وزارة التجارة.. «تحمّر العين» إغلاق مقار الشركات المخالفة لأنشطتها... بدون إنذار

لطالما اعتاد حضور الجمعيات العمومية للشركات في الكويت، اكتفاء وزارة التجارة والصناعة بمجرد تدوين ملاحظات في هذه العموميات، متى تبيّن لها أن الشركة المنعقدة جمعيتها خالفت نشاطها المرخص، لكن يبدو أن الوزارة ستحمّر العين على مخالفي النشاط التجاري.
وفي التفاصيل، عُلم أن «التجارة» تتحضر لتغيير اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية، بما يسمح بإغلاق مقار الأنشطة التجارية المخالفة مباشرة، دون الحاجة لتوجيه إنذار مسبق لها بتصحيح المخالفة مثلما يسجل حالياً، وذلك في مسعى لإعادة ضبط أنشطة التراخيص التجارية المرخصة، بما لا يسمح للشركات بممارسة أنشطة غير مرخص لها، ولا يتضمنها عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
وإلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن التصعيد الرقابي الذي ستتبناه «التجارة» مع الشركات التي تمارس أنشطة غير مرخص لها بمزاولتها، يضمن زيادة إحكام قبضة الوزارة على ظاهرة مخالفة النشاط التجاري، موضحة أنه بجردة رقابية للفترة الماضية تبيّن أن العديد من المحال التجارية والشركات أيضاً تمارس أنشطة غير مسجلة على تراخيصها، بما يؤدي إلى وجود فوضى تجارية، من شأنها تعطيل معاقبة صاحب الترخيص في حال مخالفته لنشاطه الذي يُصنّف في الأساس مخالفاً.

وأشارت المصادر إلى أن التعامل الحالي لـ«التجارة» مع الشركات المخالفة للأنشطة المرخص لها بمزاولتها، يبدأ برصد الوزارة للمخالفة، وإبداء ملاحظات حولها للشركة، ومن ثم توجيه إنذار للشركة، وأحياناً أكثر من إنذار، لطلب تعديل أوضاعها، سواءً بالتوقف عن مزاولة النشاط المخالف أو ترخيصه، وصولاً إلى إغلاق مقر النشاط المخالف في حال عدم امتثال الشركة لتصويب المخالفة.
وأوضحت أن إقرار التعديل المطلوب على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، سيسمح لـ«التجارة» بتجاوز إجراء الإنذار والتوجه مباشرة إلى إجراء إغلاق المقر الذي يمارس النشاط غير المرخص، دون المساس بالترخيص الأصلي للشركة.
وقالت المصادر إن هذا يعني «تسكير» المقار التي تمارس الشركة أنشطة غير مرخص عبرها، أما في حال كانت الشركة تمارس نشاطاً غير مرخص في المقر نفسه الذي تزاول من خلاله أنشطتها المرخصة، فإن الإغلاق سيشمل ذلك المقر، دون سحب ترخيصها، ما يعني رقابياً السماح لها بالانتقال إلى مقر آخر، طالما التزمت بممارسة أنشطتها المرخصة فقط عبره، على أن يعاد إغلاق المقر الجديد إذا تبين لاحقاً استخدامه في مخالفة النشاط.
ولفتت المصادر إلى أن التصدي لمزاولة شركات لأنشطة دون ترخيصها حالياً، يعيبه التساهل والتدرج الطويل في إجراءات التنبيه والإنذار، ما أوجد عدم حرص لدى العديد من الشركات المخالفة على تعديل مخالفاتها، بدليل تكرار ممثلي وزارة التجارة للملاحظة نفسها في أكثر من جمعية عمومية للشركة ذاتها. أما في ظل التعديل المرتقب للائحة قانون الشركات، الذي سيمنح «التجارة» الحق في غلق مقر ممارسة النشاط المخالف، فإن الشركات المخالفة ستجد نفسها مضطرة إلى تعديل أوضاعها، عبر التوقف عن العمل في الأنشطة غير المرخص لها بمزاولتها، أو تعديل عقود تأسيسها ونظامها الأساسي بإضافة تلك الأنشطة إلى أغراض الشركة، ومن ثم الحصول على ترخيص لمزاولة تلك الأنشطة من خلال وزارة التجارة والصناعة.
وترى المصادر أن لجوء «التجارة» إلى «تحمير العين» سيؤدي إلى تنظيم أفضل للسوق، وعدم مغامرة القائمين على إدارة الشركات بأموال المساهمين في أنشطة غير مرخص لتلك الشركات بمزاولتها، إضافة إلى أنها رسالة للشركات المؤسسة حديثاً وتلك التي في طور التأسيس مستقبلاً بأنها ستكون مجبرة على الالتزام بالأنشطة المحددة لها وفقاً لترخيصها، وإلا فإن «التجارة» ستتصدى لها بإغلاق مقراتها المخالفة، بشكل فوري.