدمت شركات عاملة في مجال الإسمنت بالسوق الكويتي، بشكوى لدى جهاز حماية المنافسة، واجتمعت مع مسؤوليه لتقديم جميع المستندات الرسمية المعتمدة والمختومة من إيران وسفارة الكويت في طهران، التي تدحض جميع المعلومات الواردة في المذكرة التي استندت إليها الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في إصدار قرارها.
وفي حين، برّرت شركات الإسمنت الخمس الغرض الأساسي من تقديم الشركات الشاكية مذكرتها إلى مكتب الأمانة الفنية الخليجي بهدف سيطرة تلك الشركات على السوق الكويتي، والتحكم فيه، لعدم قدرتها على المنافسة مع الشركات الإيرانية، من حيث الجودة أو الأسعار، أوضحت أن قرار الرسوم سينتج عنه زيادة أسعار الإسمنت ما بين 50 و70 في المئة.
وأشارت إلى أن تلك الزيادة ستؤثر بشكل كبير على الميزانية العامة للدولة، وستثقل كاهل المواطن الكويتي، لا سيما مع إنشاء مدن سكنية جديدة، مثل مدينتي المطلاع وجنوب صباح الأحمد، في حين أن الدولة والمواطن في أمس الحاجة في الوقت الراهن لترشيد الإنفاق وخفض التكاليف والمصاريف.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية الاقتصادية في مجلس الوزراء، أوصت بتكليف الإدارة العامة للجمارك، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وقف الإجراءات المتصلة بفرض الرسوم على منتجات السيراميك والبورسلان الصينية والهندية والإسمنت المائي الإيراني.