الحكومة تُوقف رسوم الإغراق على مواد البناء

تفاعلاً مع خبر «الراي» المنشور أول من أمس، تحت عنوان «شركات صناعية وتجارية تشكو للحكومة: تطبيق رسوم الإغراق خليجياً... يزيد معاناتنا»، كلّفت اللجنة الوزارية الاقتصادية في مجلس الوزراء، الإدارة العامة للجمارك، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وقف الإجراءات المتصلة بقراري لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي رقمي (5) و(6)، الخاصين بفرض رسوم على منتجات السيراميك والبورسلان الصينية والهندية والإسمنت المائي الإيراني، الصادرين في 20 أبريل و10 مايو الماضيين، على التوالي، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات الصلة، في ضوء التداعيات الاقتصادية الراهنة.
كما كلّفت اللجنة الاقتصادية الوزارية، الهيئة العامة للصناعة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والإدارة العامة للجمارك والجهات ذات الصلة، لدراسة «مكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وتأثيراته على الاقتصاد الكويتي من جميع النواحي، واتخاذ ما هو مناسب ومحقق للصالح العام.
وكان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قد خاطب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف في 18 يونيو الماضي، متقدماً بطلب تأجيل تطبيق قرار فرض رسوم الإغراق، إضافة إلى مخاطبته وزير المالية براك الشيتان، مؤكداً أهمية تأجيل تطبيق القرار، لحين إنجاز الدراسة المالية والاقتصادية وقياس تبعات تطبيق القرار على الاقتصاد الكويتي من جميع النواحي، مع تضمين تلك الدراسة الأثر الاقتصادي المحتمل لجائحة كورونا وإمكانية تعافي القطاع الصناعي والتجاري لتحمل هكذا قرار.

يأتي ذلك، بعد شكاوى وتحذير شركات صناعية وتجارية، من أن زيادة كبيرة في أسعار مواد البناء، نتيجة تطبيق القرار الخليجي بفرض الرسوم، من شأنها أن تنعكس سلباً، ليس على شركات الإنشاء والمقاولات فقط، وإنما على العديد من المشاريع الحكومية المتعاقد عليها والمواطنين الذين يخططون لبناء قسائمهم.